مریم مومنی
کارشناس ارشد صنایع دانشگاه علم‌و‌صنعت
موضوع بهبود فضای کسب و کار در دنیا اولین بار توسط یک اقتصاددان پرویی به نام هرناندو دسوتو مطرح شد. این اقتصاددان با انجام تحقیقات و بررسی‌هایی که از اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس واحدهای اقتصادی تا بهره‌برداری انجام داد، به یافته‌هایی دست پیدا کرد که عوامل زیادی خارج از تسلط فعالان اقتصادی بر عملکرد آنان تاثیر خواهند گذاشت که این عوامل، در کشور و مناطق جهان بسیار متفاوت عمل می‌کنند. بانک جهانی امروز بر اساس یافته‌ها و به‌عبارتی روش دسوتو محیط کسب و کار را ارزیابی و مورد سنجش قرار می‌دهد. این مدل اکثر عواملی را که باعث تسهیل یا سخت شدن فضای کسب و کار می‌شوند را در بر می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۸۹کشور جهان رتبه ۱۱۸ را کسب کرده است.

این سطح از رتبه، یعنی محیطی که فضای مناسب برای کسب و کار در آن وجود ندارد و باید برای بهبودی آن چاره‌اندیشی کرد. امروز سوال جدی این است که چگونه می‌توان بستر کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مهیا کرد؟ قبل از پرداختن به این موضوع داشتن درک و شناخت مشترک از چالش‌ها و مشکلات فضای کسب و کار برای دست‌اندرکاران اقتصادی کشور امری لازم و ضروری است تا بتوانند نسخه واحدی را برای درمان و بهبود آن تهیه و تدارک کنند. اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر از بی‌ثباتی و نوسانات برخوردار بوده و پیامدهای بدی را به دنیا و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مخابره کرده است؛ بنابراین اولین دغدغه برای بهبود محیط کسب و کار در کشور، تلاش جهت ایجاد ثبات اقتصادی در سایه ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی بوده و با توجه به شرایط تورم همراه با رکود در اقتصاد کشور، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی امری حیاتی و تعیین کننده خواهد بود. نوسانات متعدد در سیاست‌های پولی و انقباض و انبساط‌ها از عوامل موثر این پدیده نامیمون اقتصادی بوده که مدیریت صحیح و علمی نقدینگی می‌تواند از به بیراهه رفتن اقتصاد و از بین رفتن منابع جلوگیری کند. گردش صحیح منابع در اقتصاد و تزریق حساب شده آن به بخش‌های مورد نظر به ویژه بخش تولید از جمله راهکارهای اولیه جهت ایجاد ثبات اقتصادی است. علاوه بر موضوع اساسی فوق می‌توان به بعضی دیگر از موضوعات اثرگذار بر محیط کسب و کار از جمله موارد زیر اشاره کرد.

- متعهد و پایبند نبودن دولت گذشته به تعهدات و وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی نیز از عوامل تشدیدکننده بی‌ثباتی در اقتصاد کشور بوده است. این بی‌تعهدی تا جایی پیش رفت که پس از تصویب طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی ایران، اندک ارتباط میان دولت و اتاق‌های بازرگانی را دچار مخاطره گردانید و تعاملات دوطرف به حداقل ممکن رسید.

- تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه از جمله شوک‌های وارد به اقتصاد کشور بوده که فرصت هر گونه برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته بود. عدم آسیب شناسی علمی عوامل موثر بر بی‌ثباتی اقتصاد باعث گرفتن چنین تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه علمی است. - صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های موازی و بعضا متضاد و متعارض روزانه و بعضا ساعتی، جز تشدید کردن نوسانات اقتصادی دستاورد دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت.

بررسی‌های میدانی و تجربی حاکی از آن است که هزینه‌های محیطی می‌تواند به شدت هزینه‌های تولید را افزایش دهد، بنابراین دولت یازدهم می‌تواند با اجتناب از اشتباهات گذشته و تجربه شده دولت دهم، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر دانش و تجربه، هزینه‌های محیطی را بر اهالی کسب و کار کاهش دهد و به ثبات اقتصادی و بهبود کسب وکار کمک کند. باید توجه داشت که محققان و کارشناسان بانک جهانی 10 نوع خدمات را شناسایی کرده اند که برای تحقق هر فعالیت اقتصادی تعیین کننده است و آنها عبارتند از خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت جواز فعالیت، تامین اعتبار پروژه‌ها، اجرای قراردادها و حل وفصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، اخذ مالیات، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی. ارائه و دریافت این خدمات برای فعالیت‌های اقتصادی امری لازم و ضروری است و این مستلزم طی کردن مراحل مختلف اداری و سازمانی است که هم زمانبر و هم هزینه‌بر است. هر چقدر این هزینه‌ها افزایش داشته باشد، هزینه‌های کسب و کار نیز افزایش می‌یابد و به عبارتی محیط کسب‌وکار را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند. از همین جهت همه کسانی که مسوولیت مستقیم و غیرمستقیم در فضای اقتصادی کشور را دارند، باید تلاش کنند تا راهکارهایی برای کاهش این هزینه‌ها ارائه کرده و به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند. نگارنده معتقد است قبل از اینکه به موارد خدمات 10گانه بانک جهانی بپردازیم، باید موارد اشاره شده در صدر این مطالب را در دستور کار خویش قرار داده و پس از برطرف کردن عوامل موثر در بی ثباتی اقتصاد، سپس به نحوه کاهش هزینه‌های خدمات 10گانه بپردازیم.

مقدمه ورود به این موضوع اصلاح فضای روانی و هیجانی حاکم بر محیط کسب و کار است که بسیاری را دل مرده، بی‌انگیزه، سردر‌گم و معطل کرده است و تغییر این فضا به فضای امید، دلبستگی، داشتن انگیزه، هدف دار بودن و سعی و تلاش با حرف و حدیث میسر نمی‌شود و نیاز به رفتار عملگرایانه دولت و دولتمردان دارد تا اعتماد از دست رفته به چرخه اقتصاد بازگردد. تجربه کشوری مانند چین نشان می‌دهد که این کشور با اتخاذ سیاست‌های بهبود مستمر محیط کسب و کار توانست ظرف مدت 20 سال سهم بخش خصوصی را از اقتصاد به 70 درصد برساند و بیش از 500 میلیون نفر را از فقر و فلاکت برهاند. نتیجه این سیاست‌ها منجر به تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد و بازارهای جهانی توسط چین شده است. هر حرکت اقتصادی چین به‌طور مستقیم سایر اقتصادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رویکرد این نوع سیاست‌ها و برنامه‌ها علاوه بر ثبات اقتصادی و امنیت داخلی چین، بر ثبات و امنیت بین المللی چین افزوده است و این کشور را به یکی از محل‌های قابل اطمینان و اعتماد برای سرمایه‌گذاران خارجی مبدل ساخته است. از این موضوع می‌توان به اهمیت و اولویت بهبود محیط کسب وکار نسبت به سایر موارد مانند آزادسازی و خصوصی‌سازی پی برد. برای بهبود محیط کسب‌وکار که نسبت به آزادسازی و خصوصی‌سازی اولویت دارد، لازم است قبل از پرداختن به روش‌های کاهش هزینه‌های 10گانه خدمات تعیین شده توسط بانک جهانی به ایجاد ثبات اقتصادی کشور از طریق مهار و از بین بردن عوامل موثر در بی‌ثباتی پرداخت.