مدل جدید اعتباردهی اژدهای زرد چگونه عمل می‌کند؟
دوئل تسهیلاتی چین با IMF
براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، این کمک‌های مالی از بخش‌های وام‌های زیرساختی گسترده‌ای است که چین به عنوان بخشی از «ابتکار کمربند و جاده» ۸۳۸میلیارد‌دلاری خود طی یک دهه به کشورهای مختلف اعطا کرده است؛ برنامه‌ای که نهادهای وام‌دهی معتبر دنیا را به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی امور عام‌المنفعه در جهان تحت‌الشعاع قرار داده است. گزارشی از پژوهشگاه تحقیقات و نوآوری اید دیتا نشان می‌دهد بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان این وام‌ها، پاکستان، سریلانکا و آرژانتین بوده‌اند، به‌طوری‌که از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۸۳/ ۳۲میلیارد دلار وام از چین دریافت کرده‌اند. هم‌چنین کشورهایی چون کنیا، ونزوئلا، اکوادور، آنگولا، لائوس، سورینام، بلاروس، مصر، مغولستان و اوکراین هم وام‌هایی از چین دریافت کرده‌اند.
این اعتبار با هدف توانمند ساختن کشورها برای پرداخت بدهی‌های خارجی و ادامه خرید و واردات و هم‌چنین جلوگیری از مشکلات تراز پرداخت‌ها اعطا شده است، که می‌توانند به چالش‌های تمام‌عیار مانند بحران آسیایی ۱۹۹۷ و بحران آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ منجر شوند. مقررات سخت‌گیرانه صندوق بین‌المللی پول پس از بحران آسیا با انتقاد مواجه شد و باعث شکل‌گیری واکنش‌های شدید علیه این نهاد شد که تا همین امروز هم ادامه دارند. برخلاف صندوق بین‌المللی پول، که جزئیات خطوط اعتباری، برنامه‌های کاهش بدهی و بازسازی خود به کشورهای بدهکار را اعلام می‌کند، چین به طور معمول در این زمینه به صورت پنهانی عمل می‌کند. به گفته تحلیلگران، موسسات مالی این کشور هم جزئیات کمی از اعتبارات صادر‌شده منتشر می‌کنند و پکن نیز وام‌دهی برای بازسازی بدهی یا اصلاحات اقتصادی به کشورهای دریافت‌کننده را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند. به گفته تحلیلگران، در بیشتر موارد، هدف وام اضطراری اعطاشده توسط چین جلوگیری از نکول در بازپرداخت وام‌های زیرساختی است که تحت عنوان طرح کمربند و جاده اعطا شده است.
بردلی پارکس، مدیر اجرایی ایددیتا، در این‌باره می‌گوید پکن با ارائه وام‌های اضطراری به دنبال هم بدون درخواست از وام‌گیرندگان برای بازگرداندن انضباط در سیاست اقتصادی یا پیگیری کاهش بدهی‌ها از طریق یک فرآیند بازسازی هماهنگ با همه طلبکاران اصلی، تلاش کرده است این کشورها را سرپا نگه دارد. موسسه تحقیقاتی ایددیتا عمدتا با جمع‌آوری داده‌ها از کشورهای دریافت‌کننده وام چینی داده‌های جهانی جامعی را در مورد فعالیت‌های مالی چین به دست آورده است. مجموعه این داده‌ها از هزاران وام اعطاشده از ۳۰۰ موسسه و نهاد دولتی این کشور در ۱۶۵ کشور کم‌درآمد و متوسط جمع‌آوری شده است. پارکس در مورد تسویه‌حساب وام‌های اعطاشده توسط چین می‌گوید رویکرد چین این است که اغلب موعد رسیدگی به حساب‌ها را به تعویق بیندازد. مطالعه وام‌های اعطاشده توسط موسسات مالی چینی از سال ۲۰۱۷ به پاکستان، یکی از اعضای کلیدی در طرح کمربند و جاده، نشان می‌دهد حمایت‌ها به شکل وام از بانک‌های دولتی و اداره دولتی ارز خارجی چین، که ذخیره ۳تریلیون‌دلاری ارزی این کشور را کنترل می‌کند، پرداخت شده است.
شرایط این وام‌ها ابدا دارای امتیاز نیست و به طور معمول با حاشیه ۳درصد بالاتر از هزینه تامین مالی معیار قرار می‌گیرد. تحقیقات ایددیتا نشان می‌دهد علاوه بر این وام‌ها، بانک مرکزی چین، قرارداد سوآپ ارزی با همتای پاکستانی خود دارد، که به اسلام‌آباد اجازه می‌دهد در صورت نیاز وجوه خود را برداشت کند. بانک مرکزی چین از اظهار‌نظر در‌این‌باره خودداری کرده است. به عقیده مفسران، وام‌های نجات که چین به کشورهای مختلف پرداخت می‌کند، خطر طولانی شدن و تشدید مشکلات بدهی و بحران‌هایی را که اغلب در کشورهای بدهکار در پی اعطای این وام‌ها رخ می‌دهد به همراه دارد. گابریل استرن، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، معتقد است این وام‌ها یک مانع بزرگ برای حل بحران هستند. به گفته تحلیلگران، همانطور که رکود مالی فعلی سریلانکا نشان می‌دهد، حمایت پکن گاهی اوقات کافی نیست. به گفته استرن، گرفتن وام توسط بسیاری از کشورها از چین به این معنی است که این کشورها به دنبال دریافت وام هستند تا از مراجعه به صندوق بین‌المللی پول که مقررات سختی دارد، اجتناب کنند؛ اما مانند شرایطی که در سریلانکا ایجاد شد اگر بحران واقعا اتفاق بیفتد تعدیل آن بسیار سخت‌تر خواهد بود.
شان کایرنکراس، مدیر اجرایی سابق شرکت میلنیوم چلنج، که یک آژانس کمک خارجی دولتی ایالات متحده است توسط کنگره در ۲۰۰۴ تاسیس شد، در مورد اعطای وام توسط چین می‌گوید وام‌های ضروری چین در راستای تعقیب اهداف بلندمدت این کشور در رقابت با قدرت‌های رقیب است؛ هدف دولت چین این است که در کشورهایی که مواد خام، بازارهای بزرگ یا بنادر استراتژیک دارند گوش شنوا داشته باشد و این راهی برای محدود کردن گزینه‌های استراتژیک برای ایالات متحده و غرب از لحاظ دسترسی و نفوذ جهانی است. گفتنی است این ابتکار که به عنوان راه ابریشم نوین شناخته می‌شود، قرار است قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا را با شبکه‌های تجاری ریلی، زمینی و دریایی به یکدیگر وصل کند. این طرح یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط کشوری ارائه شده است و سرمایه‌گذاری در نزدیک به ۱۵۰ کشور و سازمان بین‌المللی را شامل می‌شود. ابتکار کمربند و جاده که قبلا به نام «یک کمربند-یک جاده» شناخته می‌شد اولین‌بار در ۲۰۱۳ توسط دولت چین اعلام شد.
این ابتکار در سال ۲۰۱۸ در قانون اساسی چین گنجانده شد و دولت شی جین پینگ آن را تلاشی برای تقویت اتصال منطقه‌ای و پذیرش آینده‌ای روشن‌تر می‌نامد. حامیان این ابتکار آن را به دلیل پتانسیل آن برای افزایش تولید ناخالص داخلی جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه ستایش می‌کنند؛ با‌این‌حال نگرانی‌هایی از دیپلماسی تله بدهی که منجر به استعمار نو و امپریالیسم اقتصادی می‌شود نیز در مورد آن مطرح است.
