در ساختار کنونی بودجه‌ریزی در ایران، اهداف و سیاست‌ها در برنامه‌ها و فعالیت‌ها (خروجی‌ها) که اجزایی مهم در طبقه‌بندی بودجه به‌شمار می‌روند منعکس می‌شوند. با این وجود، به‌دلایل متعدد نمی‌توان از اصابت منابع به اهداف اصلی اطمینان حاصل کرد. نحوه تخصیص بودجه به هر برنامه و فعالیت که به ذکر سقف مجاز در قوانین بودجه بسنده می‌کند، در برخی موارد مبهم بودن و قابل سنجش نبودن هدف برنامه که در قالب سنجه مشخص می‌شود، و نداشتن دسترسی سرراست، قاعده‌مند و پیوسته به اطلاعات تراکنش‌های پرداختی هر دستگاه، نمونه‌هایی از این موانع به‌شمار می‌روند. به‌عنوان یک مثال، در قانون بودجه ۱۳۹۸ فعالیــت تامیــن یــک وعــده غــذای گــرم کــودکان مهــد روســتایی در برنامــه حمایــت از کــودکان و نوجوانـان را در نظر بگیرید. به موجب این فعالیت در قانون بودجه، بهزیستی کل کشور موظف می‌شود تا سقف ۸۴۳ میلیارد ریال برای تامین یک وعده غذای گرم ۱۷۰ هزار مهدکودک روستایی از منابع بودجه مصرف کند. فارغ از اینکه آنچه در نهایت برای اجرای این فعالیت به بهزیستی تخصیص داده می‌شود به‌دلیل نبود دقت کافی در زمان تصویب بودجه و تغییرات پیش‌بینی نشده از میزان مصوب پایین‌تر است، اینکه میزانی که در نهایت به این فعالیت تخصیص می‌یابد چگونه هزینه می‌شود نیز مشخص نیست. مبلغ مذکور تمام هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت را شامل می‌شود. هزینه‌هایی نظیر جبران خدمت کارکنان بخش مسوول و بخش‌های پشتیبان و خرید کالا و خدمات موردنیاز آنان نیز در این مبلغ مستتر است و اینکه چه بخشی از این مبلغ در نهایت و به‌طور مستقیم صرف تامین یک وعده غذای گرم شده است برای سیاست‌گذار مشخص نیست. به این ترتیب هدف و سنجه عملکرد در قانون مشخص شده است، اما هنوز نمی‌توان از میزان اصابت منابع به هدف تعیین شده اطمینان حاصل کرد.

بند ح تبصره ۱۷ در قانون بودجه ۱۳۹۹، گامی موثر در زمینه تسهیل رصد بودجه در بخش رفاه اجتماعی به‌نظر می‌رسد. این بند تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف می‌کند تا تمامی پرداخت‌های نقدی حمایتی خود را به تفکیک دریافت‌کننده نهایی هر پرداخت، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار در این حوزه قرار دهند. با این وجود این تبصره نخستین گام در این زمینه به‌شمار می‌رود و به هیچ‌وجه کافی نیست.

نخست اینکه علاوه بر پرداخت‌های نقدی حمایتی، تمامی پرداخت‌هایی که از محل بودجه عمومی انجام می‌شود باید تا حلقه نهایی در شبکه بانکی قابل رصد باشد؛ به نحوی که جایگاه هر تراکنش دستگاه‌های دولتی در طبقه‌بندی بودجه (اهداف سیاست‌گذار) و طبقه‌بندی حسابداری (حقوق و خدمت کارکنان، خرید کالا و خدمات، رفاهیات و...) مشخص شود. «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» اخیرا در گزارشی با مروری بر مشکلات موجود در مسیر رصد بودجه و نیز با تکیه بر راهنمای صندوق بین‌المللی پول، پیشنهاد شناسه‌دار کردن پرداخت‌های دولتی را مطرح کرده است. به نحوی که اتصال اطلاعات بودجه‌ای و حسابداری به اطلاعات موجود در شبکه بانکی ممکن شود. این امر رصد تمامی تراکنش‌های پرداختی دستگاه‌های دولتی را از اسناد بودجه تا آخرین حلقه در نظام‌بانکی ممکن خواهد کرد. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مسیر اجرای‌ بند ح تبصره ۱۷، شناسه‌دار کردن تمامی تراکنش‌های دستگاه‌های دولتی که از محل بودجه عمومی در بخش رفاه اجتماعی انجام می‌شود و دریافت اطلاعات تراکنش‌ها از شبکه بانکی را در دستور کار قرارداده است. به این ترتیب، این تبصره در حقیقت به بستری برای نخستین گام اجرای «شناسه پرداخت» بدل خواهد شد. دوم اینکه اجرای چنین فرآیندی نه تنها در حوزه رفاه‌اجتماعی، بلکه در تمامی حوزه‌های فعالیت دولت باید صورت گیرد. علاوه بر این، تغییرات مکمل در نحوه تعریف برنامه‌ها و سنجه آنها و هماهنگی و سازگاری خدمات شناسه‌دار هر دستگاه با فعالیت‌های بودجه‌ای نیز ضروری است تا اسناد بودجه و اهداف مشخص شده را به مفاهیم و اعدادی قابل سنجش و معنادار تبدیل کند. امید است که این نخستین گام با دستیابی به نتیجه‌ای ملموس و مطلوب مسیر را برای برداشتن گام‌های بعدی هموار و شفافیت و کارآیی بودجه را به امری ممکن بدل کند.

اخبار مرتبط