خروج از مضیقه اعتباری
در روزهای اخیر دولت تلاش جدی را برای خروج از رکود با تکیه بر تزریق اعتبار و افزایش توان اعتباری بانک‌ها به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت و فوری در پیش گرفته است. اما در کنار خروج از رکود باید به بروز پدیده مضیقه اعتباری شکل گرفته نیز توجه داشت و اصلاحات لازم برای برون‌رفت از آن را در دستور کار قرار داد. یکی از محورهای عبور از این پدیده، اصلاح رابطه اعتباری دولت و نظام بانکی است. اگر به ترازنامه بانک‌ها دقت شود به‌طور کلی یکی از ارقام درشت دارایی‌های بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی مطالبات از دولت است.
در روزهای اخیر دولت تلاش جدی را برای خروج از رکود با تکیه بر تزریق اعتبار و افزایش توان اعتباری بانک‌ها به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت و فوری در پیش گرفته است. اما در کنار خروج از رکود باید به بروز پدیده مضیقه اعتباری شکل گرفته نیز توجه داشت و اصلاحات لازم برای برون‌رفت از آن را در دستور کار قرار داد. یکی از محورهای عبور از این پدیده، اصلاح رابطه اعتباری دولت و نظام بانکی است. اگر به ترازنامه بانک‌ها دقت شود به‌طور کلی یکی از ارقام درشت دارایی‌های بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی مطالبات از دولت است. مطالبات از دولت در دو سرفصل کلی قابل تقسیم است یکی تحت عنوان مطالبات از دولت که عمدتا شامل مطالبات تعهد شده، تضمین شده و اوراق مشارکت است و یکی نیز سرفصل تسهیلات پرداخت شده به اشخاص دولتی است.
اگر با هدف اصلاح اساسی رابطه دولت و بانک‌ها قرار است اقدامی صورت گیرد، بدون تردید گام اول پرداخت سهم معنی‌داری از این مطالبات به نظام بانکی است.در این حالت می‌توان انتظار داشت تا حدودی مضیقه اعتباری روی داده برطرف و خروج از وضعیت کنونی با سرعت بیشتری طی شود. به‌منظور اینکه ابعاد کمی مساله مضیقه اعتباری و نقش آن در بهبود وضعیت روشن شود، کافی است به ارقام چهار بانک بزرگ طلبکار از دولت اشاره کرد.
آخرین اطلاعات ترازنامه چهار بانک دولتی و خصوصی شده به‌صورت تقریبی حدود 77 هزار میلیارد تومان مطالبات این بانک‌ها از دولت است (می‌توان اظهار کرد که بخش اعظمی از آن در واقع مطالبات غیر‌جاری است) و نسبت این مطالبات به دارایی این چهار بانک در حدود 5/ 13 درصد است. به‌منظور درک هرچه بهتر فشاری که به این بانک‌ها از ناحیه معوق شدن این مطالبات وارد می‌شود، می‌توان نسبت کفایت سرمایه اولیه‌ای را برای آنها محاسبه کرد.
با توجه به سهمی که مطالبات از دولت در سبد دارایی‌های بانک‌ها دارد، پرداخت یا عدم پرداخت این مطالبات می‌تواند دو وضعیت کاملا متفاوت را برای بازار پول کشور رقم بزند. بر همین اساس تاکید می‌شود با توجه به رقم 77 هزار میلیارد تومانی مطالبات فقط 4 بانک از دولت ضروری است برای پرداخت این مطالبات حداکثر برنامه‌ای 3 تا 4 ساله تدوین شود. در این حالت نظام بانکی به شکل معنی‌داری می‌تواند از مضیقه اعتباری موجود خارج شود و با افزایش توان تسهیلات دهی به خروج از رکود کمک کند. البته همزمان با حل چالش مطالبات باید نسبت به حل مسائل پیچیده‌ای که مولود این پدیده است اقدام کرد برای مثال بعضا مشاهده می‌شود که بانک‌ها بابت مطالبات از دولت، سود شناسایی می‌کنند و آن را به اصل مطالبات در ترازنامه اضافه می‌کنند. درحالی‌که این فرآیند غلط باید به‌طور کامل و آنی متوقف شود؛ چراکه شناسایی سود کاذب و کاغذی ضمن اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها را مخدوش می‌کند باعث می‌شود تا به‌نوعی بر وضعیت وخیم بانک و نیز مخاطرات آن سرپوش گذاشته شود. علاوه بر این انگیزه دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین لازم است نظام بانکی به‌ویژه بانک‌های دولتی نسبت به ارائه تصویر روشن و صحیحی از وضعیت ترازنامه خود اقدام کند. اقدامی که اگر با انجام تعهدات دولت همراه شود، می‌تواند حرکت جدی در مسیر بن بست کنونی بازار اعتبارات باشد.
* نظر به اینکه آخرین اطلاعات ترازنامه‌ای افشا شده بانک ملی مربوط به سال 90 است، بنابراین ارقام سرفصل مطالبات از دولت برای این بانک براساس یک سناریوی رشد ثابت ۲۰ درصدی برآورد شده و درخصوص تسهیلات پرداختی نیز ارقام سال ۹۰ در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر