تخفیف رکود بدون تشدید تورم؟ - ۵ مهر ۹۴
در چند ماه گذشته بحث در مورد «رکود تورمی» و اینکه عوامل پیدایش و گسترش این بیماری را باید در «سمت عرضه» جست‌وجو کرد یا در کمبود تقاضا، داغ‌ترین موضوع در محافل اقتصادی بوده است. شاید به برکت همین بحث‌ها و استدلال‌های مطرح‌شده بوده که اکنون نشانه‌های نوعی اجماع در مورد نقش این دو عامل در ایجاد شرایط خطیر کنونی اقتصاد کشور پدیدار شده است. تا چندی پیش «تیم اقتصادی دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسیخته، عملا از رکودی که دامنه و عمق آن هر روز بیشتر می‌شد غافل مانده بود.
در چند ماه گذشته بحث در مورد «رکود تورمی» و اینکه عوامل پیدایش و گسترش این بیماری را باید در «سمت عرضه» جست‌وجو کرد یا در کمبود تقاضا، داغ‌ترین موضوع در محافل اقتصادی بوده است. شاید به برکت همین بحث‌ها و استدلال‌های مطرح‌شده بوده که اکنون نشانه‌های نوعی اجماع در مورد نقش این دو عامل در ایجاد شرایط خطیر کنونی اقتصاد کشور پدیدار شده است. تا چندی پیش «تیم اقتصادی دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسیخته، عملا از رکودی که دامنه و عمق آن هر روز بیشتر می‌شد غافل مانده بود. شیرینی آن موفقیت و بی‌توجهی به آفتی که زیر پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخریبی خود می‌افزود، دولتمردان را به تداوم سیاست‌های گذشته و دستیابی به تورم یک رقمی مصمم‌تر کرده بود.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید کالاها و خدمات که به‌دلیل دشواری فروش محصولات و افزایش موجودی انبارهای خود زمینگیر شده و دخل و خرج نمی‌کردند، کمبود تقاضا، ناشی از سیاست‌های انقباضی ضد تورمی را عامل کسادی بازارهایشان می‌دانستند و تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی را چاره مشکلات خود می‌دیدند. ظاهرا کسادی بازارها و مشکل فروش، چنان فراگیر و خسارت‌بار بوده که برخی از پیشکسوتان صنعت کشور تمایل خود را برای «بازگشت به دوران پیش از رکود و افزایش نرخ تورم برای به گردش درآمدن دوباره چرخ‌های اقتصاد» به زبان آوردند.
اما اکنون به نظر می‌رسد «دولتمردان»، هم به وخامت رکود حاکم بر اقتصاد پی برده‌اند و هم بر نقش تقاضا در تداوم و تعمیق این رکود اذعان می‌کنند. وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر این نکته که «مشکلات و هزینه‌های رکود بیشتر از تورم است» می‌گوید: «مردم و صاحبان کسب‌وکار از رکود بیقرار شده‌اند و انتظار دارند نشانه‌های خروج از رکود را واضحتر ببینند، ... زندگی و معیشت مردم در حال حاضر در وضعیت خطیری قرار دارد.» او اضافه می‌کند که «دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند؛ اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال، اتخاذ تدابیری در جهت تسریع فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با تاکید بر کاهش فروش بنگاه‌ها و افزایش موجودی انبارها نتیجه می‌گیرد که «با کنار هم قرار دادن وضعیت طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، می‌توان گفت در سال 1394، عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست‌وجو کرد.» و وزیر صنایع نیز با اظهار نگرانی از کاهش رشد اقتصادی می‌گوید: «در این شرایط باید تقاضا را تحریک و کالاها را صادر کرد. به‌عنوان مثال با افزایش تسهیلات خرید خودرو، اعطای تسهیلات برای کالاهای بادوام و سایر برنامه‌های شورای پول و اعتبار باید تقاضا در جامعه را تحریک کرد.»
در همین حال فعالان اقتصادی نیز با آگاهی از محدودیت‌های مالی دولت و خطرات سیاست‌های انبساطی چشم بسته و تمام‌عیار، خواسته‌های خود را تعدیل کرده‌اند. به گفته یکی از فعالان حوزه صنعت: «بارها گفته شده که تزریق پول به بخش تولید، به دلیل ناتوانی در طرف عرضه، تورم را تشدید می‌کند. این گفته برای تعدادی از صنایع درست است، ولی تسری آن به همه صنایع صحیح نیست. صنایعی هستند که در صورت وجود تقاضای مفروض، به‌دلیل گرفتاریهای ویژه نمیتوانند تولید را در کوتاهمدت افزایش دهند و تحریک تقاضا برای تولیدات ایشان به افزایش قیمت میانجامد؛ اما برای هزاران تولیدکننده که انبارهایی انباشته از کالا دارند پایان داستان تحریک تقاضا، بهگونهای دیگر نوشته می‌شود.»
تحلیل‌های نظری نیز حاکی از آنند که هم مشکلات سمت عرضه و هم کمبود تقاضا در ایجاد و تشدید رکود تورمی کنونی نقشی اساسی داشته‌اند و بنابراین سیاست‌های راهگشا برای درمان این بیماری نیز باید هر دو این مشکلات را هدف‌گیری کنند.
رکود تورمی کنونی ریشه در افزایش درآمدهای نفتی دهه ۸۰ و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد داخلی دارد. «بیماری هلندی» از اواسط همین دهه آغاز شد و ترکش‌های آن هنوز اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. با تشدید تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ مشکلات ابعاد گسترده‌تری یافت. «از تابستان سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲، تولید ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمایهگذاری ۳۶ درصد کاهش یافت و در عین حال سطح قیمت‌ها ۷۰ درصد و نرخ ارز ۲۰۰ درصد بالا رفت.» تولید داخلی که از سال‌ها قبل به‌دلیل مشکلات گوناگون نحیف و شکننده شده بود، زیر بار این فشارها، از جمله تحریم‌های فلج‌کننده، کمر خم کرد. بنابراین می‌توان تشدید رکود در سال‌های اخیر را ناشی از مشکلات سمت عرضه دانست. اما البته مشکلات در همین حوزه باقی نماند و نمی‌توانست بماند.
کاهش تولید ناخالص داخلی طی دو سال پیاپی (منفی 8/6 درصد در سال 91 و منفی 2/1 درصد در سال 92) تولید ناخالص داخلی سرانه را حدود 11 درصد کاهش داد. (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور کاهش درآمد ملی طی این دوسال را 20 درصد برآورد کرده است که به معنای کاهش درآمد سرانه ایرانیان به میزان 23 درصد در این دو سال است). طبیعی بود که این کاهش شدید درآمد، در کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف تجلی یابد و تولیدکنندگان در فروش محصولاتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
دشواری فروش و انباشت محصولات در انبارهای تولیدکنندگان به کاهش تولید، تعدیل نیرو و کاهش خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه منجر شد و همه اینها به تعمیق و گسترش رکود دامن زدند. بنابراین هم کسانی که مشکلات «سمت عرضه» را عامل رکود می‌دانستند و هم فعالان اقتصادی که از «کاهش تقاضا» و دشواری فروش فریادشان به آسمان رسیده بود، راست می‌گفتند. به هر تقدیر، آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، تدوین و اجرای سیاست‌های راهگشا برای رفع موانع «سمت عرضه» و نیز تحریک محتاطانه تقاضا است.
عرضه
تا آنجا که به «سمت عرضه» مربوط می‌شود بزرگ‌ترین اشتباه، انتساب همه مشکلات تولید صرفا به تحریم‌های اخیر است. این مشکلات البته با تشدید تحریم‌ها شدت کم‌سابقه‌ای گرفتند؛ اما واقعیت این است که مشکلات تولید در اقتصاد ما نه با تحریم‌ها آغاز شدند و نه با برداشته شدن تحریم‌ها به خودی خود ناپدید خواهند شد. کافی است به هزاران خبر و مقاله مربوط به وضعیت تولید که از اواسط دهه 80 در نشریات اقتصادی منتشر شده‌اند نگاهی بیندازیم تا دریابیم که تولید در کشور ما حتی قبل از تشدید تحریم‌ها با چه مشکلات توان فرسایی دست و پنجه نرم می‌کرده است.
واقعیت این است که تولید در اقتصاد ما فعالیتی پر چالش، درگیر دیوانسالاری فلج کننده، آماج انواع باج و خراج، و قوانین و مقررات دست و پاگیر و هزینه زا بوده و هست. (ایران در بین ۱۴۴ کشور مورد بررسی، از نظر تعدد مقررات دولتی رتبه ۱۲۵ را دارد، درحالی‌که رتبه امارات در این زمینه ۱۷، رتبه عربستان ۴۵ و رتبه ترکیه ۷۱ است). و چه کسی نمی‌داند که این کوه مقررات، زمینه‌ساز فساد، افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و سرگردانی و تنش بیشتر برای فعالان اقتصادی است. در همین حال، وجود انحصارات و حضور پررنگ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، که به‌رغم برخوردار بودن از رانت‌های گوناگون بهره‌وری نازلی دارند و رقابت نابرابری که در بازار پول و سرمایه و در بازارهای فروش به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند، آفت دیگری است که به تولید لطمه می‌زند و بر مشکلات «سمت عرضه» می‌افزاید. اینها بخشی از معضلاتی است که در رتبه مایوس‌کننده «فضای کسب‌وکار» اقتصاد ما تجلی می‌یابد. تردیدی نیست که چالش‌های عذاب‌دهنده و بازده نازل (و حتی منفی) سرمایه در فعالیت‌های تولیدی، دلیل اصلی بی‌رغبتی صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان در ورود به این عرصه حیاتی اقتصاد بوده است.
این واقعیت را نیز باید آویزه گوش خود کنیم که تا زمانی که «در بر همین پاشنه می‌چرخد»، انتظار هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه تولید (غیر از نفت و گاز و معدودی صنایع دیگر) در پی رفع تحریم ها، خوش خیالی محض است. در صورت تداوم شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز به فروش کالاها و خدمات و فعالیت‌های مقطعی و سفته بازانه روی خواهند آورد و از «درگیر» شدن در فعالیت‌های مولد و دیرپا احتراز خواهند کرد.
بنابراین چه بهتر که اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار، به‌ویژه کاستن از چالش‌ها و مقررات بی‌منطق و هزینه‌های تحمیلی به تولید را از هم‌اکنون آغاز کنیم و به انتظار آثار جادویی رفع تحریم‌ها ننشینیم. حمایت از تولید و جذاب سازی فعالیت‌های مولد، هم در تخفیف رکود کنونی موثر خواهد بود و هم سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان داخلی هدایت خواهد کرد. در حقیقت، هرگاه «فرش قرمزی» که همه کشورهای «میزبان» برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی می‌گسترند، از هم‌اکنون پهن شود و سرمایه‌گذاران داخلی هم اجازه استفاده از آن را بیابند، چه بسا که تحولات «سمت عرضه» شگفتی ساز شود.
تقاضا
در سمت تقاضا نیز اقداماتی هست که می‌تواند مشکل کسادی بازارها را تخفیف دهد.
تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی پولی و مالی «چشم بسته» البته به مصلحت نیست، چرا که می‌تواند بار دیگر آتش تورم را شعله ور کند و شرایط اقتصادی را به آشفته بازار دو سال پیش بازگرداند. این البته به آن معنا نیست که افزایش تقاضا ضرورت ندارد یا اینکه تحریک تقاضا به هر شکل و شیوه صرفا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.
بی‌تردید مطلوب‌ترین گزینه، افزایش صادرات (و به بیان دیگر تحریک تقاضا توسط خارجیان) است. در این حالت تقاضای کل (که صادرات جزئی از آن است) افزایش می‌یابد، بی آنکه نیاز به تزریق قدرت خرید توسط مقامات پولی کشور باشد. مشکل اینجا است که در شرایط کنونی اقتصاد جهان «کمبود تقاضا» کم و بیش همه جایی است، ضمن آنکه همه کشورها از امتیازات و جذابیت‌های صادرات در افزایش تقاضای کل اطلاع دارند. کشورهای صادرکننده عمده با چنگ و دندان از سهم خود در بازارهای خارجی حمایت می‌کنند و در عین حال از هیچ تلاش و ترفندی هم برای گسترش بازارهای صادراتی خود رویگردان نیستند. یارانه‌های آشکار و پنهان صادراتی (و تولیدی) عملا و با وجود مقررات سازمان تجارت جهانی به رسمی رایج بدل شده و به دشواری رقابت در بازارهای خارجی افزوده است.
از سوی دیگر، بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و رقابت‌پذیری اندک تولیدات ما، محصولات قابل صادرات و بازارهای قابل نفوذ ما را به شدت محدود ساخته است. بنابراین صرف‌نظر از اقدامات لازم برای روان‌سازی تولید و افزایش بهره‌وری، افزایش معنی‌دار صادرات نیازمند پرداخت یارانه صادراتی (دست‌کم همگام با کشورهای رقیب) و نظام ارزی معقولی است که تفاضل تورم داخلی و کشورهای طرف معامله ما را در تعیین نرخ ارز نادیده نگیرد. در بازار داخلی، مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند تحریک تقاضا می‌تواند مشکلات تولیدکنندگان در فروش محصولاتشان را کاهش دهد. به یاد داشته باشیم که افزایش تقاضا، هرگاه با افزایش متناسب عرضه کالاها و خدمات همراه باشد، تورم زا نخواهد بود. تدابیر سنجیده در ایجاد تقاضا برای خرید محصولاتی که تولید و در انبارها انباشته شده، تحرکی در بازار پدید می‌آورد، بی‌آنکه افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. تحریک تقاضا برای خرید کالاها و خدماتی که افزایش عرضه آنها با مشکل جدی مواجه نیست هم پیامدهای تورمی چندانی نخواهد داشت. در این رابطه از تصویب طرحی خبر داده شده که با استفاده از ابزار «خرید دین»، بتوان زمینه پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای بادوام صنعتی را فراهم کرد.
این طرح هنوز اجرایی نشده، اما طرح‌های دیگری که برای کمک به برخی گروه‌ها به اجرا درآمده چندان تاثیرگذار نبوده‌اند. بنا بر گزارش‌های منتشر شده «دولت طرح‌هایی برای تحریک تقاضا مصوب کرده است که همان طرح‌ها هم به مشکل تامین منابع مالی خورده است. یکی از مهمترین این طرح‌ها، فروش اقساطی کالاهای با دوام تا سقف ۲۰ میلیون تومان به زوجهای جوان است، اما رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی چند روز قبل اعلام کرد تولیدکنندگان لوازم خانگی نمیتوانند این طرح را اجرا کنند. وی دلیل ناتوانى تولیدکنندگان لوازم خانگی برای اجرای این تصمیم را کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی عنوان کرده و می‌گوید در شرایطى که صنایع با کمبود نقدینگی مواجه هستند فروش اقساطى لوازم خانگی و گرفتن پول آن طى ۳۶ ماه صنایع را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.»
دولت یازدهم که وارث اقتصادی نابسامان و حدود 300 هزار میلیارد تومان بدهی است، آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی سیر نزولی می‌پیماید و فشار یارانه‌های نقدی همگانی و بی‌منطق خواب از سر دولتمردان ربوده است، دست و بال خود را برای اقدامات اساسی و کارساز بسته می‌بیند. این میزان بدهی البته نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور رقم بالایی نیست (میانگین جهانی بدهی دولت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها تقریبا 3 برابر ایران است). بخش اعظم این بدهی‌ها به بخش خصوصی (و بانک ها) است که چنانچه بازپرداخت می‌شد، می‌توانست در تحریک تقاضا کارساز باشد، اما ظاهرا دولت حتی در تامین کسری بودجه امسال خود نیز با مشکل مواجه است، چه رسد به پرداخت بدهی‌های انباشته شده سال‌های قبل.
به نظر می‌رسد که دولتمردان در انتظار رفع تحریم ها، دریافت پول‌های بلوکه شده و ورود سرمایه‌های خارجی نشسته‌اند تا گشایشی در کارها صورت گیرد، البته مبلغ دقیق پول‌های بلوکه شده معلوم نیست و کسی هم نمی‌داند که کدام دسته از تحریم‌ها و در چه زمانی برداشته خواهند شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «شرایط رکود کم و بیش تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، مگر آنکه در اواخر سال شاهد برداشته شدن تحریم‌ها باشیم (که در آن صورت نیز) به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری اثرات آن مشخص نخواهد شد بلکه باید منتظر آن در سال آینده بود.» این در حالی است که فعالان اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی روزهای سختی را می‌گذرانند و هر روز تعداد بیشتری از آنها فعالیت خود را متوقف می‌کنند یا از ظرفیت تولید خود می‌کاهند و با بهره‌وری نازل‌تر و هزینه تمام شده بالاتر به انتظار معجزه‌ای می‌نشینند که هنوز نشانه‌ای از آن نمایان نیست.
اما سخن آخر اینکه شنیده‌ها حاکی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش «ذخیره قانونی» بانک‌ها است. کاهش ذخیره قانونی به معنای افزایش «ذخیره اضافی» بانک‌ها و قدرت وام دهی آنها است. ظاهرا شرط استفاده بانک‌ها از ذخایر اضافی ایجاد شده، تسویه بدهی‌های خود با بانک مرکزی است (بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و از دولت طلبکار). اما به هر حال این طرح ، چنانچه توسط شورای پول و اعتبار تصویب شود و به اجرا درآید، نشانه حرکت به سمت سیاست‌های پولی انبساطی و چرخشی آشکار در تصمیمات «تیم اقتصادی» دولت خواهد بود. اینکه چنین اقدامی نتیجه نگرانی سیاست‌گذاران از وخامت رکود حاکم بر اقتصاد است یا ملاحظات دیگری در پس آن نهفته است، قاعدتا پس از اجرابی‌شدن این تصمیم و توضیحات رئیس بانک مرکزی روشن خواهد شد.
منبع آمار و اطلاعات ذکر شده نزد نویسنده موجوداست.
ارسال نظر