نگاهی به تحولات اخیر اقتصاد کلان

دکتر اکبر کمیجانی* فضای عمومی اقتصادکلان کشور در سال‌های ۹۱-۱۳۹۰ از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادی منفی قابل‌ملاحظه و افت قابل‌توجه نرخ رشد سرمایه‌گذاری، همگی موید آن است که اقتصاد روزهای دشواری را گذرانده است. یکی از تبعات این وضعیت، شکل‌گیری انتظارات بدبینانه نسبت به وضعیت آتی اقتصاد و چگونگی تعاملات بین‌المللی بود که زمینه‌ساز خروج بخشی از منابع مالی از بازارهای رسمی و فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی و پررنگ‌شدن رفتارهای هیجانی در بازارهای دارایی شده بود. در نتیجه، به موازات کاهش شدید آمار تولید در سال ۱۳۹۱؛ که می‌توان آن را یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخ اقتصادی کشور نامید و افزایش شدید و پرتلاطم نرخ تورم، منابع مالی در اقتصاد راهی فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی بر طلا و ارز شد یا آنکه به‌صورت ظرفیت‌های خالی در بنگاه‌های تولیدی، معطل نگاه‌داشته شد. به همین دلیل تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تورم‌های فزاینده سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ازبابت عوامل کاهش عرضه و تولید داخلی و افزایش نقدینگی و جهش‌های نرخ ارز تغذیه شده است. در این رابطه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و محدودیت در نقل‌وانتقال وجوه ارزی در اثر تشدید تحریم‌های بین‌المللی که با تزریق شدید نقدینگی در قالب طرح مسکن مهر نیز پشتیبانی می‌شد، نقش مهمی را ایفا کرد. آمارهای رسمی و اولیه از متغیرهای کلیدی اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۲، خوشبختانه، وضعیت بهتری را برای غالب متغیرهای عمده و کلیدی نشان می‌دهند: نرخ تورم نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و متوسط تغییرات سالانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴/۴۰ درصدی) تا حد زیادی کاهش یافت؛ به‌طوری‌که نرخ تورم سال ۱۳۹۲ در حد ۷/۳۴ درصد قرار گرفت. به تناسب آن، تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص نیز از حداکثر مشاهده شده خود (در خردادماه ۱۳۹۲ به میزان۱/۴۵ درصد) رو به افول گذارده و با شیب نسبتا تندی، به ۷/۱۹ درصد در پایان ۱۳۹۲ و به ۴/۱۷ درصد در فروردین ۱۳۹۳ کاهش یافته است. بهبود انتظارات عمومی و افزایش اعتبارپذیری سیاست‌گذاران اقتصادی که آثار آن را می‌توان در شتاب کاهش تغییرات نقطه‌به‌نقطه‌ و نیز تغییرات ماهانه تورم نیز مشاهده نمود، کارکردهای ملموسی در ایجاد آرامش در بازارهای دارایی و توقف روند مخرب حملات گروهی و سفته‌بازانه به بازار کلیدی ارز داشته است. همان‌گونه که از مباحث فوق برمی‌آید، تغییر جهت انتظارات نه‌تنها سبب کاهش عمق رکود و افزایش مصرف بخش خصوصی شده؛ بلکه با اعاده آرامش در بازارهای طلا، مسکن و ارز، به کاهش سرعت سیالیت مازاد نقدینگی و بهبود تامین مالی غیرتورمی اقتصاد نیز مساعدت نموده است. بررسی آخرین آمار در دسترس از وضعیت تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال خروج از حضیض رکود است. مقایسه ارقام نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ پایه (۱۰۰=۱۳۷۶) از منفی ۳/۶ درصد در نیمه نخست سال ۱۳۹۱ به منفی ۱/۳ درصد در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. به‌این‌ترتیب با وجود آنکه نرخ رشد اقتصادی کماکان منفی بوده، لیکن از شدت رکود و انقباض در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی کاسته شده است. اگرچه تحلیل عملکرد اجزای تولید ناخالص داخلی روند یکسانی نشان نمی‌دهد، لیکن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن؛ که اهمیت خاصی برای مقاصد تجزیه‌وتحلیل سیاستی دارد، نیز همین روند را نشان می‌دهد و از منفی ۹/۱۰ به منفی ۷/۷ درصد رسیده است.

علاوه‌بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، اطلاعات موجود درخصوص شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز چنین روندی را تایید می‌کند؛ به گونه‌ای که آمار عملکرد شاخص مزبور در ۹‌ماه نخست سال ۱۳۹۲، نسبت به دوره مشابه سال قبل، موید افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش است. صنایع ملحوظ در محاسبه شاخص‌ تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می‌دهند. رشد منفی شاخص مذکور در ۹‌ماه نخست سال ۱۳۹۲ (منفی ۶/۷ درصد) از میزان تغییرات این شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (یعنی منفی ۸/۸ درصد) کمتر بوده است. در این میان، عملکرد برخی گروه‌های صنعتی همچون «صنایع تولیدات فلزات اساسی» و «صنایع محصولات کانی غیرفلزی» (با سهمی معادل ۸/۳۰ درصد از شاخص کل) با رشد مثبت و عملکرد «صـنایع ‌تولید وسایل ‌نقلیه ‌موتوری ‌و تریلر»، «صنایع ‌تولید ماشین‌آلات‌ و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی» (با سهمی معادل ۱/۲۷ درصد از شاخص کل) با بهبود و کاهش رشد منفی همراه بوده است؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد به‌رغم فاصله قابل‌توجه عملکرد تولید با ظرفیت‌های موجود و توانایی‌های بالقوه، جهت حرکت و تحرک این بخش امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

نتیجه محاسبات هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز روند مذکور را تایید می‌کند: کاهش عمق رکود اقتصادی را می‌توان در تبدیل نرخ رشد منفی ۶ درصدی هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/۲ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد. علاوه برآن، همان‌گونه که از رفتار انضباط‌گرایانه دولت انتظار می‌رفت، نرخ رشد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به دلیل محدودیت منابع رو به کاهش گذارده و از منفی ۱/۶ به منفی ۳/۷ در دوره مورد بحث رسیده است. درمقابل روند تغییرات هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نشانه‌های مثبتی از افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و خوش‌بینی به آینده در قالب افزایش تقاضای داخلی هستند؛ به‌طوری‌که نه تنها روند انقباض هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی متوقف شده است، بلکه سرعت انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از منفی ۱/۱۹ درصد در دوفصل نخست سال ۱۳۹۱ به منفی ۳/۱۴ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است.

علاوه برآن، امید می‌رود روند کاهش سرعت انقباض اقتصاد در فصول پایانی سال ۱۳۹۲ بهتر از فصول ابتدایی آن باشد. آخرین آمارها از عملکرد شاخص‌کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۹‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، موید افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش است. درصد تغییرات شاخص مذکور در ۹‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲ (یعنی منفی ۶/۷ درصد) کمتر از میزان تغییرات شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (یعنی منفی ۸/۸ درصد) بوده است؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد به‌رغم فاصله قابل‌توجه عملکرد تولید با ظرفیت‌های موجود و توانایی‌های بالقوه، جهت حرکت و تحرک این بخش امیدوارکننده ارزیابی می‌شود. افت سرعت انقباض اقتصاد و پدیدارشدن افق مثبت پیش‌روی اقتصاد ایران در گزارش‌های کارشناسی نهادهای معتبر بین‌المللی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

ذکر این دستاوردها هرگز به معنای رضایت کامل دولت و بانک مرکزی از وضعیت موجود نیست. بدیهی است که نرخ‌ تورم ایران با هر مقیاس و سنجه‌ای، بالاتر از حد میانگین متعارف دنیا است و به‌رغم بارقه‌های امیدی که از برآوردهای اولیه عملکرد اقتصاد در فصول پایانی سال مشاهده می‌شود، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ احتمالا منفی خواهد بود. کاهش انتظارات تورمی در سال گذشته نیز هرگز به معنای از میان رفتن این انتظارات و مصون ماندن بازارهای دارایی از حملات احتمالی سفته‌بازانه نیست. آنچه از این داده‌های اولیه استخراج می‌شود، بیش از هر چیز، صحت رویکرد و روش‌های انتخاب شده برای مدیریت اقتصاد کلان کشور است. متاسفانه باید اذعان کرد میزان قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد هنوز غیرفعال است و بدون اصلاح فضای کسب‌وکار، افزایش جذب منابع داخلی و خارجی و گشایش بازارهای جدید نمی‌تواند به ثمر بنشیند. تورم نیز به‌رغم فاصله‌رفتن از اعداد ۴۰ درصد کماکان بالا است و فشارهای تورمی برای مصرف‌کنندگان هنوز آزاردهنده است. علاوه برآن، تورم مهم‌ترین عامل مخاطره اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است. بدون غلبه بر تورم بالا و تثبیت قیمت‌ها، افزایش سرعت رشد اقتصادی و نیل به رونق، متضمن ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با درآمدهای مکفی امکان‌پذیر نیست. لیکن امید می‌رود در سایه تصمیم‌های اصولی و همه‌جانبه‌نگر، این روند حرکت مثبت و معطوف به بهبود اوضاع اقتصادی کماکان در سال ۱۳۹۳ تداوم یابد.

برآوردهای اولیه از وضعیت متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان کشور با استفاده از ابزارهای فنی در اختیار کارشناسان بانک مرکزی، همگی چشم‌اندازی بهتر را برای سال‌جاری ترسیم می‌کنند: کاهش نرخ تورم تا حدود ۲۵ درصد و حصول به هدف رشد مثبت اقتصادی سال ۱۳۹۳ (در حدود ۵/۱ درصد). این محاسبات با ملحوظ داشتن برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برخی عوامل ریسک کوتاه‌مدت اقتصادی به دست آمده و البته با نتایج محاسبات دیگر دستگاه‌های داخلی و نهادهای بین‌المللی نیز سازگار است، اما این چشم‌انداز می‌تواند بهتر نیز باشد. به هر میزان که فضای کسب‌و‌کار تسهیل شود، موانع ساختاری و ریشه‌دار در بخش تولید و تجارت کاهش یابد و مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مثبت و رفع کامل محدودیت‌ها و بهبود دسترسی به فرصت‌های بین‌المللی نزدیک شود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ بتواند بر عدم‌کارآیی‌های قبلی خود بیشتر غلبه کرده و به رونق و رشد اقتصادی غیرتورمی بالاتری دست یابد. بدیهی است این هدف، مستلزم تلاشی فرادستگاهی و عزمی ملی در سایه اقدامی هماهنگ و سازگار است. بدون شک، خروج اقتصاد از وضعیت رکود توام با کاهش تورم و در فضای بهتر کسب‌و‌کار زمینه‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم می‌کند که به نوبه خود تضمین‌کننده پایداری در نرخ رشد اقتصادی است.

*‌قائم مقام بانک مرکزی

نگاهی به تحولات اخیر اقتصاد کلان