حاشیه‌ای بر سقوط و صعود سهام جهان

محمود صدری

روند کاهش ارزش سهام در بازارهای جهان که از پنج‌شنبه گذشته آغاز شده بود، پریروز متوقف و از دیروز جریان معکوس آغاز شد. بیشترین افزایش قیمت سهام به ترتیب در بازارهای توکیو، نیویورک و لندن رخ داد و بازارهای دیگر کشورهای صنعتی با فواصلی اندک پشت‌سر این کشورها قرار گرفتند. زمستان گذشته هم بحران مشابهی در وال‌استریت و بازارهای اروپایی پیش‌ آمد که مثل این بار، خیلی زود از سر سهامداران گذشت. رخدادهای زمستان پارسال و تابستان امسال از نظر میزان سقوط ارزش سهام و نقطه عزیمت تاحدود زیادی مشابه تحولاتی بود که در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ اقتصاد شرق آسیا و مکزیک را در هم کوبید، هزاران سهامدار را خاکسترنشین و میلیاردها دلار سرمایه را دود کرد. اما چه شد که در آن سال‌ها کاهش ناگهانی ارزش سهام به بحرانی فراگیر انجامید اما در ماه‌های اخیر چنین وضعی رخ نداده است.

در یک دهه گذشته تنها یک تغییر معنادار در صورت‌بندی اقتصاد جهان رخ داده‌است که به احتمال زیاد، تفاوت رفتار کنونی بازارها با رفتارهای گذشته را باید در آن جست‌وجو کرد. در سال ۱۹۹۷ که بحران شرق آسیا شروع شد، اقتصاد جهان به ویژه اقتصادهای نوظهور شرق آسیا و آمریکای لاتین دوران آزمایشی فعالیت در عصر یکپارچه شدن اقتصاد جهان را تازه آغاز کرده بودند و مقاومت در برابر گشودن بازارها ادامه داشت. در نتیجه همین مقاومت‌ها، کشورهای شرق آسیا به ویژه مالزی و اندونزی حاضر نبودند نرخ پول خود را شناور کنند، مکزیک زیر فشار مخالفان پیمان نفتا، سرعت تشکیل مناطق آزاد تجاری را کند کرده بود، ...

کره جنوبی با بقایای نظام حمایتی عصر ژنرال‌های توسعه‌گرا دست و پنجه نرم می‌کرد و اروپایی‌ها و چینی‌ها برای امتیازگیری در بخش تعرفه‌ها با آمریکا شاخ به شاخ شده بودند.

این مقاومت‌ها در برابر جریان آزاد تجارت، باعث شده بود هر کشوری به تنهایی بار همه مشکلات اقتصادی خود از جمله رکود را به دوش بکشد. در آن زمان، ژاپن به عنوان دومین اقتصاد جهان پس از ایالات‌متحده، با رکود اقتصادی شدید و ورشکستگی زنجیره‌ای بنگاه‌ها روبه‌رو بود و راه‌حل‌هایی که ریوتارو هاشیموتو نخست‌وزیر وقت ژاپن برای حل این مشکل ارائه می‌کرد با ساخت جدید اقتصاد جهان ناهمساز و به تبع آن بی‌اثر بود.

هاشیموتو در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ برای رهایی بنگاههای ژاپنی از بحران، ۱۲۸میلیارد دلار هزینه کرد اما آن هزینه تاثیر چشمگیری نداشت.

در آن زمان، با وجود گسترده بودن بحران اقتصادی به ویژه در کره جنوبی، مکزیک، مالزی و اندونزی، حامیان اقتصاد آزاد به دولتمردان و طراحان اقتصادی کشورهای بحران زده توصیه کردند که به دام سیاست‌های حمایتی و ترمیمی نیفتند و بحران کاهش ارزش سهام را «نشانه بیماری» به شمار آورند نه خود بیماری.

توصیه این گروه اقتصاددانان این بود که کشورهای گرفتار بحران اقتصادی، سیاست‌های آزادسازی و واقعی کردن قیمت‌ها را با شجاعت اجرا کنند و اجازه دهند اقتصاد جهان «بحران انطباق» را پشت سر بگذارد.

برخی کشورها به صورت داوطلبانه و برخی دیگر زیر فشار صندوق بین‌المللی پول و آمریکا به این سیاست تن دادند. کره‌جنوبی و مکزیک و بعدها آرژانتین و شیلی در زمره گروه اول بودند.

اندونزی و مالزی که در گروه دوم بودند، سیاست آزادسازی را دیرتر شروع کردند. این مقاومت در مالزی به تشدید تقابل اقتدارگرایان (به رهبری ماهایتر محمد) و آزادیخواهان (به رهبری انور ابراهیم) انجامید.

انور ابراهیم در نبرد قدرت شکست خورد اما ماهاتیر محمد برنامه‌های رقیب شکست خورده را اجرا کرد و مالزی را از بحران خارج کرد. در اندونزی، مقاومت در برابر آزادسازی بیشتر بود و در نهایت به سقوط رژیم سوهارتو انجامید.

شرایط تازه که باعث شد اقتصاد جهان، کاهش ۵/۲درصدی ارزش سهام در آمریکا و آسیا را تحمل کند، تا حدود زیادی، نقطه مقابل شرایط دهه ۱۹۹۰ است.

در ۱۰ سالی که از بحران مالی شرق آسیا می‌گذرد، یکپارچه‌سازی بازارها بیشتر شده و همه سهامداران در هر گوشه‌ای از جهان، بخشی از دارایی‌اش را با همتایان خود در دیگر نقاط جهان شریک‌ شده است.

امروزه بیش از ۵۰۰میلیارد دلار اوراق قرضه‌ آمریکایی در دست شهروندان اروپایی و ژاپنی است و بیش از این مقدار اوراق بهادار شرق آسیا در آمریکا و اروپا دست به دست می‌شود.

به همین علت هرگونه فشار به اقتصاد یک کشور به صورت طبیعی تقسیم به نسبت می‌شود و به جای آنکه به اقتصاد یک کشور شوک وارد کند، به عنوان زنگ خطری در گوش همه کشورها نواخته می‌شود و قدرت بازترمیمی بازارها باعث می‌شود، نقاط ضعف اقتصادی در چارچوب یک مکانیسم خودکار، شناسایی شود و فعالان اقتصاد را به اصلاح روش‌ها وادار کند.

در واقع آنچه در دو سال اخیر نگذاشته است، آشوب اقتصادی یک دهه پیش تکرار شود، غلبه بازار بر «برنامه» دولت‌ها بوده است.