رونق جهانی
در سال ۱۹۹۵ که آخرین سندهای بنیادی مربوط به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) امضا میشد و جهان، خود را برای دوران تازه یعنی عصر اقتصاد یکپارچه جهانی آغاز میکرد دو گروه در برابر هم صفآرایی کرده بودند.
محمود صدری
در سال ۱۹۹۵ که آخرین سندهای بنیادی مربوط به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) امضا میشد و جهان، خود را برای دوران تازه یعنی عصر اقتصاد یکپارچه جهانی آغاز میکرد دو گروه در برابر هم صفآرایی کرده بودند. در یک سوی این صفآرایی حامیان جهانی شدن قرار داشتند که میگفتند یکپارچگی جهانی موجب رونق اقتصاد خواهد شد و در سوی دیگر نیز مخالفان ایستاده بودند که اصرار داشتند به جای تعبیر
«جهانی شدن» از تعبیر «جهانیسازی» استفاده کنند. استدلال این گروه این بود که قدرتهای برتر جهان، میخواهند اقتصادهای ملی را نابود کنند و آنها را به صورت مصنوعی در بازار یکپارچه قرار دهند؛ و چون این روند، طبیعی و خودانگیخته رخ نمیدهد پس نام آن
«جهانی شدن» نیست بلکه «جهانیسازی» اجباری است. به هر حال از درون جدال موافقان و مخالفان یکپارچگی، سازمان تجارت جهانی شکل گرفت که ابزار دست حامیان جهانی شدن بود.
در پی این تحول، تعرفههای واردات و صادرات به کمترین میزان در تاریخ روابط تجاری بشر رسید و مرزهای کشورها به روی کالاهای کشورهای دیگر گشوده شد. این رخداد، دو نتیجه قهری داشت: اول رقابت بین بنگاههای بزرگ که عمدتا متعلق به کشورهای صنعتی بودند تشدید شد و این بنگاهها برای غلبه بر همتایان بومی و خارجی خود ناچار به بهینهسازی تولید و کاهش قیمت کالاها و خدمات خود شدند. در نتیجه این تحول، مصرفکنندگان بیشتری در جهان به کالاهای مرغوبتر و ارزانتر دسترسی یافتند.
تحول دوم، وارد شدن تلنگر به دولتها و بنگاههای کشورهای در حال توسعه بود. زیرا هجوم کالاها و خدمات کشورهای صنعتی، هراس ورشکستگی را به جان همگان انداخت و تکاپو برای نوسازی روشهای تولید آغاز شد. در مرحله بعد، این تحول به کشورهای در حال توسعه محدود نشد و به درون کشورهای صنعتی هم کشیده شد و حتی تا جایی پیش رفت که توافقهای تجاری در معرض خطر قرار گرفت. زیرا آمریکا، اروپا، چین و ژاپن در جاهایی که توان رقابت نداشته، بنای اشکال تراشی گذاشتند. جنگ فولاد بین آمریکا و اروپا و جنگ نرمافزارهای کامپیوتری بین آمریکا و اروپا با چین، از جمله این کژتابیها بود. اما جریان عمومی تولید و تجارت، واقعیتی دیگر را آشکار کرد. این واقعیت، همانا رجحان انتخابهای اقتصادی بر رفتارهای سیاسی دولتمردان بود. بنگاهها، فارغ از ملاحظات سیاستمداران بر سرعت نوآوری خود افزودند و رقابت به بازی جذابی تبدیل و سرعت رشد اقتصاد جهانی بیشتر شد. این روند در ۱۰ سال گذشته به گونهای بوده است که حتی سالهای رشد منفی اقتصاد ژاپن (دومین اقتصاد جهان پس از ایالات متحده) نیز بر رشد اقتصاد جهان تاثیر چندانی نگذاشت و در همه این سالها میانگین رشد اقتصاد جهان از ۳درصد کمتر نشد و حتی شوکهای نفتی و تروریسم القاعده نتوانست به آن تاثیر قاطع و برگشتناپذیر بگذارد. سال ۲۰۰۷ که اندکی جهان آرامتر شد، حتی بین ۷/۴ تا ۵درصد رشد اقتصادی نیز برای جهان پیشبینی شده است.
آمارهایی که دیروز چند موسسه اقتصادی جهان در این باره منتشر کردند، همگی گویای این است که هر قدر خصلت بینالمللی کالاها و بنگاهها، بیشتر شده، آسیبپذیری آنها کاهش یافته و در عوض سودآوریاشان بیشتر شده است. علت این وضع روشن است: کالاها و بنگاهها و از جمله پول و سرمایهای که منفعت آن به جیب جمعیت بیشتری میرود از هر جهت مصونیت بیشتری دارد.
امروزه هیچ کس در جهان یافت نمیشود که از ناکامی یک بنگاه اقتصادی، در هر گوشهای از جهان که باشد، خرسند شود. زیرا میداند زیان آن شرکت از جیب او و همگنانش خواهد بود. حتی بنگاههای رقیب نیز دیگر خواستار نابودی همه رقیبان نیستند. زیرا اگر بر اثر ورشکستگی فراگیر، سطح عمومی ثروت در جهان کاهش یابد، به تبع آن تقاضای مصرف کاهش مییابد و برندگان امروز، بازندگان فردا خواهند بود.
این تصویر خوشبینانه از جهانی شدن، البته به معنای انکار همه نقدها بر دوران جدید نیست، زیرا به هر حال، هر نظمی معایب و مضراتی دارد که باید برای رفع آنها کوشید. اگر در رقابت هولناک کنونی، کشورهای جهان توسعه نیافته و به شدت فقیر، از رقابت جا بمانند، دود آن در درازمدت به چشم همه جهانیان خواهد رفت.
به همین علت تقویت نهادهای کمککننده مانند بانک جهانی و موسسات مشابه آن در دوران گذار ضرورت دارد، مشروط به اینکه در دورانی معقول، کشورهای فقیر با سازوکارهای واقعی اقتصادی انطباق یابند و بقای آنها موکول به کمکهای همیشگی نباشد.
ارسال نظر