مهران دبیرسپهری

متاسفانه دیدگاهی در کشور وجود دارد که الگوی علم اقتصاد را نفی می‌کند بدون آن که الگوی جدیدی ارائه شده باشد زیرا زمانی می‌توان یک الگو را نفی کرد که قبلا الگویی جدید در حوزه نظریه‌پردازی ارائه شده باشد، و این الگو در محافل علمی‌مورد نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گرفته و حداقل در قالب چند پایان‌نامه تحصیلی جوانب آن مورد بررسی قرار گرفته باشد که زمان بسیار زیادی می‌طلبد، زیرا در حوزه های علوم اجتماعی نظیر علم اقتصاد به دلیل آن که آزمایشگاه قابل دسترسی وجود ندارد، اجرای یک نظریه در حوزه عمل به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد.

همانطور که می‌دانیم نظریه اقتصادی کلاسیک دارای یک سابقه چهارصد ساله نظریه‌پردازی و اجراست و دانشمندان بسیاری ظرفیت فکری خود را در جهت بررسی و ارتقای آن خرج کرده اند و در دوران معاصر هم افرادی نظیر «مارکس» و «کینز» این مکتب را مورد نقادی قرار داده‌اند و حتی بزرگترین اقتصاددان معاصر جهان یعنی «میلتون‌فریدمن» حدود بیست سال در نقد تفکرات کینز، نظریه پولی خود را تبلیغ کرد و به نقد نقادان پاسخ داد و بعد از دفاعیات مستمر، نظریه‌اش از نظر اجرایی مورد قبول جامعه قرار گرفت و در صحنه عمل هم نمره قبولی گرفت.

پول و اسکناس در دوران معاصر و اینکه دولت‌ها این توانایی را دارند که مسوولانه یا غیر مسوولانه به خلق پول بپردازند یک مسئله کاملا جدید است، یعنی ما در این خصوص حتی نمی‌توانیم به نظریات دانشمندان خود در چند صد سال اخیر مراجعه کنیم و نظریات ایشان را به عنوان مقدمه تحقیق خود قرار دهیم زیرا اصولا چنین موضوعی برای مثال در دوران صفویه نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر وجود نداشته است.

بنابر این تا زمانی که کشوری در حوزه نظریه‌پردازی نتوانسته است به طور علمی‌الگوی جدیدی ارائه دهد که از عهده نقد صاحب‌نظران برآید باید از الگوهای موفق خارجی استفاده کند که متاسفانه هنوز ما در دهه های اخیر نتوانسته‌ایم به دلیل عدم احاطه علمی، یک الگوی موفق را به درستی اجرا کنیم. در حال حاضر نزدیک‌ترین الگوی اقتصادی به فرهنگ ما الگوی کلاسیک است و تنها در این الگو است که نرخ بهره تسهیلات را می‌توان به حداقل رساند که این بهره حداقل هم در واقع به عنوان کارمزد بانکی تلقی می‌شود. همانند بهره ای که بانک‌ها از وام‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند و نام آن را کارمزد می‌گذارند. در صورتی که در نظام بانکی و اقتصادی فعلی، ما تنها با جایگزین کردن نام بهره با سود، عملا شرایطی را بوجود آورده‌ایم که در آن بالا بودن نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر است.

اخیرا یکی از مسوولان طی اظهار نظری گفته اند وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال گذشته ۲۶‌درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد. این موضوع از دو منظر خرد و کلان قابل بررسی است. اول آن که عوامل تاثیر‌گذار بر طرف عرضه و تقاضای یک کالا قیمت آن کالا را تعیین می‌کند. ایشان می‌فرمایند عرضه واقعی پول ۲۶‌درصد افزایش یافته ولی از رشد تقاضای واقعی برای پول سخنی به میان نیاورده اند. زیرا رشد تقاضای واقعی پول هم می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره شود و اتفاقا سال گذشته تقاضا برای پول به شدت افزایش داشت. به عبارت دیگر حتی اگر استدلال خرد ایشان را بخواهیم در سطح کلان استفاده کنیم باز هم نرخ بهره افزایش نشان می‌دهد. اما از نظر کلان، این که افزایش عرضه پول موجب کاهش نرخ بهره می‌شود یک اعتقاد کینزی است و همانطور که بارها گفته‌ایم تفکرات کینزی از سال ۱۹۸۰ به تاریخ پیوسته است. در این خصوص مثال جالب، این است که چند روز پیش بانک مرکزی انگلستان طی گزارشی که داشت، می‌گوید در انگلستان از سال ۱۹۷۹ سیاست(کینزی) کنترل بیکاری جای خود را به سیاست (کلاسیک) کنترل تورم داده است و جالب این است که اتفاقا با همین روش توانسته‌اند بیکاری بالای مزمن و تنش زای دهه هفتاد را هم مهار کنند.

در هر صورت نرخ بهره واقعی همان نرخی است که در بازار آزاد تعیین می‌شود و همه دلسوزان مملکت از هر گرایش و سلیقه، متفق‌القول هستند که این نرخ باید کاهش یابد. اما این کاهش تنها و تنها یک راه دارد و نه بیشتر و آن هم حل مشکل جایگزینی (crowding out) از اقتصاد کشور است و روشهای دیگر نه تنها باعث کاهش نرخ بهره نمی‌شوند بلکه حتی می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره واقعی شوند اگر چه به صورت ظاهر و به شکل دستوری آن را کاهش دهند. بهترین روش حمایت دولت از بخش خصوصی بعد از حل مشکل جایگزینی آن است که مالیات بر تولید را کاهش دهد. برای آن که بخش خصوصی به طور ایده آل در کشور شکل بگیرد اندازه آن باید ۲۸ برابر اندازه فعلی شود(برای رسیدن به اندازه ۸۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی) این تازه در صورتی است که رشد بخش دولتی صفر باشد. و کاهش دستوری نرخ بهره تنها احتمالا ممکن است به بخش خصوصی فعلی و موجود کشور (یک بیست و هشتم اندازه ای که باید باشد) کمک کند ولی به دلیل بالا بودن نرخ واقعی بهره، قسمت اصلی و عمده بخش خصوصی که البته هنوز شکل نگرفته محال است که تشکیل شود و هیچ کشور دیگری هم تاکنون نتوانسته بدون حل مشکل جایگزینی به رشد بخش خصوصی نائل شود. زمانی که در کشوری مشکل جایگزینی وجود ندارد کارآفرینان نه تنها برای دریافت تسهیلات بانکی نیازی به التماس و رابطه ندارند که حتی این بانک‌ها هستند که به دنبال آنها می‌روند و تسهیلات با بهره بسیار نازل و با کمترین موانع در اختیار آنها می‌گذارند و آنها را تشویق به تولید می‌کنند. به عبارت دیگر اقتصاد دولتی و دستوری کنونی می‌تواند آینده کشور را فدای قسمت کوچکی از بخش خصوصی بسیار کوچک فعلی کند و حتی همین بخش کوچک خصوصی هم در نهایت متضرر خواهد شد.مسئله دیگر که از منظر نرخ بهره قابل بررسی است مسئله افزایش قیمت مسکن است. واقعیت آن است که عرضه بسیار شدید پول و نقدینگی و در کنار آن کاهش نرخ بهره، یگانه دلیل افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بوده و است و اصولا رشد قیمت مسکن همیشه در دو یا سه دهه گذشته به دلیل عرضه بالای نقدینگی وجود داشته و بخش اعظم افزایش قیمت مسکن در دوره مزبور، زمانی اتفاق افتاده که اصلا بانک خصوصی وجود نداشته است. یعنی اگر در حال حاضر بانک‌های خصوصی وجود هم نداشتند، نقدینگی انبوه خلق شده در یکی دو سال اخیر، راه خود را به بازار مسکن پیدا می‌کرد.