دکتر پویا جبل عاملی

آیا ادغام وزارتخانه‌ها به نفع اقتصاد ملی است؟ آیا کمتر شدن تعداد وزارتخانه‌ها، اما پر حجم‌تر شدن آن‌ها، باعث افزایش کارآیی می‌شود؟ برای پاسخ به این گونه پرسش‌ها، نیاز به یک معیار است. معیاری که چند سالی است در مقام نظر، مورد پسند سیاسیون قرار گرفته است و آن این که، افزایش درآمد ملی با کاهش تصدی‌های دولت در اقتصاد و کمتر شدن سهم آن در اقتصاد ملی هم در سمت درآمدها و هم مخارج حاصل می‌شود؛ بنابراین پرسش صحیح در مورد ادغام وزارتخانه‌ها این است که بپرسیم: آیا ادغام وزارتخانه‌ها موجب کاهش دخالت دولت در اقتصاد می‌شود یا خیر؟ آیا کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به معنی کاهش سهم دولت از اقتصاد ملی است؟

حال پاسخ به این پرسش‌ها شاید آسان‌تر از سوالات نخستین باشد. بی‌تردید تنها زمانی می‌توان از کاهش سهم دولت در اقتصاد سخن گفت که حجم وزارتخانه‌های دولتی کاهش یابد و نه آنکه تعداد آن‌ها کمتر شود. اگر پس از ادغام، هر یک از وزارتخانه‌های قبلی، ادارات و سیستم بوروکراتیک خود را تغییر ندهد و تنها یک وزیر بر دو دستگاه احاطه داشته باشد، آن گاه به یقین می‌توان گفت حجم دولت کاهش نیافته است. در حقیقت منطق ادغام این است که چون کاری که یک وزارتخانه می‌کند، مشابه وزارتخانه دیگری است، آن‌گاه می‌توان با ادغام این وزارتخانه‌ها از موازی‌کاری جلوگیری کرد و در نتیجه به کوچک‌سازی دولت دست یافت. از این منظر شاید ادغام وزارت راه با مسکن بسی منطقی‌تر به نظر آید تا ادغام وزارت نفت و نیرو که اصولا جنس کار متفاوت است و شاید کمتر شاهد موازی‌کاری در این دو دستگاه باشیم و گمان نگارنده آن است که حتی با ادغام این دو و تولد وزارتخانه جدید، این وزارتخانه دو اداره مجزای نفت و نیرو خواهد داشت و احتمالا نمی توان شاهد کوچک شدن آن‌چنانی دو وزارتخانه قبلی بود و در منطق هزینه- فایده طرح ادغام، شاید کفه هزینه بیش از منفعت باشد.

فراتر از این، راهی بسیار آسان وجود دارد که آیا واقعا ادغام وزارتخانه‌ها در عمل، موجب کوچک‌سازی دولت شده یا خیر؟ اگر حجم دولت در اقتصاد ملی کاهش یابد، به همان نسبت باید حجم اشتغال دولتی نیز نسبت به اشتغال خصوصی کاهش یابد.

در واقع باید دید با این ادغام‌ها، چون کوچک سازی اخیر دولت در بریتانیا که از همان ابتدا مقامات رسمی میزان کاهش اشتغال دولتی را بیان کردند، میزان کارمندان دولت تقلیل خواهد یافت یا خیر؟ آیا اصولا تا به حال دولت در این مورد سخنی گفته است؟ اگر کارآیی افزایش می‌یابد، موازی‌کاری‌ها تمام می‌شود و بوروکراسی کاهش می‌یابد، باید از میزان کارمندان دولتی نیز که کارهای موازی می‌کردند، کم شود. اگر نشود می‌توان گفت که چنین ادغامی موجب کاهش سهم دولت در اقتصاد نشده است و تنها فعلی است بدون عملی شدن نتیجه مورد نظر.

به هر شکل فارغ از مباحث سیاسی و حقوقی این موضوع که این روزها بیش از جنبه اقتصادی آن مورد توجه قرار گرفته است، بر سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان است که سعی کنند به گونه‌ای این ادغام‌ها صورت گیرد که نتیجه نهایی کوچک‌سازی دولت از آن به دست آید و بر اجرا کنندگان است که تخمینی از کاهش حجم دولت در اقتصاد پس از این ادغام‌ها ارائه دهند. تنها با بیان «ادغام برای کوچک‌سازی» نمی‌توان منطق قوی اقتصادی را برای این طرح پی‌ریزی کرد.