محمود صدری

اقتصاد ایران روزها و سال‌های مهمی پیش رو دارد. روزهای آن ازآن جهت مهمند که قرار است دولت و ملت، عادتی دست‌کم ۵۰ ساله را کنار بگذارند و انطباق با وضع جدید، دلهره‌‌آور است. عادتی که قرار است کنار گذاشته شود، هزینه کردن مداوم دولت از دارایی‌های عمومی برای مهار مصنوعی قیمت‌ها است. این روش از دیرباز در ایران متداول بوده است؛ اما از اوایل دهه ۱۳۵۰ به بعد که نفت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران پیدا کرد، نظام مهار قیمت‌ها با عناوینی مانند سوبسید (یارانه)، تعاونی‌های دولتی، توزیع کالای دولتی، تعزیرات حکومتی و امثالهم به عنصر ثابت اقتصاد تبدیل شد.

جانمایه این سیاست، خرج کردن عایدات نفت در راه واردات کالا و روانه کردن آن به بازار با قیمت‌هایی زیر بازار جهانی و گاهی حتی کمتر از هزینه تولید در داخل بود. افزون بر این، بخش‌هایی از عایدات نفت نیز همواره صرف ترمیم بنگاه‌های ناکارآمد، کم‌بازده و زیانده دولتی شده است. البته برخی بنگا‌ه‌های خصوصی نیز گاهی از نفوذ سیاسی خود استفاده کرده و به این «رانت نفتی» دست یافته‌اند؛ اما بهره‌مند اصلی همواره بنگاه‌های دولتی بوده‌اند. عادت کردن تولیدکنندگان به افیون یارانه، آنان را از نوآوری و اصلاح روش‌های تولید و ریسک‌پذیری بازداشته و مصرف‌کنندگان را از دخل و خرج منطقی و متوازن بی‌نیاز کرده است. نتیجه این شده که تولید ناخالص داخلی ملتی ۷۰ میلیونی در سال جاری طبق شاخص قدرت خرید، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار، اما طبق شاخص مبادله جهانی ۳۲۵ میلیارد دلار بوده است. شکاف در این دو شاخص علاوه بر آنکه علتی درونزا یعنی مزیت نسبی دارد، نشانه غیرواقعی بودن قیمت‌ها، نظام یارانه‌ها و غیرواقعی بودن نرخ ارز هم است. به روشنی معلوم نیست که سهم هر یک از این علل در تفاضل نامتعارف این دو شاخص چقدر است؛ اما این روشن است که قیمت‌های غیرواقعی علاوه‌بر مدخلیت مستقیم در این وضع، موجب غبار گرفتن اطلاعات اقتصادی نیز شده و مانع فهم دقیق از عملکرد اقتصاد شده است.

روزهای مهم و سختی که پیش روی دولت و ملت ایران قرار دارد، عبور از باوری قدیمی و پا گذاشتن به دوران باورهای واقعی درباره اقتصاد است؛ اما به نظر می‌رسد سال‌های آینده، روزگار پاداش گرفتن باشد. رهایی از اقتصاد دولتی، رانتی، یارانه‌‌ای و حمایتی، برای همه قشرهای اجتماعی و اقتصادی در کوتاه‌مدت دشوار و در درازمدت متضمن خیر و برکت است.

آنکه در پی گسترش بنگاه اقتصادی خود است حالا می‌تواند خاطر جمع باشد که دولت دیگر قرار نیست توزیع‌کننده پول بین بنگاه‌ها باشد (مگر آنچه در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها آمده) و در سازوکار طبیعی رقابت مداخله کند. این وضع، بنگاه‌های کارآمد را برمی‌کشد و بنگاه‌های ناکارآمد را کنار می‌زند. مصرف‌کننده که در پی کالای ارزان‌تر و مرغوب‌تر است، می‌تواند امیدوار باشد که با افزایش رقابت، بنگاه‌ها ناچار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهند شد.

آنهایی که به سیاست و فرهنگ توجه بیشتری دارند، می‌توانند امیدوار باشند که کاهش یارانه‌ها به کاهش تصدی دولت و به تبع آن کاهش مداخله آن در جامعه مدنی خواهد انجامید و رقابت سیاسی آسان‌تر خواهد شد.

در این میان، تنها یک مخاطره باقی می‌ماند. اول وضع قشرهای کم‌درآمد در دوران گذار از قیمت‌های دستوری و یارانه‌ای به قیمت واقعی و رقابتی است. آن‌گونه که در لایحه هدفمندسازی و لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده، عایدات دولت از ناحیه اصلاح قیمت‌ها آنقدر هست که بتواند کم‌درآمدترین خانوارها را در دوران گذار، تحت حمایت موقتی خود قرار دهد.

کلام آخر اینکه، اصلاح اقتصادی بزرگ به هر حال رنج‌هایی گریزناپذیر دارد که اگر امروز تحمل نشود، فردا با شدت و هزینه بیشتر باید تحمل شود؛ با این تفاوت که امروز روز انتخاب است و فردا روز اضطرار و اجبار.