معمای نقدینگی از فراوانی تا کمیابی

دکتر موسی غنی‌نژاد

در حالی که حجم نقدینگی در کشور از ۹۲ تریلیون تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۹۰تریلیون تومان در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته؛ یعنی بیش از دو برابر شده است، معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی بیداد می‌کند. این معمای فراوانی منتهی به کمیابی را چگونه می‌توان توضیح داد و چه نتایج عملی بر این توضیح مترتب است؟ نخستین و ساده‌ترین توضیح ارزانی قیمت است؛ به این معنا که قیمت هر کالایی کاهش یابد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و اگر مکانیسم برقراری تعادل از طریق نظام بازار مسدود باشد، فراوانی اولیه به سرعت به کمیابی می‌انجامد. البته بازار پول به علت ویژگی‌هایی که دارد بسیار پیچیده‌تر از بازار کالاهای عادی است؛ اما منطق بازار در هر حال تفاوتی ندارد.

افزایش صد در صدی مقدار اسمی نقدینگی در چهار سال اخیر در حالی صورت گرفته که رشد اقتصاد واقعی در این مدت در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها کمتر از ۳۰درصد بوده است؛ یعنی حجم نقدینگی در این مدت ۷۰ درصد بیش از نیاز واقعی اقتصاد افزایش یافته و این پدیده خود را به صورت تورمی در همان حدود نشان داده است. قدرت خرید واحد پولی با تورم کاهش می‌یابد؛ از این رو، تقاضا برای پول همیشه به اندازه قدرت خرید واقعی پول و نه مقدار اسمی آن است. با توجه به اینکه افزایش بیش از حد عرضه پول از سوی نظام بانکی به تورم می‌انجامد و تورم قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد، از این رو می‌توان گفت که افزایش عرضه پول مکانیسمی است که نهایتا به کمیابی بیشتر پول واقعی منتهی می‌شود. ویژگی مهم بازار پول همین است که افزایش عرضه اسمی آن تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند چاره‌ساز تقاضای نقدینگی باشد و در درازمدت، با بروز تورم و کاهش قدرت خرید واحد پولی، معضل کمبود نقدینگی با شدت بیشتری رخ می‌نماید. بنابراین افزایش عرضه پول به تنهایی راه چاره نیست؛ چراکه به دور باطلی گرفتار می‌آید که در آن درمان به وخیم‌تر شدن وضع بیمار می‌انجامد.

راه چاره واقعی و موثر در مبارزه با تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی مناسب است. کسری بودجه‌های مزمن و چشم‌گیر دولتی به همراه بی‌انضباطی شدید در نظام پولی عامل اصلی تورم در همه کشورها از جمله کشور ما است. اما در این میان مسوولیت اصلی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که متولی انضباط نظام پولی و حفظ ارزش مبادله‌ای آن است. متاسفانه در کشور ما به دلایلی، تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که از این طریق می‌تواند انضباط در نظام پولی را برقرار سازد؛ اما نگاهی به وضعیت این سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کنترل این ابزار نیز همانند نرخ بهره از اختیار بانک مرکزی خارج شده است. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۳ تریلیون تومان بود که در سال ۱۳۸۷ این رقم به ۵/۲۲ تریلیون تومان رسیده است؛ حال آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت از حدود ۶/۳ تریلیون تومان به ۲۳ تریلیون تومان افزایش یافته است. به سخن دیگر، در حالی که بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۸ درصد سپرده قانونی آنها بود این نسبت در سال ۱۳۸۷ به ۱۰۳ درصد بالغ شده است؛ یعنی عملا سپرده قانونی توان کنترل حجم پول را از دست داده است. این وضعیت نظام بانکی به این معنا است که دستورات اداری گسترش اعتبارات جایگزین اعمال سیاست‌های پولی شده و بانک مرکزی در عمل عاجز از هر گونه اعمال سیاست پولی است.

اگر بپذیریم که کنترل تورم عاجل‌ترین اقدام در جهت اصلاح وضعیت پولی فعلی است و بانک مرکزی تنها مرجع قانونی صلاحیت‌دار برای این کار است، باید اقدام لازم جهت بازگرداندن ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌های پولی صورت گیرد. بانک مرکزی ضعیف و بی‌اختیار نمی‌تواند گره کور مشکلات فعلی بازار آشفته پولی را چاره کند.