محمود صدری

آلودگی هوای تهران درحال‌گذر از مرز هشدار‌ است و مسوولان کشوری و شهری مانند سال‌های گذشته به ارائه راه حل‌ها و پیشنهاد‌ها پرداخته‌اند. راه حل‌ها و پیشنهادها هم به روال سال‌های پیش، عمدتا متوجه محدود کردن اجباری استفاده از وسایل نقلیه شخصی و تغییر ساعت کار ادارات است.

از چهار دهه پیش که تهران سه میلیون نفر جمعیت و کمتر از ۵۰۰هزار دستگاه خودرو داشت تا امروز که تهران هشت میلیون یا بیشتر جمعیت و حدود ۵/۲میلیون دستگاه خودرو را در خود جا داده است، ترافیک و آلودگی هوا، مهم‌ترین مساله شهری است. در همه این سال‌ها، از نیمه پاییز پدیده وارونگی و آلودگی هوا وجود داشته و بحث‌های مربوط به آن، تا نیمه زمستان که این پدیده اندک‌اندک از بین می‌رود، ادامه یافته است. از نوروز که هوا نسبتا پاکیزه می‌شود تا پاییز بعدی هم، دیگر کسی به این مساله کاری ندارد.

این وضع البته خاص ایران نیست. در برخی‌از کشورها نیز کمابیش همین روال طی می‌شود و تقریبا در همه کشورها راه حل‌ها مبتنی بر محدود کردن وسایل نقلیه شخصی و توصیه‌ها و تجویزهای اخلاقی برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.در میان این مباحث، روش‌ها و توصیه‌ها، همواره جای دو پرسش خالی بوده است: چرا این روش‌هایی که هر سال تکرار می‌شود، تاکنون نتیجه نداشته است و روش جایگزین برای حل بنیادی معضل ترافیک و آلودگی هوا چیست؟

جواب پرسش اول تقریبا روشن است. کسانی که خودروی شخصی دارند، در استفاده از خودروی شخصی و امتناع از حمل‌و‌نقل عمومی احساس رضایت بیشتری می‌کنند. زیرا وقتی نظام حمل‌و‌نقل عمومی معیوب و ناکارآمد است، بافت شهری تقارن ندارد و دسترسی به وسایل نقلیه عمومی متضمن تحمل رنج و صرف وقت زیاد است و در عین حال هزینه استفاده از وسایل شخصی چندان زیاد‌تر از هزینه حمل‌و‌نقل عمومی نیست، عقل حساب‌گر ایجاب می‌کند که از خودرو شخصی استفاده شود.

از این جهت کسی را نمی‌توان سرزنش کرد و انتظار اثربخشی توصیه‌ها و تبلیغات و به اصطلاح «فرهنگ‌سازی استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی» آب در هاون کوفتن است.

بنابراین، اگر بتوان برای پرسش دوم، یعنی راه حل بنیادی برای معضل ترافیک و آلودگی هوا پاسخی علمی یافت، می‌توان امیدوار بود که راهی برای برون رفتن از گرفتاری‌های ترافیک و آلودگی هوا پیدا شود. علت اصلی ناکامی در حل معضل ترافیک و آلودگی هوا، در غفلت برنامه‌ریزان کشوری و شهری از نظریه‌های اقتصادی ریشه دارد. این غفلت باعث شده که اولا از «کالای عمومی» تعریفی موسع و هزینه‌ساز ارائه شود و فی‌المثل حمل‌ونقل عمومی و ارائه سوخت به خودروهای شخصی، هم‌سنگ ایجاد امنیت، «کالای عمومی» قلمداد شود. حال آنکه حمل‌ونقل عمومی اساسا خدمتی مانند دیگر شاخه‌های خدمات است که ورود دولت به آن هیچ ضرورتی ندارد. ثانیا دولت‌ها با انکار مالکیت خصوصی و تاثیر شگرف آن بر خود تنظیمی رفتار انسان‌ها، معضلی را که می‌توانسته نباشد، پدید آورده‌اند. به اعتقاد اقتصاددانان طرفدار «نظام بازار» و «اقتصاد آزاد» بیشتر مسائل مربوط به محیط‌زیست از جمله ترافیک و آلودگی هوا را با سپردن کارها به بازار می‌توان حل کرد. مشروط به اینکه نظام حقوقی و قضایی نیرومندی، نظارت بر

رفتار مالکان را در چارچوب قواعد روشن و یکسان به عهده گیرد.

وضع ترافیک و آلودگی هوا در نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد به این صورت است: کارخانه‌های خودروسازی از آن بخش خصوصی است و هر کسی اجازه دارد کارخانه بسازد و خودرو به بازار عرضه کند؛ بنزین از آن بخش خصوصی است و هر کسی اجازه دارد بنزین تولید و توزیع کند؛ بخش خصوصی اجازه دارد راهسازی و شهرسازی کند؛ تولیدکنندگان خودرو، بنزین و جاده اجازه دارند قیمت کالاها و خدمات خود را در چارچوب رقابت بازار تعیین کنند. نتیجه این وضع این است که مصرف‌کنندگان می‌توانند از میان انواع خودروهای تولید شده سالم‌ترین آنها را انتخاب کنند که آلودگی کمتری ایجاد کند، تولیدکنندگان و فروشندگان بنزین ناگزیرند برای رقابت با همکاران خود، بنزین سالم‌تری به مشتریان عرضه کنند؛ راه‌سازان ناچارند برای پشت سر گذاشتن رقیبان راه‌های بهتری بسازند، مهندسان و معماران برای غلبه بر رقیبان ناچارند شهرهای بهتری بسازند و ...

بر اثر این فرآیند رقابتی، بنزین به عنوان کالایی کمیاب با منشاء تجدیدناپذیر، با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت کنونی عرضه خواهد شد و انگیزه خودرو سواری تفننی را کاهش خواهد داد و در عوض‌ راه‌های بیشتری ساخته خواهد شد. مصرف‌کنندگان به اعتبار حق مالکیت خصوصی خود می‌توانند هرگاه در خرید کالا و خدمات به موارد غش و فریبکاری برخوردند، به مراجع قضایی مراجعه کرده و با طرح دعوای خصوصی، بنگاه ناکارآمد را به پرداخت هزینه خطای خود وادار کنند. سوخت ناقص موتور خودروها و بنزین آلوده نیز از مواردی است که می‌تواند موضوع شکایت شهروندان یا سازمان‌های غیردولتی هوادار محیط‌زیست باشد. در چنین فضایی، تولیدکنندگان کالا‌ها و خدمات مربوط به حمل و نقل از زیر چتر حمایت دولت خارج می‌شوند و طرح دعوا علیه آنها، ستیزه با حکومت تلقی نمی‌شود و مصرف‌کنندگان می‌توانند به اصلاح امور امیدوار شوند، زیرا تولیدکنندگان مجبور به جبران هزینه تلفاتی می‌شوند که به محیط‌زیست وارد می‌کنند.

خلاصه اینکه، معضل ترافیک و بحران آلودگی هوا در همه جای جهان و به ویژه در ایران، در اقتصاد دولتی ریشه دارد و شاید مغفول ماندن همین موضوع موجب شده که مسوولان به راه‌حل‌های موردی و مقطعی متوسل شوند و هرگز از آن نتیجه نگیرند. برای خروج از این وضع شاید بتوان به اراده پولادین دولت و منع ورود مردم به خیابان‌ها و سهمیه‌بندی‌های سختگیرانه هم متکی شد، اما تردیدی نیست که این راه‌حل میدان را برای فساد، فراخ خواهد کرد و برای آزادی تنگ.