آیا اقتصاد آزاد گناهکار است؟
تا پیش از سقوط بیمه AIG در ماه گذشته، تصور میشد که ایالات متحده بحران را از سر میگذراند، اما پس از این سقوط، ...
پویا جبل عاملی
تا پیش از سقوط بیمه AIG در ماه گذشته، تصور میشد که ایالات متحده بحران را از سر میگذراند، اما پس از این سقوط، ... ... وضعیت آنچنان هولناک شد که دولت آمریکا با وجود تجربه دهه ۱۹۳۰ این بار سریعا وارد عمل شد و «طرح نجات» را برای نجات خود و اقتصاد جهانی به رای و عمل گذارد. این که آیا راهحل دیگری نیز وجود دارد یا خیر، یا اصولا با وجود خرید وامهای پر خطر از جیب مردم آمریکا، این راه مشروع است یا نه و یا اینکه در بلندمدت این واکنش سریع دولت و حمایت وی از بنگاههایی که در بازار شکست خوردهاند، خود انگیزهای نمیشود برای بنگاهها برای سرمایهگذاریهای پر ریسک، که اگر موفق باشند سود بسیار میبرند و اگر نه دولت هست تا نجاتشان دهد، همه پرسشهایی است که بسیاری از اقتصاددانان امروز در سراسر جهان بدانها مشغول هستند و بدونتردید تحول اخیر چون موارد مشابهاش در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ میتواند تاثیرات شگرفی بر اندیشه اقتصادی داشته باشد.
با این وجود آنچه در این مجال به آن میپردازیم و کمتر کسی در ایران بدان اشاره کرده است، عملکرد نه چندان مناسب فدرال رزرو در دوره گرین اسپن پس از حوادث ۱۱ سپتامبر است که میتواند بخشی از علل وقایع امروز باشد، و این بخشی است که منتقدان اقتصاد آزاد از آن چشمپوشی میکنند و تنها بدین اشاره میکنند که عدم نظارت دولت بر فعالیت موسسات اعتباری باعث چنین بحرانی شده است. گروهی ریسک وامها را اشتباه تخمین زدهاند و گروهی دیگر این وامهای پر ریسک را به فروش رساندهاند و عدم نظارت بر آنها، همان بلایی است که امروز گریبانگیر اقتصاد ایالات متحده است. این ادعا قابل رد نیست، اما همه علت نیز نیست.رکودی که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به اقتصاد ایالات متحده چشمک میزد، باعث شد تا بانک مرکزی آمریکا سیاست انبساط پولی را در پیش بگیرد واز سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نرخ بهره Federal-Funds rate را از ۶درصد به یکدرصد برساند. نتیجه چنین سیاست انبساطی همانا افزایش قیمت مسکن و مستغلات به صورت حبابی بود. بقیه داستان را همه میدانیم؛ افزایش قیمت مسکن، ارائهدهندگان وامهای مسکن را بر آن میداشت که به مشتریهای بد حساب نیز وام دهند، زیرا اگر آنان نمیتوانستند وام خود را بپردازند، بنگاه مالی میانگاشت که قادر است با مصادره مسکن، پول خود را به دست آورد.ترکیدن حباب همه معادلات را به هم زد.
اقتصاددانان اتریشی معتقدند یکی از عوامل بروز رکود بزرگ، سیاستهای انبساط پولی فدرال رزرو در دهه ۱۹۲۰ بود. به زبان ساده، کاهش نرخ بهره با مداخله بانک مرکزی (حتی با وجود سیاستهای متعارف و ابزار پولی) موجب ایجاد اعتباراتی میشود که از سویترجیحات کارگزاران حمایت نشده و در بلند مدت اقتصاد در جهت معکوس عمل میکند.
هایک در مقاله «اشتغال کامل در هر قیمت» در سال ۱۹۷۵ بیان میدارد که رونقهای مصنوعی از طریق اعتبارات، در درون خود بذرهای عکسالعمل غیر قابل اجتنابی را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد میکنند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.
به عبارت بهتر هر رونق مصنوعی، به حتم رکودی را در دل خود دارد و هرچه این رونق گستردهتر باشد، رکود همراه آن بزرگتر خواهد بود.
در واقع تغییر نرخ بهره به دست مقامات پولی با بر هم زدن قیمتهای نسبی، علائم غلط به عاملان اقتصادی میدهد و همچنان که باز هایک اشاره کرده است، کارفرمایان
به صورت گروهی به طور همزمان و در یک جهت اشتباه میکنند.فرآیندی که اقتصاددانان اتریشی بدان اشاره کردهاند، همانی است که از سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاده است.
فدرال رزرو ازترس رکودی ناچیز، دست به رونق مصنوعی میزند و پس از چندی اقتصاد به چنین وضعی میرسد. از همین لحاظ است که اقتصاددانان اتریشی بر سیاستهای پولی خنثی تاکید داشته اند. با این وجود و با این دید،
آیا میتوان اقتصاد آزاد را متهم ردیف اول وضع کنونی دانست؟
راقم ابدا بر آن نیست تا طرح نجات را نفی کند، زیرا ابعاد معضل به حدی است که تو گویی راهحل دیگری وجود ندارد، حتی به قیمت چنین رونق مصنوعی که شاید آثارش بعدها بروز کند، اما مساله آن است که میتوان مدعی بود که اگر فدرال رزرو رکود سال ۲۰۰۱ را میپذیرفت و در جهت رفع آن نمیکوشید، بازار آنچنان خود را مییافت که دیگر شاهد حوادث امروز با چنین شدتی نبودیم.
ارسال نظر