علی سرزعیم

شروع هفته دولت در ایران، فرصتی است تا بار دیگر به کلیت مساله دولت و نقش آن در اقتصاد ایران پرداخته شود. شاید مهم‌ترین و غامض‌ترین مساله اقتصادی ایران از دهه ۵۰ تا به امروز تعریف صحیح نقش دولت در اقتصاد بوده است. این به آن معنی نیست که در تئوری، حیطه مشروع مداخلات دولت تعریف نشده باشد بلکه به این معنی است که در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ایران اجماعی حول این مساله ایجاد نشده است.

جامعه ما به نحو ایجاب به درک نقش صحیح دولت نائل نیامده است بلکه به طریق سلبی عرصه مجاز و مشروع مداخلات دولت را کشف می‌کند. مقصود از این حرف آن است که تجربه حکومت داری معاصر معمولا با مداخلات فراوان شروع کرده و به تجربه دریافته که دولت بزرگ معایب بزرگی دارد. در نتیجه سوالاتی که موجب گردیده افراد به دولت بزرگ روی خوش نشان دهند کماکان در اذهان جامعه ما و خصوصا نظام سیاست‌گذاری ما باقی است، اما تجربه عملی مانع گردیده تا سودای دولت بزرگ دنبال شود.

از زمان پس از جنگ تاکنون، خصوصا با توجه به افول امپراتوری بلوک شرق و نظام سوسیالیستی، دولت کوچک به عنوان یک ایده آل مطرح شد. موج خصوصی‌سازی‌ها در دهه هفتاد در پی تحقق این سودا بود که البته ناکام ماند. در دوره خاتمی نیز هراس از بحران‌های اجتماعی و خصوصا بیکاری مانع از تحقق آرمان دولت کوچک شد. در دولت فعلی نیز روند جاری حکایت از کوچک نشدن دولت دارد. دغدغه‌های عدالت اجتماعی همانگونه که در ابتدای انقلاب انگیزه‌ای شد تا دولت روز به روز بزرگ‌تر گردد، امروزه نیز مانع از کوچک شدن دولت می‌شود. افزایش درآمد نفت نیز حداقل انگیزه‌های موجود برای کوچک کردن دولت را به کلی از بین برد. ‌تردیدی نیست که وظیفه کوچک کردن دولت وظیفه‌ای است که بر دوش رییس‌جمهور بعدی قرار خواهد گرفت و همانند اصلاح قیمت بنزین به امری گریزناپذیر تبدیل خواهد شد.

نکته مهمی که معمولا مغفول می‌ماند این است که تصور می‌شود کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن دولت است. به عبارت دیگر برخی تصور می‌کنند که دولت ضعیف مساوی با دولت کوچک است در حالیکه این حرف لزوما صحیح نیست. آرمان کوچک کردن دولت همزمان با آرمان قوی کردن دولت دنبال می‌شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به درستی کارویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند. به عنوان مثال، اگر وظیفه تامین امنیت بر عهده دولت است، دولت قوی است که می‌تواند این مهم را محقق گرداند. دولت ضعیف فارغ از کوچک یا بزرگ بودن نمی تواند امنیت را برقرار سازد. از این مثال می‌توان به یک نتیجه مهم و کلیدی دست یافت. هدف کوچک کردن دولت قوی ساختن آن است. مقصود از کوچک کردن دولت صرفا این نیست که از مداخلاتش کاسته شود بلکه به این معنی است که از بوروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع گردد و کارمند دولت بودن نقش تامین اجتماعی وبیمه بیکاری را ایفا نکند. در این صورت با کوچک شدن دولت، منابع کافی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا دستمزدهای بهتر به نیروی انسانی خود پرداخت کند و نیروهای قابل و ممتاز را جذب نماید.

اصولا در همه جای دنیا به دلیل اینکه پرداخت‌های حقوق و دستمزد در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است، نیروهای کارآمد جذب بخش خصوصی شده و نیروهای ضعیف به بخش دولتی جذب می‌شوند (به جز کسانی که امنیت شغلی فعالیت در بخش دولتی در تابع مطلوبیت آنها وزن بالایی دارد). یک استثنای جدی این قاعده کشورهای موفق در حال توسعه هستند. در این کشورها به دلیل اینکه دولت نقش مهمی در ایجاد زمینه‌های رشد و شکوفایی ایفا می‌کند، تلاش شده تا افراد کارآمد جذب شوند و موانع پرداخت دستمزد بالا نیز برای آنها برطرف گردیده است. به عنوان مثال، در ‌ترکیه رشد اقتصادی زمانی فراهم شد که قشری از تحصیلکردگان خارج توانستند متفقا به بدنه دولت وارد شده و تحول سیاست‌گذاری اقتصادی را در آن رقم زنند. این امر ظاهرا در دیگر کشورهای در حال توسعه موفقی که توانستند به جرگه کشورهای توسعه‌یافته بپیوندند نیز صادق است.

حال به وضعیت ایران برگردیم. در دهه چهل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سازمان‌هایی بودند که تلاش داشتند بهترین جوانان و مستعدترین تحصیلکردگان را به خود جذب کنند. نتیجه این امر نیز بوروکراسی خوبی بود که در آن سال‌ها شکل گرفت و توانست با سیاست‌گذاری‌های درست رشد اقتصاد دو رقمی را برای ایران به مدت ده سال رقم زند. با انقلاب و افراط و تفریط‌های پس از آن بخش قابل توجهی از این بوروکراسی از کار کناره گیری کرد و ضربه‌ای به کارآمدی نظام دولتی وارد شد؛ اما شوق و شور جوانان انقلابی در حفظ و سربلندی نظام برآمده از انقلاب موجب شد تا انگیزه حضور در سازمان‌های دولتی فراوان باشد. لذا در دهه شصت شاهد آن بودیم که باز هم استعدادهای ممتاز کشور وارد بخش دولتی شدند گرچه محدودیت‌های دوران جنگ، سیاست‌های اقتصادی نامناسب، بی تجربگی و تفکرات چپی مانع از آن شد تا این هجوم استعدادها اثربخشی لازم را داشته باشد. پایان یافتن جنگ، کسب تجربه لازم از خلال دهه شصت و روی کارآمدن ذهنیتی در نظام تصمیم‌گیری که بر توسعه تاکید می‌کرد موجب شد تا دهه هفتاد اقتصاد ایران دوران جدیدی از مدیریت اقتصادی را تجربه کند. متاسفانه با روی کارآمدن دولت جدید به یکباره شاهد جابه‌جایی‌های گسترده در بدنه دولت بودیم. پیامد مستقیم این جابه‌جایی‌ها و بی مهری‌ها نسبت به افراد و مسوولان گذشته موجب شد تا به یکباره خیل عظیمی از کسانی که سعی و خطای خود را به هزینه جامعه انجام داده بودند، عطای فعالیت در بخش دولتی را به لقای آن ببخشند و به بخش خصوصی وارد شوند. این افراد در حالی از دولت و نظام دولتی رانده شدند که در بهترین دوران فعالیت اقتصادی و بازدهی خود قرار داشتند. متاسفانه روی کار آوردن افراد کم تجربه و دارای وابستگی‌های شخصی، جابه‌جایی‌های وسیع در سطح کابینه و بی مهری با برخی سازمان‌ها نظیر سازمان برنامه زمینه‌ای را فراهم نکرد تا آن بخش از نیروهای موثر که در بدنه دولت باقی مانده است بتواند تمام پتانسیل خود را بروز دهد. متاسفانه در دولت فعلی توانمند کردن بدنه دولت برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت به کلی مورد غفلت قرار گرفتند. حتی اگر سیاست‌های دولت بهترین سیاست‌های اقتصادی زمان باشد، ضعف بدنه دولت موجب گردید تا این سیاست‌ها نتواند به درستی اجرا شود. بی مهری با بوروکراسی مستقر در دولت موجب شد تا بدنه کارشناسی دولت به جای اینکه بازوی یاور دولت گردد در موضع تقابل قرار گیرد و در اجرای سیاست‌های دولت سستی و اهمال کند. چه این وضع را بپسندیم یا نه، باید گفت که مجددا به سمت الگوی دولت ضعیف حرکت کرده ایم و کارمند دولت شدن را به امری جذاب برای نیروی انسانی ناکارآمد تبدیل نموده ایم. با توجه به تاثیر وسیع دولت در اقتصاد ایران باید منتظر اثرات ناخوشایند این وضع بود. بعید است که گرفتاری‌های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آتی و مسائل اقتصادی پیش رو بگذارد تا دولت در این مساله تجدیدنظر کند؛ اما این مساله به عنوان تهدیدی بلندمدت برای نظام اقتصادی ایران باقی خواهد ماند.