شمارش معکوس برای رییس‌کل

غلامرضا سلامی

در واقع از همان ابتدا که آقای طهماسب مظاهری با ایده‌های مشخص زمام امور بانک مرکزی را به‌عهده گرفتند، شمارش معکوس برای خداحافظی ایشان آغاز و با اعلام سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی شدت گرفت و در نهایت با انتشار بسته سیاستی و نظارتی و ارتکاب خطای نابخشودنی ارتباط دادن بین سود تسهیلات بانکی و عامل تورم به اوج خود رسید و اکنون به نظر می‌رسد زمان خداحافظی فرارسیده باشد. اصولا پذیرش سمت ریاست کلی بانک مرکزی در دولت نهم با ابراز تعجب کسانی که شناختی از ایشان داشتند روبه‌رو بود ولی تصور می‌شود اعتماد به نفس بیش از حد آقای مظاهری به خود و اتکای بیش از حد به استدلال‌های منطقی و علمی سبب شد تا در شرایط هرج و مرج کامل نظام بانکی و پولی کشور، چنین مسوولیت خطیری را بپذیرند. البته از قراین چنین برمی آید که قول و قرارهایی از طرف رییس محترم دولت با ایشان گذاشته شده بود و اختیاراتی به وی اعطا شده بود ولی پذیرش این مسوولیت با فرض قبول غیرقابل پیش‌بینی بودن تصمیمات ریاست محترم جمهوری (نقل از وزیر محترم سابق امور اقتصادی و دارایی)‌ هرچند با وعده و وعیدهایی توام بوده باشد، از آقای مظاهری بعید به نظر می‌رسید و از آن مهم‌تر اینکه ایشان باور داشته‌اند تمام ایده‌های منطقی و علمی برای سروسامان دادن به اوضاع نابسامان بانکی و پولی و کاستن از رشد نرخ تورم در جو فعلی دولت قابل‌پیاده کردن است. در دولتی که بعضی اعضای با نفوذ آن هیچ ارتباطی بین نقدینگی و تورم و هیچ ارتباطی بین تورم و سود بانکی نمی‌بینند، تصور اینکه بتوان بیماری مزمن تورم را با درمان ریشه‌های آن مداوا کرد، خیالی عبث است زیرا اصولا در شناخت ریشه، اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد.

آقای رییس‌کل باید از ابتدا می‌دانست که اگر ارتباط تورم و سود بانکی، (سود سپرده‌گذاران و سود پرداختی گیرندگان تسهیلات) از یک طرف و ارتباط نقدینگی و تورم از طرف دیگر مورد پذیرش ریاست محترم جمهوری قرار نگیرد، بسته سیاستی و نظارتی ایشان هیچ نوع ارزش قابل‌بحثی نخواهد داشت و بنابراین باید قبل از هر اقدام دیگر این رابطه‌ها را برای دولت توجیه می‌کرد. در واقع بسته سیاستی بانک مرکزی هیچ مقررات جدیدی را وضع نمی‌کند و فقط بر رعایت مقررات موجود تاکید سخت‌گیرانه‌ای دارد. مثلا اینکه بانک‌ها فقط باید روی منابع خود حساب کنند و به منابع بانک مرکزی چشم نداشته باشند، یک الزام جدید نیست و یک باید همیشگی است. یا اینکه بانک‌ها وجوه قرض‌الحسنه پس‌انداز را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کنند یا موسسات مالی و اعتباری ملزم به قبول نظارت بانک مرکزی و اجرای مقررات بانکی باشند، مقررات جدیدی نیست. اینکه هیات‌مدیره بانک‌ها مسوولیت عملیات بانکی را به عهده دارند و نمی‌توانند به معاذیر مختلف این مسوولیت را متوجه دیگران کنند و نکات دیگر بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی حاوی بایدها و نبایدهای جدیدی نیست. آنچه که در این بسته جدید است و بدون آن تمام بایدها و نبایدها متزلزل می‌شود همانا ارتباط بین سود بانکی و تورم است.

آقای رییس‌کل باید می‌دانستند که نرخ دستوری تسهیلات ۱۰ تا ۱۲‌درصدی در حالی که نرخ اعلام شده تورم حدود ۱۸ تا ۲۰‌درصد است، آشکارا این ارتباط را نفی می‌کند و در نتیجه اولا هیچ بانکی نمی‌تواند در مقابل فشار وارده (با توجه به اینکه دولت صاحب بانک‌هاست و نه بانک مرکزی و مدیریت بانک‌های دولتی توسط صاحبان آن تعیین می‌شود و نه بانک مرکزی) اعطای تسهیلات دستوری را متوقف کند، بنابراین همه قفل‌های رییس‌کل شکسته خواهد شد و هم برداشت از خزانه بانک مرکزی و هم انتشار چک پول‌های درشت مجددا از سر گرفته می‌شود. جاذبه بازار موازی پول در اثر تقاضای بیش از حد آنچنان خواهد بود که نه تنها موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت خود را بیش از پیش توسعه خواهند داد بلکه هر نهادی وسوسه خواهد شد که موسسات مالی و اعتباری رسمی و غیر‌رسمی علنی و غیر‌علنی جدید ایجاد کند.

اگر آقای رییس‌کل قبل از اقدام به پیاده سازی ایده‌های علمی و منطقی خود مساله اساسی ارتباط بین تورم و نقدینگی و سود بانکی را با دولت حل نکرده باشد، در آن صورت یک امید واهی برای دلسوزان اقتصاد کشور فراهم کرده است و اگر ریاست محترم جمهوری به‌رغم قول‌های داده شده به ایشان عمل کرده باشند، آنگاه جدا باید نگران بود.