حسین درودیان

اگرچه در نگاه اولیه ممکن است افزایش شدید درآمدهای نفتی و بالا بودن سطح این درآمدها رخدادی مطلوب و نویدبخش برای اقتصاد کشور به نظر آید، ... ... اما تامل در برخی نکات و ظرافت‌های موجود در خصوص کارکرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، این نگاه اولیه را تعدیل خواهد کرد. چنانچه بخواهیم نتیجه توضیحاتی را که در ادامه می‌آید در یک جمله بیان کنیم، باید گفت «درآمدهای نفتی بیش از یک حد مشخص، نمی‌تواند کارکرد مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.» به عبارت دیگر افزایش درآمد نفت صرفا تا یک «حد آستانه» امری مطلوب و در جهت بهبود عملکرد اقتصادی است؛ لیکن اگر این درآمد از آن حد بگذرد، ارز نفتی مازاد بر این حد آستانه نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، بلکه حتی در صورت تزریق آن به اقتصاد، کشور با مشکلات عدیده‌ای نیز مواجه خواهد شد. این موضوع اساس بحث بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی است.

ریشه معضل فوق در «ارزی» بودن درآمدهای نفتی است. چالش‌هایی که درآمدهای نفتی بالا برای اقتصاد ایجاد می‌کند نیز ناشی از تبدیل این ارز به ریال توسط دولت‌ها است. در اینجا باید به دو طرف عرضه و تقاضای بازار ارز اشاره کرد. در طرف تقاضا سه انگیزه کلی برای خرید ارز وجود دارد: واردات، خروج سرمایه و سفته‌بازی (سوداگری). با توجه به اینکه سفته بازی روی ارز یک پدیده موقتی (مشروط به وجود انتظارات قیمتی مثبت) بوده و حجم آن نیز نسبت به کل مبادلات پایین است، می‌توان آن را از عوامل اصلی موثر بر تقاضای ارز جدا کرد. انگیزه «خروج سرمایه» نیز عمدتا متاثر از عواملی خارج از بازار ارز است. لذا می‌توان کارکرد اصلی و اولیه ارز در اقتصاد را «واردات» دانست. ارز در حقیقت چیزی جز قدرت خرید کالاهای موجود در خارج کشور نیست (کما اینکه پول داخلی نیز ماهیتا به معنای قدرت خرید کالاهای موجود در داخل کشور است). در اینجا به گزاره اول تحلیل خود دست می‌یابیم که بیان می‌دارد: «با افزایش تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد (فروش بیشتر ارز حاصل از نفت توسط دولت در بازار) الزاما واردات افزایش می‌یابد.»

اما در طرف عرضه می‌توان منشاهای عرضه ارز در بازار را در چهار عنوان طبقه‌بندی کرد: ۱) صادرات غیرنفتی (که عمدتا مربوط به بخش خصوصی است و عرضه ارز توسط آنها به بازار هماهنگ نشده و غیرمتمرکز است)، ۲) ورود سرمایه به کشور، ۳) سفته‌بازی (فروش ارز توسط سفته‌بازان) و در نهایت ۴) فروش ارز حاصل از صادرات نفت توسط دولت. می‌توان در اینجا نیز سفته‌بازی و ورود سرمایه را با توجه به حجم کوچک آنها نسبت به کلیت بازار ارز از عوامل اصلی موثر بر عرضه ارز جدا کرد. لذا دو منشا اصلی عرضه ارز به بازار در کشور ما، «ارز حاصل از درآمد نفتی» و «ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» است. بدیهی است که شرایط مطلوب در بازار ارز (به مانند هر بازار دیگری) شرایطی است که در آن بین عرضه و تقاضای ارز تعادل وجود داشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر میزان ارز عرضه شده به بازار (از محل درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی) باید هم‌سطح و متناسب با اهداف وارداتی کشور (با لحاظ واردات به عنوان انگیزه مسلط خرید ارز در کشور) باشد. این توصیف ساده، ضرورتی مهم و البته مغفول در مدیریت اقتصادی کشور را یادآور می‌شود و آن این است که دولت‌ها باید در هر دوره، محدوده تزریق درآمد ارزی به اقتصاد را با توجه به دیگر عوامل موثر بر بازار ارز تعیین کنند که مهم‌ترین این عوامل موثر عبارتند از: میزان هدف‌گذاری شده برای واردات (با توجه به ضرورت تامین کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی مورد نیاز و لزوم کنترل واردات بی‌رویه به‌ویژه در اقلام مصرفی)، میزان ورود و خروج سرمایه، در کنار مقدار ارز عرضه شده از ناحیه صادرات غیرنفتی (که دامنه ممکن فروش ارز نفت توسط دولت را محدود می‌کند). به تعبیر ساده‌تر دولت باید برای هر سال پیش‌بینی کند که با توجه به عوامل موثر فوق و اهداف تجاری کشور، تزریق چه میزان درآمد ارزی به کشور از طریق فروش ارز نفتی در بازار، بهینه است. این البته یک محدودیت مهم در تعیین و انجام هزینه‌های عمومی و عمرانی برای دولت به وجود می‌آورد.

حال اگر دولت در اثر هر عاملی (نظیر فشار افکار عمومی یا تمایل مستقل خود) به این قواعد اقتصادی گردن ننهاده و درصدد خرج کردن حداکثری درآمد بالای نفتی بدون توجه و ارزیابی‌های توصیف‌شده در بالا برآید، یکی از دو پیامد زیر برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد:

۱- افزایش تزریق ارز به بازار توام با کاهش نرخ ارز حقیقی (نرخ ارز اسمی رایج که بر اساس تورم داخل و خارج تعدیل شده) خواهد شد. پس نه تنها امکان واردات افزایش می‌یابد (در اثر وفور ارز) بلکه تمایل به واردات نیز افزایش خواهد یافت (در اثر کاهش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی). طبیعتا گسترش واردات و آسیب تولید داخل نتیجه قهری و چه بسا ناخواسته خرج کردن درآمدهای نفتی بیش از حد مطلوب آن است. آمارها نشان می‌دهد نسبت وزن واردات به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور از ۸ درصد در سال ۸۰ به ۱۰ درصد در سال ۸۸ رسیده که به معنای بزرگ شدن سهم واردات نسبت به تولید ملی است. همچنین بیشترین رشد واردات در این مدت مربوط به کالاهای مصرفی بوده است.

۲- اتفاق دوم زمانی رخ می‌دهد که دولت به دلایلی که مهم‌ترین آنها عدم خرید ارز در قیمت رسمی و رایج آن در بازار (اشباع بازار ارز) است، اقدام به فروش ارز به بانک مرکزی می‌کند (چاپ پول توسط بانک مرکزی در ازای دریافت ارز). آسیب‌های این نوع خرج کردن درآمد نفت بسیار شدیدتر از نوع اول است؛ چرا که در اینجا تعادل در کل اقتصاد به واسطه انتشار پولِ فاقد پشتوانه تولیدی بر هم می‌خورد. بروز تورم یکی از نتایج قهری این اقدام است و آسیب بزرگ‌تر البته عبارت است از مستمسک قرار گرفتن درآمدهای ارزشمند یک منبع پایان‌پذیر برای انتشار پول! این در حالی است که در اقتصادهای امروزی اصولا چاپ پول نیازمند قرار دادن یک دارایی به عنوان پشتوانه پول نیست؛ بلکه دولت می‌تواند با افزایش در حساب بدهی‌های خود به بانک مرکزی از وی استقراض کند که همان انتشار پول است. پس فروش ارز به بانک مرکزی بدترین رفتار ممکن با درآمد نفتی است. بنابراین گزاره دوم تحلیل به این صورت خواهد بود که «هزینه کردن درآمد نفت بیش از حد آستانه (بیش از کشش طرف تقاضای بازار ارز) می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود.»

اکنون روشن شده است که چرا در ابتدای نوشته گفته شد که درآمدهای بالای نفتی، به آن میزان که دارای فریفتگی ظاهری است، کارکرد مثبتی برای اقتصاد نمی‌تواند داشته باشد؛ بلکه مجددا یادآور می‌شویم که درآمدهای نفتی صرفا تا حدی که تامین‌کننده شکاف بین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و مجموع خالص خروج سرمایه و میزان مطلوب واردات باشد، کارکردی مطلوب و مثبت دارد. اما چنانچه تزریق ارز به بیش از این میزان برسد، یا باید به واردات وسیع (با پیامدهایی نظیر آسیب به تولید و اشتغال ملی) تن داد، یا به تورم فزاینده. کما اینکه اقتصاد کشور در دوره‌های رونق نفتی (دهه ۵۰ و ۸۰) در اثر سوءمدیریت درآمدهای نفتی شاهد تلفیقی از دو رخداد فوق بوده است. از این رو پس‌انداز درآمدهای نفتی بیش از حد آستانه برآورد شده و پرهیز از خرج کردن آن، توصیه اولیه اقتصاددانان برجسته است؛ هرچند که این توصیه به مذاق برخی تصمیم‌سازان خوش نیاید.

اما یک راه دیگر برای استفاده از درآمدهای نفتی مازاد وجود دارد که اگرچه در زمره حالت اول توصیف شده در بالا (واردات) طبقه‌بندی می‌شود، اما آسیب‌های مرسوم ناشی از واردات گسترده را ندارد و آن عبارت است از تامین مالی ورود ماشین‌آلات و ابزار تولید سنگین مورد نیاز صنایع مهم و فرسوده کشور از طریق ریفاینانس. به عبارت دیگر صنایعی در کشور وجود دارند که نیازمند نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات و ابزار تولید خود هستند، اما به علت محدودیت‌های مالی، توان انجام این کار را ندارند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند از محل درآمدهای نفتی مازاد، اقدام به تامین اعتبار جهت گشایش ال‌سی (اعتبارنامه‌) برای ورود این تجهیزات کند. بازپرداخت این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی می‌تواند به صورت طویل‌المدت انجام گیرد. این شیوه علاوه بر اینکه تشدید نامطلوب واردات را در پی نداشته و دولت به صورت مطلوبی بر ترکیب واردات اثر می‌گذارد، از پیامدهای تورمی فروش ارز به بانک مرکزی نیز مصون است و بلکه به عکس در جهت تقویت تولید ملی نیز گام برمی‌دارد. مضاف بر اینکه درآمدهای نفتی کشور در این حالت اصلا خرج نشده و صرفا به بنگاه‌های تولیدی وام داده شده که پس از دوره بازپرداخت به صندوق مربوطه بازگشت می‌کند تا در آینده نیز مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

hossein doroodian [h_doroodian@yahoo.com]