میثم هاشم‌خانی*
وجود اختلاف حدودا ۲۳۰ تومانی بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد، وضعیت نابسامانی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است که در مجموع درآمد بادآورده سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد

(با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و بانک مرکزی).
به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله در حدود ۱۳ درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده‌ای بالغ بر ۲۰ درصد را در یک روز به دست می‌آورند! چنین وضعیت نابسامانی، در شرایطی تاسف‌بارتر می‌شود که شاهد تقارن آن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ طرحی که با تدبیر منطقی مقامات ارشد کشور، موفق شد تا اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند حامل‌های انرژی، محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و امثالهم را حذف کرده و بساط ثروت‌های بادآورده هنگفت و سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند.
در این وضعیت، روش‌های مورد استفاده بانک مرکزی در زمینه وضع قوانین و مقررات محدودکننده پیچیده و رو به افزایش، در بهترین حالت ممکن خواهد توانست تاثیرات کوتاه‌مدت بسیار اندکی به همراه داشته باشد، در حالی که راه حل پایدار این معضل، صرفا با بهره‌گیری از تجربیات موفق موجود و به ویژه احترام به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد که در ادامه این یادداشت به مرور اجمالی آن می‌پردازیم:
بازار ارز ۲ نرخی و مصائب آن
وجود اختلاف بالغ بر 20 درصدی بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد دلار، علاوه بر ایجاد قابلیت کسب درآمدهای بادآورده هنگفت، لطمه بزرگی به سلامت رقابت اقتصادی در کشور وارد خواهد ساخت [1]. وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا 21 درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟
با این اوصاف، اهمیت فراوان سامان‌بخشی بازار ارز در سال «جهاد اقتصادی»، بر هیچ‌یک از دغدغه‌مندان اقتصاد ملی پوشیده نیست، اما پرسش کلیدی آن است که در چنین وضعیتی، چرا اقتصاددانان خبره و باسابقه بانک مرکزی به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و ... و ۵ ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات مختلف، تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی و بازنگری منظم در این اعداد و ارقام تشکیل می‌شود؟
لازم به تاکید است که علاوه بر تجربیات موفق کشورهای مختلف، خود ایران تجربه بسیار موفقی در زمینه تک‌نرخی کردن بازار ارز داشته، به نحوی‌که در فاصله سال‌های 1381 تا 89، نظام تک‌نرخی و بسیار شفافی در بازار ارز کشور حاکم بود. در این بازه زمانی، حتی با در نظر گرفتن تفاوت قیمت دلار در شهرهای تهران و اصفهان و مشهد و غیره، باز هم فاصله موجود بین کمترین و بیشترین نرخ خرید و فروش دلار در کشور، هیچ‌گاه به یک درصد هم نمی‌رسید.
با این اوصاف، تمرکز تمام توان بانک مرکزی برای کاهش مصنوعی نرخ رسمی (دولتی) دلار به هر قیمت ممکن، تلاشی است که در صورت استمرار، می‌تواند به افزایش بیشتر شکاف قیمت‌های رسمی و بازار آزاد دلار منجر شود. از طرف دیگر متاسفانه در ماه‌های اخیر، سیاست‌های بسیار پیچیده و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بانک مرکزی در مورد بازار ارز، وضعیت آشفته‌تری را در این بخش رقم زده است.
برای مثال؛ بر مبنای آخرین ویرایش مقررات ارزی کشور که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، هم‌اکنون دست‌کم 4 نرخ متفاوت برای دلار در بازار ارز کشور وجود دارد (3 نرخ رسمی متفاوت که برای فروش دلار به گروه‌های مختلف توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه یک نرخ بازار آزاد) [2].
همچنین به صورت غیررسمی خبرهایی مبنی بر وجود نرخ‌های دیگری برای فروش دلار به صرافی‌ها به گوش می‌رسد که وضعیت بازار ارز کشور را غیرشفاف‌تر و پیچیده‌تر کرده است. طبیعتا بیم تغییر ناگهانی هر یک از نرخ‌های مذکور و نیز چارچوب حاکم بر دریافت دلار با هر یک از این نرخ‌ها، مانعی جدی در راه هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی مختلف محسوب می‌شود.
راهکارهایی کلی برای سامان‌بخشی به بازار ارز
بدون تردید، اکثریت اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی، به این نکته واقفند برای غلبه پایدار بر وضعیت بغرنج حاکم بر بازار ارز، راهی به‌جز احترام به واقعیت‌های اقتصادی و حرکت در راستای مکانیزم عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت و وضع مکرر قوانین و مقررات محدودکننده، فقط به ملتهب‌تر شدن فضای حاکم بر بازار ارز کشور و بسترسازی برای سوءاستفاده‌های بزرگ مالی از جانب فرصت‌طلبان منجر خواهد شد.
با توجه به آنکه شکاف قیمتی موجود بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد، از شکاف موجود بین عرضه و تقاضای دلار ناشی می‌شود، بنابراین هر گونه راهکاری به منظور درمان وضعیت موجود، باید به دنبال افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضای انواع ارز، در بازار آزاد ارز کشور باشد که با در نظر گرفتن وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، می‌توان برخی از راهکارهای قابل اجرا در ایران را به شکل تیتروار به صورت زیر بیان کرد:
الف) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی، به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی؛ با هدف کاهش نسبی حجم واردات و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
ب) شناورسازی نرخ سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپرده‌های بانکی؛ با هدف جذب بخشی از سرمایه‌ها از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
ج) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و نیز سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، توسط سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ با هدف افزایش میزان عرضه انواع ارز در بازار آزاد ارز کشور.
د) ایجاد بسترهای قانونی سپرده‌گذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران؛ با هدف افزایش عرضه انواع ارز.
طبیعتا طراحی جزئیات اجرایی هر یک از راهکارهای فوق، نیازمند در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف است که در وسع این یادداشت کوتاه قرار ندارد. با این وجود، تنها چیزی که در پایان می‌توان گفت، این است: اگر می‌خواهیم وضعیت بازار ارز کشور آشفته‌تر نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا احترام بگذاریم.
* m.hashemkhany@gmail.com
ارجاعات:
[1]: برای تشریح بیشتر مراجعه کنید به مصاحبه اختصاصی دنیای اقتصاد با دکتر بهکیش که در تاریخ دوشنبه 11 مهر 1390 در صفحات 28 و 29 منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۷۱۸۵۱
[2]: برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به گزارش «بازنگری در مقررات ارزی» که در صفحه 12 روزنامه دنیای اقتصاد (مورخه دوشنبه 9 آبان 1390) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل‌دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۷۵۸۸۴