محمود اسلامیان *

نمی‌دانم ما را چه می‌شود؟ در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی به دنبال حاشیه‌هایی هستیم تا سرگرممان کند. از متن و اصول فاصله گرفته‌ایم.در هر موضوعی به جای پرداختن به ریشه‌ها و علل و متن به دنبال جنجال بر حواشی آن هستیم و چه بسا فرصت‌های مهمی را که از دست می‌دهیم. جذاب‌ترین برنامه‌های رسانه‌ای، از این دست هستند. در کشوری که از هر سو در فشار قرار گرفته و نابسامانی در بسیاری از عرصه‌ها به چشم می‌خورد پرداختن به حواشی به جای متن چه دردی از جامعه را حل خواهد کرد؟ با این روش، نه تنها به راه‌حل اصولی نمی‌رسیم، بلکه با انحراف از واقعیات در مسیری پرهزینه قرار می‌گیریم.

بی‌تردید سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی، آسیب جدی به اعتماد مردم و کارآیی مالی کشور وارد کرده است، اما نباید به جای پرداختن ریشه‌ای به موضوع و چاره‌اندیشی برای پیشگیری از فسادهای مشابه همچنان در حواشی موضوع باقی بمانیم. در این باب سه موضوع حائز اهمیت است:

۱- تحلیل فنی اتفاق پیش آمده و یافتن راه‌حل‌هایی که از بروز مسائل مشابه جلوگیری کند.

۲- برخورد قضایی منصفانه با عوامل حادثه در تمامی سطوح به منظور بهبود اعتماد عمومی.

۳- بازگرداندن اموال به بانک‌ها و اشخاص طلبکار.

نکته مهمی که در این فرآیند وجود دارد آن است که نظامات بانکی کشور به اندازه کافی در شرایط عمومی سختگیری اعمال می‌کنند. تمرکز سازمان‌های کنترلی به حاد کردن مقررات مربوطه نوعی انحراف از واقعیت است؛ زیرا این امر با درک درست از اتفاق حادث شده مغایرت دارد. آنچه مسلم است بحث تخلف در بانک‌های دولتی به وجود آمده است و سهم بانک‌های خصوصی کشور در این حادثه به مراتب کمرنگ‌تر است؛ زیرا در مدیریت بانک‌های خصوصی سهامداران نظارت بهتری اعمال می‌کنند. متاسفانه موضوعی که باعث غفلت شده برخورد دستوری بانک‌های عامل است؛ والا در مقایسه با کشورهای رقیب، فرآیندهای اخذ وام یا گشایش ال‌سی‌های داخلی و خارجی در کشور ما سخت‌تر و زمان‌بندی طولانی‌تری اعمال می‌شود.بنابه اطلاعات و شواهد موجود، نفس مقررات و کیفیت آن، سهم کمتری در علت سوءاستفاده داشته و در مقابل، عدم نظارت متولیان بالاتر و بانک‌های عامل و به‌کارگیری عناصر غیرمتخصص در بعضی از بانک‌ها و بعضا دستورات مقامات مافوق‌ علت اصلی فساد اخیر بوده است. بنابراین، تاکید بعضی از مسوولان بر پیچیده کردن مقررات و ترساندن سیستم بانکی نتیجه‌ای جز چند قفله شدن منابع بانک‌ها در بر نخواهد داشت، زیرا این امر در شرایطی که غرب به سمت تشدید تحریم‌ها پیش می‌رود نوعی خود‌تحریمی محسوب می‌شود.

متاسفانه پس از بروز سوء‌استفاده و حواشی پیرامون آن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کشور که در شرایط معمولی نیز نگران‌کننده بود با سرعت غیرعادی توسعه یافت. با توصیف مذکور علاوه‌بر آسیب بر اعتماد عمومی، مواجه با مشکلات جدیدی به علت عدم‌تحلیل درست از مساله شده‌ایم. به عبارت دیگر به جای پرداختن صحیح به موضوع به سمت تشدید مقررات و کند کردن فرآیندهای مالی پیش می‌رویم، مساله‌ای که جز تشدید رکود و تعدیل نیروی انسانی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در هر صورت حادثه‌ای ناگوار پیش آمده است. مسوولان محترم قضایی به دنبال اجرای عدالت هستند. تحلیل غیرواقعی از موضوع، جز حاد کردن شرایط اقتصاد از رهگذر ترساندن نظام بانکی کشور حاصلی به همراه نخواهد داشت. خوب است حال که برای موضوع ساده‌ای سمینار و کنگره برگزار می‌کنیم، برای بررسی این مساله بزرگ ملی نه از باب موضع قضایی، بلکه از جهت آسیب‌شناسی حرفه‌ای، سمیناری با حضور مدیران بانک‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مسوول تشکیل دهیم تا با تضارب آرا و اندیشه‌ها به درک درستی رسیده و آسیب حادثه را به حداقل کاهش دهیم. تولید کشور تحملی بیش از این در عدم حمایت مالی ندارد.

* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران