مهران دبیرسپهری
برای بررسی تورم در سال ۱۳۹۱ نگاهی به دو مقطع زمانی در بیست سال گذشته می‌اندازیم تا درس‌هایی که از آن دو نقطه عطف زمانی به جا مانده مرور کنیم.

در بیست سال اخیر دو بار، رشد نقدینگی به حداکثر خود یعنی حدود 40 درصد رسیده است که در این دو مورد، موجب تورم 49 و 25 درصدی در سال‌های 1374 و 1387 شده است. البته این دو مقطع زمانی یک تفاوت با هم دارند و آن این است که در مقطع دوم؛ یعنی سال 1387 مصوبه مجلس موسوم به قانون تثبیت قیمت‌ها در کشور اجرا می‌شد و همین موضوع باعث شد اولا تبدیل نقدینگی به تورم با تاخیر انجام شود ثانیا کل اثر تورمی پول‌های خلق شده، تخلیه نشده و بخشی از اثر فوق به فصل آخر سال 1389 منتقل شود، زیرا در فصل مزبور هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد. اگر چه می‌توان به یک تفاوت دیگر نیز اشاره کرد و آن عملکرد شجاعانه بانک مرکزی در سه قفله کردن ماشین انتشار پول در مقطع دوم بود که البته این عملکرد، ادامه نیافت.
به گفته معاون وزیر کار، آقای دکتر بهمنی (در جلسه مربوط به اشتغال) از احتمال افزایش تسهیلات اشتغالزایی بانک‌ها از ۴۵ به ۵۸ هزار میلیارد تومان برای امسال خبر داده است (خبرگزاری مهر مورخ ۲۴/۵/۹۰). حال در اینجا به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که اگر فرضا نقدینگی در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۰ درصد رشد کند اثر آن بر تورم سال بعد چقدر خواهد بود. برای آنکه رشد نقدینگی امسال به ۴۰ درصد برسد، لازم است حجم کل نقدینگی تا پایان امسال به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان برسد، اما برای رسیدن به این رشد، چه میزان پایه پولی اضافه باید برای امسال منتشر شود. اصولا بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است پایه پولی به دلیل تبدیل ارزهای نفتی به ریال تا حدودی رشد می‌کند و اگر موضوع مسکن مهر را هم در نظر بگیریم احتمالا رشد نقدینگی این موارد مانند سال گذشته؛ یعنی معادل ۲۵ درصد خواهد بود. بنابر این کافی است برای اشتغال نیز ۱۵ درصد رشد نقدینگی، اضافه شود تا مجموع رشد به ۴۰ درصد برسد. در این صورت اعداد به دست آمده به شرح ذیل خواهد بود. حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بود. برای دو رشد ۲۵ و ۴۰ درصدی، حجم فوق در پایان امسال باید به ترتیب به ۳۶۷ و ۴۱۳ هزار میلیارد تومان برسد. مابه‌التفاوت دو عدد فوق ۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین با احتساب ضریب فزاینده ۵/۴ باید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی، بیشتر از سال گذشته خلق شود تا رشد نقدینگی امسال به ۴۰ درصد برسد.
در این صورت رشد ماهانه تورم در سال آینده با توجه به رفتار تورمی در گذشته به طور میانگین 2/2 درصد در ماه خواهد شد و اگر این رشد را برای امسال تنها شش دهم درصد در ماه در نظر بگیریم در این صورت نرخ تورم سال 1391 معادل 8/19 درصد و تورم نقطه به نقطه 30 درصد به دست می‌آید که در جدول مقابل مشاهده می‌شود. قبل از بررسی جدول، این توضیح لازم است که محاسبات فوق همگی به صورت مشروط بیان شده و به هیچ وجه، دلیلی برای حدوث آن نیست؛ بنابراین تا زمانی که سیاست‌های دولت اعلام و اجرا نشده هیچ برآورد تورمی را نمی‌توان قطعی تلقی کرد.
اعداد مربوط به رشد ماهانه ۲/۲ و ۶/۰ درصد مربوط به بیشترین و کمترین میانگین رشد ماهانه تورم در طول یک سال و در دهه اخیر بوده که اولی مربوط به آبان ۸۶ تا مهر ۸۷ و دومی مربوط به آبان ۸۷ تا مهر ۸۸ بوده است. البته در دوره فوق طرح تثبیت قیمت‌ها اجرا شد؛ بنابراین فرض بر این است که قیمت کالاهای اساسی و انرژی تا پایان سال ۱۳۹۱ ثابت باشد و افزایش نیابد که اگر چنین شود در این صورت با یک رزونانس تورمی مواجه خواهیم بود. همان‌طور که در جدول مقابل مشاهده می‌شود روند افزایشی تورم تا آذر امسال ادامه یافته و به ۴/۱۹ درصد خواهد رسید. سپس متغیر تورم، روند کاهشی خود را آغاز و این کاهش تا شهریور ۱۳۹۱ ادامه می‌یابد و به ۶/۱۴ درصد در آن ماه خواهد رسید. پس از آن مجددا روند افزایشی شروع شده و در پایان سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد؛ اما نکته مهم این است که به دلیل بالا بودن تورم نقطه‌ای، روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ ادامه خواهد داشت. البته با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، بعید است که بانک مرکزی اشتباهات گذشته خود را در خصوص رشد ۴۰ درصدی نقدینگی تکرار کند.