محمود صدری

براساس خبری که دیروز منتشر شد شورای پول و اعتبار، چندی پیش با الحاق تبصره‌ای (تبصره ۲) به ماده ۱۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران» مصوب کرده است که ... ... «نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، براساس عملکرد و به تشخیص شعبه، تعیین خواهد شد.» این تصمیم، مهم است و آثار و عواقب بزرگی نیز به دنبال خواهد داشت. تصمیم‌های بزرگ هم شجاعت می‌خواهد و هم درنگ و تامل در همه جوانب آن. شجاعت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در اتخاذ این تصمیم بزرگ و مهم، آشکار است؛ اما وجوه احتیاطی این تصمیم به درستی روشن نیست. زیرا اولا در حالی که در تبصره ۲ ماده ۱۵ اختیار تعیین نرخ سود سپرده و وام به شعب بانک‌های خارجی تفویض شده است، در اصل ماده ۱۵ آمده است:« شعبه در انجام عملیات بانکی خود ملزم به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات آن می‌باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانکی در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و مجوز بانک مرکزی است.» و در تبصره یک همین ماده دوباره تاکید شده است:«نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و میزان کارمزد خدمات بانکی، براساس مقررات قوانین پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی بدون ربا تعیین خواهد شد.»حال پرسش این است که چگونه می‌توان نصوص ماده ۱۵ و تبصره یکم آن را با نص تبصره ۲ آن هم ذیل بخشنامه‌ای واحد جمع کرد؟ در ماده ۱۵ و تبصره یک برای بانک‌های خارجی تکالیفی مانند بانک‌های داخلی تعیین شده و از تبصره ۲ نوعی معافیت از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی(آن‌گونه که برای بانک‌های داخلی اعمال می‌شود) مستفاد می‌شود.ثانیا قریب دو دهه است که کارشناسان اقتصادی، دولت را به اتخاذ تدابیری برای پیوند زدن اقتصاد ایران به بخش‌های مزیت‌دار اقتصاد جهانی ترغیب می‌کنند. یکی از حوزه‌های مزیت‌دار نیز بانک‌ها و بیمه‌های بزرگ جهان هستند، اما این پیشنهاد همواره یک «مقدمه واجب» هم داشته است که همانا باز گذاشتن دست بنگاه‌های داخلی برای کسب قابلیت‌های رقابت در بازار جهانی است.

حال اگر قرار باشد تصمیم شورای پول و اعتبار که نوعی لبیک ناقص به تقاضای کارشناسان است، فضای رقابت را علیه بانک‌های ایرانی به هم بزند نقض غرض خواهد شد و میدان فعالیت بانک‌های داخلی را تنگ‌تر خواهد کرد؛ مگر اینکه همین تصمیم برای بانک‌های داخلی نیز به رسمیت شناخته شود.

از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس،‌ فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران (۱۶ اردیبهشت ۸۸ تاکنون) بنابر اعلام دستگاه‌های ذیربط، دست کم ۱۷ بانک خارجی فعالیت‌های اولیه خود را در ایران آغاز کرده‌اند و منتظر امتیازهای بیشتر نمانده‌اند، بنابراین شاید مصلحت دولت و ملت و بانک‌های داخلی در این باشد که پیش از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ که هم ابهام‌های شکلی دارد و هم شائبه تبعیض بین بانک‌های ایرانی و خارجی، تصمیم‌گیران محترم قدری در این موضوع تامل کنند که آیا روا نیست همان حقوقی را که برای بانک‌های خارجی قائل شده‌اند برای بنگاه‌های پولی داخلی هم لحاظ کنند.