اجماع و ابهام
به نظر میرسد که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همه تردیدها درباره ناکارآمدی اقتصاد دولتی پس از گذشت سالیان طولانی،به یقین تبدیل شده و همه مسوولان سیاسی و ناظران اقتصادی در خصوص طرد اقتصاد دولتی به اجماع رسیدهاند.
دکترموسی غنینژاد
به نظر میرسد که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همه تردیدها درباره ناکارآمدی اقتصاد دولتی پس از گذشت سالیان طولانی،به یقین تبدیل شده و همه مسوولان سیاسی و ناظران اقتصادی در خصوص طرد اقتصاد دولتی به اجماع رسیدهاند. شکی نیست که چنین اجماعی به خودی خود امر مبارکی است و میتواند فضای فکری و تصمیمگیری مناسبی را برای انجام اصلاحات واقعی اقتصادی فراهم آورد. اما این اجماع متاسفانه با ابهامهای جدی و مشکلسازی در خصوص جایگزین واقعی اقتصاد دولتی روبهرو است. یک بار دیگر ایرانیان به این نتیجه رسیدهاند که چه چیزی را نمیخواهند اما درباره آنچه میخواهند ظاهرا تصور روشن و منسجمی در ذهن ندارند. همه آنها که اقتصاد دولتی را نفی میکنند، درباره مفهوم بخش خصوصی به عنوان جایگزین، به معنایی که در عرف جهانی مرسوم است، توافقنظر ندارند. اغلب اصطلاحات مبهمی مانند بخش غیردولتی یا بخش مردمی به عنوان جایگزین مطرح میشود و هر جا که سخن از بخش خصوصی میرود، مقدم بر آن، بخش تعاونی مورد تاکید قرار میگیرد. بخش خصوصی با اما و اگرهایی بعضا چنان تعریف مضیقی پیدا میکند که یادآور داستان مولانا درباره پهلوان قزوینی است که میخواست «تصویر شیر ژیان» را بر شانهاش خالکوبی کند اما چون با هر بار فرو بردن سوزن در تن خود احساس درد میکرد، از دلاک میخواست که از خالکوبی هر کدام از اعضای بدن شیر که آغاز میکرد، خودداری کند.
نهایتا دلاک از خشم سوزن را بر زمین میکوبد و میگوید:
«شیر بییال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا خود نافرید»
اقتصاد غیردولتی موردنظر بعضیها همان شیر بیدم و سر و اشکمی است که خدا هنوز نیافریده است. در نظام اقتصادی موردنظر آنها مالکیت بنگاههای دولتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اما اینکه مردم مسوولیت مدیریت این بنگاهها را با چه مکانیزمی بر عهده خواهند گرفت، هنوز معلوم نیست. اگر قرار است مدیریت این بنگاهها همچنان در اختیار دولتمردان و صاحبان قدرت سیاسی باشد، در این صورت خصوصیسازی چه معنایی دارد؟
واقعیت این است که همه بنگاههای دولتی و همه ثروتهای ملی و عمومی به کل مردم ایران تعلق دارد.
به سخن دیگر دولت کارگزار مردم برای اداره داراییهای آنها است و در واقع مالک آنها نیست. مشکل اینجا است که چون دولت به عللی نمیتواند کارگزار اقتصادی خوبی باشد، باید از مدیریت اقتصادی کنار گذاشته شود. بنابراین مساله اصلی صرفا انتقال مالکیت ظاهری نیست بلکه تغییر دادن نظام مدیریت اقتصادی است. در حیطه علم و تجربه بشری دو نظام اقتصادی بیشتر قابل تصور نیست: نظام متمرکز دولتی و نظام بازار رقابتی. در اولی دولت درباره تخصیص منابع کمیاب تصمیمگیری میکند و در دومی تخصیص منابع براساس مکانیسم قیمتها در بازار رقابتی صورت میگیرد.
نظام سومی را سوای این دو «خدا خود نافرید».
اگر اجماع بر این است که اقتصاد دولتی کنار گذاشته شود، چارهای جز این نیست که به طور منطقی به اقتصاد بازار رقابتی روی آوریم وگرنه به صرف بازی با کلمات و انجام تغییرات صوری نتیجه کار چیزی جز بازسازی اقتصاد دولتی به شکلی دیگر و شاید بدتر نخواهد بود.
پادزهر ناکارآمدیها، بیعدالتیها، ویژه خواریها و اتلاف منابع گسترده اقتصاد دولتی در آزادسازی اقتصادی و مسلط کردن مردم بر جان و مال خود از طریق رها ساختن آنها از یوغ تصمیمات دولتی است. با تداوم دخالتهای گسترده دولت در مکانیسم قیمتها همه سیاستهای ناظر بر واگذاری مالکیت بنگاههای دولتی آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
اصطلاح خصوصیسازی سوءتفاهم بزرگ را درباره ماهیت اصلاحات اقتصادی به وجود آورده است.
واقعیت این است که آزادسازی اقتصادی پیششرط ضروری برای غیردولتی کردن حقیقی نظام اقتصادی است.
اگر مالکیت همه بنگاههای دولتی به مردم واگذار شود اما در عین حال دولت با دخالتهای گسترده خود سیستم اطلاعرسانی و قیمتها را در بازارها از کار بیندازد، نهایت امر تفاوت چندانی با قبل نخواهد داشت.
طی یک سال گذشته و همزمان با اعلام بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دخالتهای دولت در همه بازارها از مالی و پولی گرفته تا کالاها و نیز بازارکار ابعاد گستردهتری از قبل گرفته و فعالان اقتصادی به ویژه بخشخصوصی را در تنگناهای جدی قرار داده است. فضای کسبوکار کشور برای تنفس بخشخصوصی واقعی و سرمایهگذاریهای جدید ابدا مناسب نیست. بانکداری خصوصی تازه تاسیس که میرفت تا نظام بانکی کشور را متحول، مدون و کارآمد کند در مقابل تضییقات ناشی از نرخگذاری دولتی در وضعیت متزلزل و نامطمئنی قرار گرفته است. فشار در جهت کنترل اداری قیمتها به بهانه مهار تورم، توان و تحرک واحدهای تولیدی خصوصی و حتی دولتی را از آنها سلب کرده است. در چنین فضایی که مدیران واحدهای تولیدی دچار تحیر و تردید شدهاند و برنامههای توسعه فعالیتها را متوقف کرده و یا به تعویق میاندازند، چگونه میتوان به موفقیت سیاستهای خصوصیسازی امیدوار بود؟ علت موفقیت نسبی بنگاههای خصوصی در مقایسه با بنگاههای دولتی عمدتا در آزادی عمل و قدرت ابتکار آنها است، اگر بنابر تحدید آزادی عمل و ابتکار بنگاههای خصوصی باشد در این صورت عملکرد آنها در نهایت چندان تفاوتی با بنگاههای دولتی نخواهد داشت. در چنین وضعیتی نباید انتظار داشت که بخشخصوصی از خرید شرکتهای دولتی قابل واگذاری استقبال کند.
همان گونه که تجربه کشورهای دیگر از جمله چین نشان میدهد، موفقیت هر گونه اصلاح اقتصادی و گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار رقابتی، اساسا از طریق آزادسازی اقتصادی امکانپذیر است. آزادسازی اقتصادی به این معنا است که دولت از دخالت در مکانیسم قیمتها در بازارهای مختلف اجتناب کند، انحصارها را برچیند و اهداف اجتماعی خود از جمله حمایت از اقشار کمدرآمد را در چارچوبی خارج از یارانه های قیمتی به انجام رساند. تا زمانی که آزادی اقتصادی به معنای واقعی آن صورت نگیرد اقتصاد دولتی به حیات پرهزینه و نابودکننده خود ادامه خواهد داد حتی اگر همه مالکیتها به هر نحوی به مردم واگذار شده باشد. اگر ابهام ناظر بر جایگزین حقیقی برای اقتصاد دولتی برطرف نشود، اجماع دایر بر نفی اقتصاد دولتی به تنهایی چارهساز نخواهد بود.
ارسال نظر