اواخر مهرماه بود که کارگروه ویژه اقدام مالی مهلت نهایی ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهمن ماه آینده اعلام کرد. تمدید مهلت ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حالی برای چندمین بار انجام می‎شود که  در هر بار تمدید مهلت، اقدامات تقابلی علیه ایران را در دستور کار قرار داده است. کارگروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس نیز دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه ایران وضع کرده این در حالی است که پیش از این و در خرداد ماه گذشته نیز یک اقدام مقابله ای در نظر گرفته بود.

FATF در بندی از بیانیه اخیر خود هشدار داده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده دو کنوانسیون پالرمو و CFT، نهایی نشوند تمامی اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهد شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۹۵ باز خواهد گشت. با این وجود همچنان عده ای بر عدم تصویب دو لایحه پالرمو و CFT تاکید دارند. اما سوال مهم این است با توجه به بحرانی شدن وضعیت ایران در پی بیانیه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی آیا مخالفان حاضرند رای منفی خود به لوایح مذکور را به صورت شفاف اعلام کرده، تبعات بعدی آن را پذیرفته و پاسخگوی وضعیت کشور باشند؟

هشدارهای دولت به مخالفان FATF

این سوال در حالی بارها و به کرات از سوی موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF مطرح شده که نه تنها تاکنون پاسخی از سوی مخالفان به آن داده نشده بلکه لوایح مذکور همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بلاتکلیفی به سر می برند. آنچنان که حتی حسن روحانی بعد از مدتها سکوت درخصوص این لوایح زبان به گلایه بگشاید و بگوید؛"افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست."

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز طی روزهای اخیر بار دیگر و با طرح این سوال که باید مشخص شود منطق مخالفان چیست، گفت: "جلسات مجمع تشخیص مصلحت را شفاف کنید تا معلوم شود چه کسانی موافق و مخالف این لوایح هستند و منطق آنان چیست؟ مردم باید بدانند که چه کسانی با این لوایح مخالف هستند؟ لوایحی که به‌طور مستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارد. آیا مخالفان تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در این باره مسئولیت می‌پذیرند یا همچنان در پشت پرده حضور دارند"

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در همین رابطه با بیان اینکه دولت معتقد است باید مانع  از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور خواهد داشت و کشور را تعطیل می کند، گفت: "مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر با مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند."

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز ضمن انتقاد از رویکرد صداوسیما درباره لوایح مذکور، تاکید دارد"کسانی که الان مانع شده اند یا تبلیغ می کنند که این لوایح نباید تصویب شود باید روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند."

بخش های تخصصی دولت یعنی دو وزارتخانه امور دارایی و اقتصادی و امور خارجه و همچنین بانک مرکزی نیز بارها تبعات عدم تصویب این لوایح را جبران ناپذیر توصیف کرده اند.آنچنان که فرهاد دژپسند روز گذشته درحاشیه جلسه هیات دولت ، خروج ایران از لیست سیاه را دشوار خواند و گفت: طبیعی است که اگر در مهلت چهار ماهه به ایران برای تصویب لوایح اف.ای.تی.اف این کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم که برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود.

مسئولان وزرات امور خارجه هم درباره قرار گرفتن ایران در بلک لیست هشدار داده و تاکید دارند که نگرانی منتقدان خیلی از روی آگاهی نیست. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه برخلاف دوستان که می‌گویند پیوستن FATF خودتحریمی است، گفت: "می‌گوییم نپیوستن به FATF، خود تحریمی و محدود کردن خودمان است"

روایت دولتمردان حتی حکایت از آن دارد که لوایح FATF در جلسه سران قوا نیز مطرح شده و اعضا بر  اجرای این لوایح تاکید داشتند. جلسه ای که مصوبات آن نیز به استحضار رهبری می‌رسد.

موافق چه می گویند؟

اما به سرانجام رساندن لوایح مرتبط با اف ای تی اف فراتر از دولت، موافقانی دارد که تاکید دارند نباید کشور را وارد چرخه تحریمی دیگری کرد. آنچنان که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، با بیان اینکه ما که نمی‌توانیم سازی جدا از ساز ساختار دنیا بزنیم، می گوید؛"آخر چه معنی دارد که ما همیشه می‌خواهیم تافته جدا بافته باشیم،اگر نتوانیم وارد «FATF» شویم دیگر هیچ پولی نمی‌توانیم رد و بدل کنیم و شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن می‌شود.  واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من می‌خواهم اگر کسی دلش به حال مردم می‌سوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود می‌آورد.

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات هم تاکید دارد؛"اگر این لوایح را امضا نکنیم فشارها بر مردم بیشتر می‌شود". صادق زیباکلام هم که اعضای جبهه پایداری و تندروها را پشت پرده مخالفت خوانی ها با تصویب لوایح چهارگانه می داند معتقد است؛"بیش از این که دلایل آنها اقتصادی و تجاری و حقوقی باشد، دلایل سیاسی پشت آن نهفته است." 

محسن غرویان از موافقان تصویب این لوایح هم پیشنهاد می کند بهتر است برای تعیین تکلیف شدن لوایح مرتبط با FATF همه پرسی برگزار شود.

نگاه دوگانه به FATF در مجمع تشخیص

اما درحالی این روزها مجمع تشخیص درباره FATFسکوت را پیشه خود کرده است که اظهارنظرهای گاه و بیگاه اعضای این نهاد حکایت از آن دارد که هنوز وحدت نظری برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح حاصل نشده است و مجمع خود هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد.

آنچنان که غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی درباره علت در دستور کار قرار نگرفتن لوایح مذکور در مجمع گفته است: لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول مجمع واقع نمی شد و از آنجا که رد آن ها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود .

نگرانی از اعلام تصمیم قطعی درباره نپذیرفتن لوایح پالرمو و CFT و اعلام شفاف این نظر به کارگروه ویژه اقدام مالی محدود به یک عضو مجمع تشخیص نیست چرا که محمدباقر قالیباف دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که "بررسی موضوع FATF نشان می‌دهد که در شرایط کنونی پذیرفتن توصیه‌های این نهاد قطعاً به ضرر ماست، اما پاسخ سریع و صریح "بله یا نه" نیز، منافع ملی امروز و فردای ما را تأمین نمی‌کند."

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که گفته می شود از مخالفان سرسخت تصویب این لوایح در مجمع است و حتی در خارج کردن بررسی این لوایح از دستورکار مجمع نقش داشته بعد از صدور آخرین بیانیه FATF در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: "مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد."

اما این تنها نگاه حاکم بر مجمع نیست، چه آنکه تصویب این لوایح موافقانی نیز دارد. آنچنان که محمدصدر که می گوید پاسخ های دولت به سوالات مجمع تشخیص کارشناسی شده و قوی است و حتی حدس می زند مجمع را اقناع به تصویب این لوایح کند، این هشدار را هم می دهد که "عدم تصویب لوایح چهارگانه یعنی کمک به ترامپ." مجید انصاری،دیگر عضو مجمع تشخیص هم تاکید دارد "با عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف، ویترین ایران را خراب می‌کنیم." 

مجمع تشخیص؛ بن بست شکن می شود؟

طبق نظر FATF ایران بعد از گذشت آخرین مهلت در لیست سیاه قرار می گیرد اما هنوز هم هیچ یک از مخالفان به صراحت اعلام نکرده اند که آیا مسئولیت تبعات نپیوستن به FATF را خواهند پذیرفت؟ و آیا قرار است مجمع تشخیص درخصوص این لوایح بن بست شکن باشد یا بن بست ایجاد کند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.