به گزارش خبرگزاری رسمی مالزی «برناما»، بر اساس این قانون جدید، تولید و هم‌رسانی «خرابکارانه» آن چه که بر اساس این قانون، «خبر جعلی» یا «فیک نیوز» خوانده می‌شود، جرم محسوب شده و مجازات آن تا ۶ سال حبس و ۱۳۰ هزار دلار جریمه نقدی، تعیین شده است. 

«آزالینا عثمان» وزیر دفتر نخست وزیری مالزی که مسئولیت پیگیری قانونی شدن این لایحه تنظیم شده توسط کابینه دولت را داشت، درباره قانون تازه تصویب شده گفت: «این قانون قصد محدود کردن آزادی بیان را ندارد و هدف آن جلوگیری از پخش اخبار جعلی است». 

۱۲۳ عضو ائتلاف حاکم موسوم به «جبهه ملی» به رهبری «نجیب تون رزاق» نخست وزیر مالزی در مجلس این کشور، به لایحه پیشنهادی دولت رأی مثبت دادند تا پس از تصویب در مجلس سنا و امضای آن توسط پادشاه،این قانون تا چند روز دیگر به مرحله اجرا درآید. 

این قانون در آستانه انتخابات سراسری چهاردهم مالزی واکنش‌های مختلفی به همراه داشت. 

سازمان دیده حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از دولت مالزی خواسته بود تا جلوی تصویب آن را بگیرد. 

«برایان آدامز» رئیس بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر در اینباره گفته بود: مجازات سنگین در نظر گرفته شده برای تولید کنندگان آنچه «اخبار جعلی» خوانده می‌شود، باعث خودسانسوری خبرنگاران خواهد شد. 

دستگاه دولتی «کمیسیون حقوق بشر مالزی» نیز با تصویب این لایحه مخالفت کرده بود. 

با این حال مدافعان این قانون می‌گویند که کسانی که نیت بدی ندارند و گناهکار نیستند، نباید با این قانون مشکلی داشته باشند. 

«آزالینا عثمان» در اینباره عنوان کرد: فقط کسانی که قصد هم‌رسانی و تولید فیک نیوز را دارند باید با این قانون مخالف باشند.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.