تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد
نمایندگانی که حالا امضای برخی از آنها پای طرح تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی نیست، اما در صورت جدی‌ترشدن مسئله یقینا به کارزار نمایندگان با بانک مرکزی وارد خواهند شد. در شش ماه اول سال ٩٦ هم بارها درباره موضوع تحقیق‌وتفحص از این بانک بحث شده بود و برخی نمایندگان از نهایی‌شدن طرح آن خبر می‌دادند، اما همچنان آن وعده‌ها و هشدارها عملی نمی‌شدند تا اینکه بالاخره روز گذشته خبرگزاری‌ها از نهایی‌شدن طرح با ١٣ محور خبر دادند. پیش از این و در سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد بود که بحث تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی با ٤٢ امضا مطرح شده و پای محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی وقت را به مجلس باز کرده بود. به نظر می‌رسد ازآنجاکه طبق قانون نمایندگان مجلس نمی‌توانند رئیس بانک مرکزی را استیضاح کنند، اقدام به تحقیق‌وتفحص تنها اهرم فشار نمایندگان برای مجاب‌کردن رئیس بانک مرکزی به تعامل با مجلس است و به‌همین‌دلیل نمایندگان در همان قدم اول مجبور به استفاده از ابزاری می‌شوند که معمولا هرگز وارد فاز اجرائی نمی‌شود. حال باید منتظر ماند و دید این‌بار نیز ولی‌اله سیف موفق می‌شود نمایندگان را به پس‌گرفتن امضای خود راضی کند یا شاهد تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی خواهیم بود. طرحی که در صورت اجرا می‌تواند مهم‌ترین خبر سال‌های اخیر اقتصاد ایران باشد.
طرحی با ٦ امضا
طرح تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی در حالی به امضای شش نماینده مجلس رسیده که از حیث تعدد محورهای مورد بررسی نیز جالب است. در متن این طرح آمده است: با توجه به وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به‌موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و... است که سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل توجهی از هم‌وطنان عزیزمان باشیم که با اعتماد به مجوزهای صادره توسط نهادهای حاکمیتی مبادرت به سپردن سرمایه‌های خود در این مؤسسات کرده و درحال‌حاضر امکان دریافت اصل سرمایه خودشان نیز برایشان میسر نیست. مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی که براساس مفاد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی یا قانون بانکی و پولی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد، موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات موصوف است و باید از فعالیت‌های غیرمجاز آنها ممانعت کند یا در زمان صدور مجوز ضمن احراز صلاحیت متقاضیان، تضمین و وثایق لازم را اخذ کند هیچ‌گونه اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد و بعضا هم پاسخ‌گو نیست. بنابراین به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی طرح تحقیق‌وتفحص با موضوع بررسی عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته با محورهای زیر توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اسلامی تقدیم می‌شود: ۱- عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت کنند. ۲- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است. ۳- عدم تصمیم‌گیری درخصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است. ۴- عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
۵- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. ۶- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟ ۷- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین درخصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرائم تأخیر و بخشودگی‌ها. ۸- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز. ۹- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها. ۱۰- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون. ۱۱- پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان درخصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به‌صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و... ۱۲- اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام‌بخشی به فرایند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و... ۱۳- دلایل پرداخت پاداش به‌عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی و کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.
فروش اموال برای دریافت پاداش
نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و یکی از امضاکنندگان طرح تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی این طرح را اقدامی در راستای پویایی بانک مرکزی می‌داند و در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: یکی از مواردی که در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت، رفت‌وآمد مدیران بانک مرکزی به پست‌های مدیری بانک‌های خصوصی و برعکس است و قصد داریم کاری کنیم مدیران بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی به‌عنوان محلی برای آینده شغلی خود نگاه کنند. در بخش دیگری از طرحمان به عدم شفافیت در قراردادها با مشتریان اشاره کرده‌ایم تا از این پس بانک‌ها نسخه‌ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند، زیرا ما مراجعان زیادی داریم که معترض هستند در موارد مختلف، بانک‌ها با تأخیر یک بدهی عقب‌مانده را به آنان یادآوری و برای آن جریمه نیز دریافت می‌کنند یا بسیاری دیگر از مشتریان بانک‌ها زیر برگه‌هایی را امضا می‌کنند که اطلاع چندانی از محتویات آن ندارند. ما همچنین می‌خواهیم بدانیم دلیل این پاداش‌هایی که در پایان سال به‌عنوان تراز پایان سال به مدیران پرداخت می‌شود چیست؟ مدیران بانک‌ها در پایان هر سال قسمتی از سود بانک را به‌عنوان پاداش خود در نظر می‌گیرند و وقتی هم که سوددهی نداشته باشند، از طریق فروش اموال بانک سود ایجاد می‌کنند و اگر باز هم ممکن نشد، از طریق قیمت‌گذاری دوباره اموال این سود را می‌سازند و پاداش‌هایی کلان دریافت می‌کنند. بحث مشکلات مؤسسات اعتباری هم که اخیرا در دیدار سران سه قوه مطرح شده است نیز از دیگر محورهای طرح تحقیق‌وتفحص ما خواهد بود.
مسئله سیاسی است
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی اما در گفت‌وگو با «شرق» محورهای تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی را بیش از آنکه اقتصادی باشند، مسئله‌ای سیاسی می‌داند و معتقد است بررسی ابعاد مختلف چنین موضوعی نیز نتیجتا در محدوده اختیار و نظرات سیاست‌مداران است، نه پژوهشگران اقتصادی یا کارشناسان بانکی. او همچنین می‌گوید: برخی از موارد مورد بحث عملا چندان در اختیار بانک مرکزی نیست که کسی بخواهد به‌خاطر آن بانک مرکزی را بازخواست کند؛ برای مثال رتبه‌بندی بانک‌ها موضوعی است که در شورای پول و اعتبار مطرح است که رئیس بانک مرکزی تنها رئیس و یکی از اعضای آن است.
فراتر از خبر
از آنجا که طبق قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند از ابزارهای معمول نظارتی مجلس برای طرح سؤال یا استیضاح رئیس بانک مرکزی استفاده کنند، به سمت استفاده از ابزار تحقیق‌وتفحص می‌روند. ابزار تحقیق‌وتفحص مجلس در تمامی امور کشور که طبق اصل ٧٦ قانون اساسی در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، اگرچه در موارد مختلفی با محدودیت اجرا درباره برخی دستگاه‌ها روبه‌رو شده، اما برای کشاندن رئیس بانک مرکزی به مجلس و جلب رضایت نمایندگان به‌قدر کافی قوی به نظر می‌رسد. طبیعی است که نمایندگان مجلس برای پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات مردم از همه راه‌های قانونی برای اعمال نظر خود استفاده می‌کنند و چانه‌زنی با رئیس بانک مرکزی برای حل مشکلات نیز یکی از آنهاست، اما در این بین می‌توان سؤال مهم‌تری را هم مطرح کرد: مگر بانک مرکزی چه‌چیزی برای پنهان‌کردن دارد که طرح تحقیق‌وتفحص از آن این‌چنین رؤسای مختلف آن را در طول سال‌ها راهی مجلس می‌کند و درهای پیش‌تر بسته را می‌گشاید و قهرها را به آشتی و «نه»ها را به «آری» تبدیل می‌کند؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر