گروه اقتصاد بین‌الملل: کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ و گذار از روندهای پیش رو را مورد تحلیل قرار داده است. او در این یادداشت نوشته است:

از نشانه‌های برجسته تنش‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی در خاور میانه و شمال آفریقا، یکی حوادث تروریستی اخیر در پاریس و دیگری هجوم پناهندگان به اروپا بوده است. چنین وقایعی به هیچ‌وجه جدا از واقعیات سیاسی و اقتصادی نیستند. درگیری‌ها در مناطق دیگر نیز شعله کشیده است؛ به‌طوری که هم اکنون قریب به ۶۰ میلیون آواره در سراسر جهان وجود دارد.

سال ۲۰۱۵ طبق برآوردها از گرم‌ترین سال‌های سیاره ما بوده است. یک ال‌نینوی بسیار پرقدرت (جریان بسیار شدید آب‌های اقیانوسی به دلیل تفاوت فاحش دمای گرم آب در مناطق استوایی و سرد در مناطق شمالی و جنوبی، که مسبب توفان‌های سهمگین می‌شود) نیز باعث تخریب و فاجعه‌ در سراسر اقیانوس آرام شد. بازگشت نرخ‌های بهره آمریکا به سطوح عادی آن در کنار کاهش رشد اقتصادی آمریکا باعث افزایش نااطمینانی و احتمال وقوع نوسانات در اقتصاد بین‌المللی شده است. در کنار این مسائل، کاهش قابل‌توجهی در رشد تجارت جهانی رخ داده است. افت شدید قیمت کالاهای تجاری خام باعث شده بسیاری از کشورهایی که بنیان اقتصاد آنها صادرات منابع طبیعی و موادخام بوده با معضلات اقتصادی روبه‌رو شوند. یکی از دلایل سرعت آهسته رشد اقتصادی این است که حتی با گذشت ۷ سال از سقوط موسسه عظیم مالی لمان برادرز (چهارمین بانک بزرگ آمریکا که در سال ۲۰۰۸ ورشکسته اعلام شد. ورشکستگی این شرکت بزرگ‌ترین نمونه از نوع خود در تاریخ آمریکا شمرده شده است). هنوز شرایط بازارهای مالی در سطح جهان به ثبات و تعادل دست نیافته‌اند. ضعف در بخش مالی در بسیاری از کشورها ریشه دوانده و پایدار مانده و در اقتصادهای نوظهور مخاطرات و ریسک‌‌ بازارها در حال افزایش است. با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر شده، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ قطعا ناامیدکننده خواهد بود و غیرعادلانه. روند رشد اقتصادی بالقوه در برابر موانعی متوقف شده است: بهره‌وری‌ها و کارآیی‌های پایین، افزایش میانگین سنی جمعیت جهان و میراث بر جا مانده از بحران مالی.

به این دلایل، نرخ میان‌مدت رشد اقتصاد جهانی نیز به تبع آن رو به تضعیف گذاشته است. از مشکلات کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا که از موانع اصلی رشد اقتصادی آنها است سطح نازل سرمایه‌گذاری، میان بدهی بالا و عملکرد ضعیف بانک‌ها دانسته شده است. از طرف دیگر در دوران بعد از بحران مالی، اقتصادهای نوظهور شکوفایی شتابانی را در زمینه افزایش اعتبارات و انباشت سرمایه و گسترش و رونق سرمایه‌گذاری تجربه کردند. در دوره جاری این دوره رشد سریع در حال تعدیل و بازگشت به سطح تعادلی بلندمدت است. دیدگاهی جدید برای وضعیت آینده اقتصادی در حال شکل‌گیری است و گذارهای اقتصادی عظیمی باعث تغییرات در رشد و وضعیت نوسانی اقتصاد خواهد شد (این تغییرات و نوسانات را در گذارهای اقتصادی سرریزها و بازگشت‌های اقتصادی می‌نامیم) گذار اقتصادی چین به سمت مدل جدیدی از رشد و هنجارسازی نوین (در این حالت خاص افزایش نرخ‌های بهره) در سیاست‌های اقتصادی آمریکا. بحث بر سر مزایا و معایب این اتفاق‌ها نیست: هر دو این تحولات در این کشورها نه تنها سالم و سازنده بلکه ضروری نیز بوده‌اند. هم به حال چین و آمریکا مفید خواهند افتاد و هم به منفعت اقتصاد جهانی خواهد بود. بحث مدیریت بهینه‌ چنین تغییرات ساختاری‌ای است تا جایی که تا حد امکان کارآ و روان و با کمترین اصطکاک و هزینه چنین ‌گذاری رخ بدهد.

سیاست‌های جدید چین با تمرکز بر بخش خدمات و مصرف در تلاش است تا بتواند با تکیه بر رشد آهسته اما پایدار، درآمد و استانداردهای زندگی شهروندان خود را ارتقا بدهد. مهم‌ترین مشکل سیاست‌گذاران دولت چین در پیشبرد این اصلاحات ساختاری آن است که بتوانند به‌طور همزمان ثبات را در بازارهای مالی و نیز در بخش تقاضا تعادل را حفظ کنند. یکی از اثرات سرریز‌های اقتصادی را در تابستان گذشته شاهد بوده‌ایم: زمانی که نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین برطرف شد، آنها بر بازار کالاهای خام صادراتی (در کشورهای صادرکننده مواد خام که متقاضی اصلی منابع آنها چین است) فشار آوردند تا در چند نوبت ارزش پول ملی خود را کاهش دادند. با سرمایه‌گذاری کمتر در اقتصاد چین، که ۶۰ درصد تقاضای جهانی سنگ آهن را در دست دارد، تمایل چین به خرید منابع طبیعی نیز کاهش می‌یابد. طی این فرآیند تقاضا کاهش می‌یابد و نسبتا قیمت این کالاها نیز در سطوح پایین خواهد ماند. دومین مجرای گذار در اقتصاد جهانی نرخ بهره‌ای آمریکا است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) آن را تعیین خواهد کرد. این بانک در نظر دارد نرخ‌های مزبور افزایش یابند. هرچند بنابر گزارش بانک نرخ‌های بهره (در اشکال مختلف آن: سپرده، بهادار) تا مدت زمانی پس از اعمال سیاست‌های پولی متناظر در سطوح پایین راکد خواهند ماند ولی نفس چنین گزارشی در نهایت به نفع اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد.

نرخ‌های پایین بهره به سرمایه‌داران انگیزه می‌دهند به نحو جامع‌تر و کارآتری در بین ابزارهای مختلف و بازده سرمایه‌ای انتظاری آنها انتخاب کنند. این رویه موجب می‌شود ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش یابد و به همین سبب ارزش سهام، بدهی‌های دولتی و ارزش‌های شرکتی بیشتر از حد برآورد شود. بنابراین در این گذار اقتصاد آمریکا نکته ظریفی را باید برای حفظ تعادل در نظر داشت: به‌طور همزمان با افزایش نرخ‌های بهره ریسک تشنج و بحران را در بازارهای مالی به حداقل رساند. تمامی این گذارها بخشی از تعدیلات ضروری برای شرایط مالی جهانی است. بازارهای درآمد-ثابت (قرض‌گیرنده مقداری ثابت را در بازه‌های زمانی ثابت و معین موظف است بپردازد) امروزه با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و می‌توانند در مواردی باعث ایجاد موج بحران در اقتصاد جهانی بشوند. اصلاحات ساختاری بنیادین در بازارهای حساس، ضعیف و احتمالا دردسرساز مانند بازارهای درآمد-ثابت باعث تعمیق و پیچیدگی بیشتر گذارهای اقتصادی مذکور خواهند شد. در نگاه نهایی به مساله گذارهای اقتصادی و در عین حال معضلات پیش روی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ باید اقرار کرد مسائل پیچیده‌ای فراروی ما قرار دارد. ولی با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مدیریت صحیح و همکاری‌های بین‌المللی می‌توانیم شرایط را به نفع خودمان تغییر بدهیم.