ترجمه: محمدحسین باقی

رهبران برجسته اسلامی مانند عبدالرحمن وحید (که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ رئیس جمهور بود)، آمین رئیس (رهبر محمدیه) و نورکولیش مجید همراه با سازمان‌های مربوطه شان با کمک به پراکندن ارزش‌های دموکراتیک در تمام جامعه از طریق آموزش رأی دهندگان و نظارت‌های انتخاباتی نقش مردمی گسترده‌ای در سقوط نهایی سوهارتو و تحولات پس از آن ایفا کردند. پیوندهای آنها با فعالان مسلمان در خط مقدم اعتراضات و تظاهرات دانشجویی در برابر رئیس‌جمهوری نمونه سازگاری اسلام با دموکراسی، حقوق سیاسی و عدالت بود.


تاکید بر اعتدال و پشتیبانی از پنج اصل سوکارنو در آن آشوب مهم بود و مانع درخواست برای ایجاد دولت اسلامی و حرکت به سمت آن شد. درخواست برای احساس مدارای اندونزیایی‌ها و غرور ملی در اولویت قرار گرفت. سوهارتو کوشید تا خشم عمومی را با مقصر قلمداد کردن چینی - اندونزیایی‌ها و موسسات مالی جهانی منحرف سازد، اما تنش در درون ارتش، کنترل او بر قدرت را تضعیف کرد. شکاف‌های جناحی که در دهه 80 میان «قرمزها و سفیدها» (ملی‌گرایان سکولار) و «سبزها» (گروه‌های اسلامگرا) شکل گرفته بود رو به فزونی نهاد و برخی حتی اقتدار سوهارتو را زیر سوال بردند. در این فضای به هم ریخته اقتصادی و سیاسی، جناح‌هایی درون «ارتش سبز» حمایت خود را به سوی «شورای اندونزی برای دعوت اسلامی» و «کمیته اندونزی برای وحدت جهان اسلام» تغییر دادند که این دو بودجه و کمک‌های مالی چشمگیری از عربستان سعودی و کویت دریافت می‌کردند. در نهایت، جناح‌های کلیدی در ارتش به سادگی رئیس‌جمهوری را رها کردند. او از بسیاری از مسوولیت‌های خود کنار گذاشته شد.


احزاب سیاسی اسلامی

پس از خروج سوهارتو، فشار بر عبدالرحمان وحید رهبر «ان. یو» برای به دست گرفتن حکومت افزایش یافت. وحید نگران بازگشت «ان. یو» به سیاست بود؛ چرا که به‌طور بالقوه به رسالت اجتماعی آن صدمه می‌زد اما در نهایت برای رهبری حزب تازه تاسیس «بیداری ملی» متقاعد شد؛ حزبی که اسلام را با ایدئولوژی «پانکاسیلا» ادغام می‌کرد. با وجود ید طولای «ان. یو» در مورد اندونزی اسلام محور و جایگاه شخصی وحید، نه این حزب و نه انبوهی از احزاب و گروه‌های اسلامی که در محیط پس از سوهارتو شکل گرفتند، نتوانستند به اکثریت پارلمانی دست یابند. در اواخر سال ۱۹۹۸ چشم‌انداز ظهور ندای سیاسی - اسلامی واحد بسیار بعید به نظر می‌رسید. اگرچه از ۸۰ حزب سیاسی ۴۰ تای آن به درجات مختلف اسلامگرا بودند، اما این رقم در انتخابات ۱۹۹۹ به ۲۰ گروه واحد شرایط کاهش یافت.


پیامد تکثیر احزاب در نهایت برای تمام رقبا خرسند‌کننده نبود. «مگاواتی سوکارنوپوتری» (دختر سوکارنو) باعث شد که «حزب مبارز ناسیونالیست - سکولار دموکرات اندونزی» 4/ 37 درصد از آرا را به دست آورد در حالی که «حزب بیداری ملی» وحید تنها 6/ 12 درصد از آرا را برای 51 کرسی به دست آورد. با وجود این، تلاش‌های پشت پرده چانه‌زنی از سوی گروه‌های اسلامگرا ائتلافی را به وجود آورد که از وحید برای ریاست جمهوری حمایت کرد. با این حال، وحید قادر نبود ائتلاف گسترده‌ای از منافع رقیب را با یکدیگر متحد نگه دارد. با وجود نفوذ روزافزون اسلامگرایان که باعث ارتقای او به سطوح بالای ساختار قدرت شد، اما سردرگمی که در دوران ریاست جمهوری وحید (و استیضاح نهایی او در نیمه سال 2001) حاکم بود نشان از فرآیندی داشت که هنوز در حال گذار بود. اما به جای اینکه این استیضاح نشانه‌ای از بازگشت به روش‌های اقتدارگرایانه باشد به اولین آزمون بزرگی برای اعتبار دموکراتیک در اندونزی جدید تبدیل شد. مجلس با جایگزینی معاون وقت رئیس‌جمهوری مگاواتی سوکارنوپوتری به جای وحید (که مدت زمان باقی مانده از دوران 5 ساله وحید را تکمیل کرد) مسیر پروتکل قانون اساسی را در پیش گرفت. از قضا، گروه‌های اسلامی که بر وحید فشار زیادی وارد می‌کردند تا به خدمت بپردازد با گزینه‌ای نه چندان دلچسب مواجه شدند که مگاواتی سکولار بود و به‌عنوان رئیس‌جمهوری قانونی بعدی انتخاب شد. با این وجود آنها[اسلامگرایان] حسب وظیفه این انتخاب را پذیرفتند.


دسیسه‌های سیاسی به کنار، اما برنامه‌های سیستم حزبی در دوران پسا سوهارتو بازیگرانی سیاسی با اَشکال سخت‌تری از سیاست هویت اسلامی را مطرح کرد که از ظرفیت جذب گروه بزرگی از مسلمانان برخوردار است. احزاب سیاسی اسلام محور به بخش‌هایی از طبقات متوسط شهری و محافظه‌کارتر با علاقه به‌ترویج نجابت اجتماعی، اعتدال سیاسی و تقوا بر اساس اسلام به‌عنوان یک مرجع اخلاقی جذب شدند. نگرانی اخلاقی این حوزه‌ها همراه با احساس عدم اطمینان نسبت به تغییرات اجتماعی در مواجهه با توسعه سریع، بی‌تردید به تقویت این درخواست کمک کرد. با این حال، در حالی که تعداد احزاب اسلامی گسترده‌تر از هر زمان دیگری در گذشته اندونزی است، اما بیشتر مشارکت آنها از نوع اعتدالی و بسیار دور از شکل‌گیری یک تئوکراسی اسلامی است. افزون بر این، نتایج حاصل از انتخابات سال ۱۹۹۹ به وضوح نشان داد که اندونزیایی‌ها به یکباره از حکومت دموکراتیک به جای یک دولت اسلامی حمایت کرده و حکومت دموکراتیک را بر دولت اسلامی‌ترجیح دادند و به احزاب مبارز ناسیونالیست - سکولاریست دموکرات اندونزی و حزب «گل‌کار» رأیی ۳/ ۵۸ درصدی دادند؛ در حالی که احزب مختلف اسلامی کمتر از ۴۲ درصد از آرا را به دست آوردند. «حزب عدالت اسلامگرای مرفه» که رهبرانش مدعی بودند به دنبال تحمیل شریعت نیستند (با وجود پیوندهایش با اخوان‌المسلمین) اما رأیش را از ۵/ ۱ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۴۵/ ۷ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش داد. اما این موفقیت تا حد زیادی در نتیجه تصویر آن به‌عنوان یک حزب نسبتا جدید و «آلوده نشده» و نیز رکود و ناکامی بعدی دوران مگاواتی است. رهبر «PKS» به طرز ماهرانه‌ای از این وضعیت بهره‌برداری کرد تا خود را به مثابه حزب اسلامی «پاک» مطرح کند که به سیاست مبارزه با فساد به جای تحمیل حکومت شریعت متعهد است. اگرچه برداشت عمومی از آن به‌نوعی طی سال‌های گذشته - و به‌طور ویژه در سال‌های اخیر - خدشه‌دار شده است اما به تدریج سهم خود در «شورای نمایندگی مردم» (نسخه اندونزیایی از مجلس نمایندگان) در انتخابات ۲۰۰۹ را تقریبا ۸ درصد افزایش داد، اما دستاوردهای کمتر قابل توجهی در بسیاری از مناطق به دست آورد.

بحران آلترناتیو در خاورمیانه