اسکناس ۲۰۰۰۰۰ دلاری در زیمبابوه برای مهار تورم ۵۰۰۰ درصدی
به گزارش بی‌بی‌سی با اسکناس جدید که دیروز توسط بانک مرکزی این کشور چاپ شد، فقط می‌توان یک کیلوگرم شکر خریداری کرد. این اسکناس ۲۰۰۰۰۰ در مبادلات رسمی به ازای ۱۳ دلار ایالات متحده معامله می‌شود و در بازار سیاه فقط یک دلار به ازای آن پرداخت می‌شود. برای ارزیابی میزان سرعت افزایش تورم در زیمبابوه حاکی است که قیمت نان را در سال گذشته با سال جاری مقایسه کرد که افزایشی ۵۰ برابر داشته است.
گروه بین‌الملل - دولت زیمبابوه برای مقابله با تورم ۵۰۰۰درصدی، اسکناس ۲۰۰۰۰۰ دلاری چاپ و روانه بازار کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی با اسکناس جدید که دیروز توسط بانک مرکزی این کشور چاپ شد، فقط می‌توان یک کیلوگرم شکر خریداری کرد. این اسکناس ۲۰۰۰۰۰ در مبادلات رسمی به ازای ۱۳ دلار ایالات متحده معامله می‌شود و در بازار سیاه فقط یک دلار به ازای آن پرداخت می‌شود. برای ارزیابی میزان سرعت افزایش تورم در زیمبابوه حاکی است که قیمت نان را در سال گذشته با سال جاری مقایسه کرد که افزایشی ۵۰ برابر داشته است. زیمبابوه بدترین عملکرد اقتصادی در جهان را دارد. برخی از تحلیلگران معتقدند مشکلات اقتصادی این کشور سرانجام منجر به سقوط دولت موگابه خواهد شد اما این پیش‌بینی‌ها هنوز تحقق نیافته است.
مردم این کشور دو سال است که با تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند کمبود انرژی و نیز مواد غذایی برای کشوری که متکی به واردات در این زمینه است باعث افزایش قیمت‌ها شده است. تورم، بیکاری شدید باعث مهاجرت مردم این کشور به کشورهای همسایه و نیز اروپا و آمریکا شده است.
قفسه‌های فروشگاه‌ها تقریبا خالی است و قیمت‌ها برای اندک کالاهای موجود با سرعت وحشتناکی در حال افزایش است.
از هر پنج نفر زیمبابوه‌ای ۴ نفر بیکار هستند و وضعیت چنان نگران‌کننده و خراب است که روزانه حدود ۳۰۰۰ نفر از مرزهای این کشور عبور کرده و وارد کشورهای همسایه می‌شوند.
قیمت‌ها هر هفته دو بار افزایش پیدا می‌کنند. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت‌ها در این کشور، افراد به جای خرید کالاها، اقدام به معامله کالا با کالا می‌کنند، این در حالی است که سطح دستمزدها اصلا افزایش نیافته است. دولت برای صرفه‌جویی در مصرف برق، برق منازل مسکونی را در بیشتر ساعات شب قطع می‌کند تا بتوانند از میزان برق صرفه‌جویی در بخش کشاورزی و صنعت استفاده کند. مردم مشکلات اقتصادی حاضر را به برنامه اصلاحات ارضی در زیمبابوه مربوط می‌دانند. بخش اعظمی از زمین‌های کشاورزی آباد در زیمبابوه پس از ۱۹۷۹ در دست سفید پوستان بود و از دهه ۹۰ دولت سعی کرد تا مالکیت این زمین‌ها را تغییر دهد. در ۱۹۹۹ دولت طرحی را اعلام کرد که براساس آن دولت مصادره این زمین‌ها را بدون پرداخت غرامت به مالکانشان را آغاز می‌کرد و این کار با درآمدزاترین زمین‌ها و مزارع آغاز شد.
با تصاحب این زمین‌ها توسط مردم محلی و گاه مقامات دولت تولید و صدور غلات و تنباکو دو محصول مهم زیمبابوه به تدریج نابود شد. نتیجه کار بحران مواد غذایی و نیز فاجعه برای اقتصاد بود که درآمد حاصل از فروش صادرات آن از بین رفته بود. اما در این میان پرزیدنت موگابه و سایر مقامات دولت معتقدند اصلاحات ارضی هیچ تاثیر منفی در اقتصاد این کشور نداشته است.
وی مکررا اعلام می‌کند که اعمال خرابکارانه غربی‌ها به ویژه بریتانیا باعث وضعیت کنونی زیمبابوه و گرسنگی مردم است. وی معتقد است تحریم‌هایی که کشورهای غربی علیه زیمبابوه اعمال کرده‌اند باعث عملکرد بد اقتصادی شده است.
برزیدنت موگابه در داخل برای مقابله با بحران تورم قول انتشار اسکناس بیشتر را داده است. انتشار اسکناس ۲۰۰۰۰۰دلاری یکی از این راه‌حل‌ها است. تحلیلگران و اقتصاددانان معتقدند این اقدام دولت جز افزایش سرعت تورم تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۰۷ قیمت‌ها به ۱۰۰۰برابر سال قبل افزایش خواهد یافت. همچنین بایو چانه، مدیر کل آفریقایی صندوق بین‌المللی پول وضعیت زیمبابوه را کاملا «مایوس‌کننده» خواند و گفت: سیاست‌های دولت موگابه به افزایش تورم منجر خواهد شد.
ارسال نظر