گروه بین‌الملل - بر اساس قانون جدیدی که دولت نظامی برمه به تصویب رسانده است هر فردی که دارای سابقه محکومیت جزایی است، اجازه عضویت در یک حزب را ندارد و بنابراین نخواهد توانست در انتخابات شرکت کند. تصویب این قانون آنگ سان سوچی، رهبر لیگ ملی برای دموکراسی برمه را با خطر اخراج از حزبش مواجه می‌سازد.

به گزارش بی‌بی‌سی، وی در سال ۱۹۹۰ در آخرین انتخابات عمومی برمه پیروز شد، ولی رهبران نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام کردند.از آن هنگام تاکنون خانم آنگ بیش از بیست سال را در ارتباط با اتهامات مختلف در بازداشت گذرانده است.در قانون جدید انتخابات همچنین به اعضای گروه‌های مذهبی و نیز کارمندان دولت اجازه عضویت در احزاب داده نشده است.راهبان بودایی یک از عوامل اصلی در تظاهرات سال ۲۰۰۷ علیه رهبران نظامی برمه بودند.ریچل هاروی، خبرنگار بی‌بی‌سی در جنوب شرق آسیا می‌گوید آنگ سن سوچی به دلیل ازدواج با یک بریتانیایی هم‌اکنون نیز اجازه احراز مقام‌های سیاسی را ندارد ولی به نظر می‌رسد با توجه به قانون جدید وی قادر نخواهد بود حتی در مبارزات انتخاباتی شرکت کند.آمریکا تصمیم دولت برمه را نا‌امیدکننده و تاسف‌آور خوانده است.معاون لیگ ملی برای دموکراسی برمه، تدوین قانون جدید را با انگیزه سیاسی دانسته و می‌گوید تهیه این قانون صرفا برای محروم کردن آنگ سان سوچی از شرکت در انتخابات آینده بوده است.او در ماه مه سال گذشته به دلیل اجازه دادن به جان یتو، یک تبعه آمریکا برای ماندن در خانه‌اش، به نقض مقررات بازداشت خانگی خود متهم شد.

وی متعاقبا به سه سال زندان با کار اجباری محکوم شد، اما بعدا مجازاتش به سه سال حبس خانگی کاهش یافت.

در آن موقع منتقدان دولت نظامی برمه این محاکمه را بهانه‌ای برای ادامه حبس رهبر مخالفان تا پس از انتخابات آتی قلمداد کردند.

طبق وعده حکومت نظامی برمه، قرار است امسال دولتی غیرنظامی در این کشور بر سر کار آید، ولی مخالفان می‌گویند این انتخابات تنها با این هدف برگزار خواهد شد که قدرت نظامیان و سلطه آنان بر کشور را منسجم‌تر کند.