گروه بین‌الملل- روز یک‌شنبه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد با افزایش قیمت نفت، در سال ۲۰۱۰ میزان ذخایر ارزی صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود که در دبی منتشر شد، اعلام کرد: افزایش میزان ذخایر ارزی، به دولت‌های کشورهای صادر‌کننده نفت کمک می‌کند هزینه‌های دولتی را که به تعدیل تاثیر بحران مالی جهانی در اقتصاد این کشورها کمک کرده است، تامین کنند.

در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول آمده است: «با توجه به قیمت بیشتر نفت و ظهور مجدد تقاضای جهانی، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی افزایش یابد. این امر به کشورهای صادر‌کننده نفت امکان ‌دهد در سال ۲۰۱۰میزان ذخایر ارزی خود را تا بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار افزایش دهند.»

کشورهای صادر کنند نفت شامل الجزیره، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان، سودان، امارات و یمن از کاهش قیمت نفت به حدود بشکه‌ای ۳۰‌دلار در پی ثبت رکورد ۱۴۷‌دلاری در جولای سال ۲۰۰۸، آسیب دیدند. در نتیجه مازاد حساب جاری این کشورها تا حدود ۳۵۰‌میلیارد دلار کاهش یافت.

از آن زمان به بعد قیمت نفت بهبود یافته است و به حدود بشکه‌ای ۷۰ دلار رسیده است.

مسعود احمد، رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «استفاده از ذخایر ایمنی توسط صادر کنندگان نفت تاثیرات منفی را بر اقتصاد صادرکنندگان نفت کاهش داد و تبعات مثبتی برای همسایگانشان داشت.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند همه اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به اضافه افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۰، ۰/۴‌درصد رشد خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد قوانین مالی و نظارتی سخت‌گیرانه‌تر برای حفاظت نظام مالی در برابر شوک‌های آینده حیاتی است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس از ۴/۶‌درصد در سال ۲۰۰۸ به ۷/۰‌درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش می‌یابد اما سال آینده به ۲/۵‌درصد افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد تاثیر بحران در این منطقه در بخش نفت قابل مشاهده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ تولید تا ۵/۳‌درصد کاهش پیدا کند.

رشد اقتصادی کشورهای وارد‌کننده نفت از ۵‌درصد سال گذشته به ۶/۳‌درصد در سال‌جاری کاهش می‌یابد، اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این کشورها با سطح بالای بدهی روبه‌رو می‌شوند که این امر فضا را برای محرک‌های مالی محدود می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول به کشورهای وارد‌کننده نفت توصیه کرد فعالیت‌های بخش خصوصی را تقویت کنند، شغل ایجاد کنند و رقابت‌پذیری خود را قوت بخشند.