چشم‌انداز اقتصادی پنج سال آینده به روایت بانک جهانی
رونق با سال ۲۰۱۰ باز می‌آید
در این گزارش تصریح شده است که رشد اقتصادی آمریکا از منفی ۷/۲درصد ۲۰۰۹ به مثبت ۵/۱درصد ارتقا خواهد یافت و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور نیز که تحت تاثیر بحران به ۷/۱درصد کاهش یافته است، به ۱/۵درصد افزایش خواهد یافت. همچنین اروپا نیز پس از سقوط کم‌سابقه در رشد اقتصادی، رونق محسوسی را تجربه خواهد کرد.
در این گزارش تصریح شده است که رشد اقتصادی آمریکا از منفی ۷/۲درصد ۲۰۰۹ به مثبت ۵/۱درصد ارتقا خواهد یافت و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور نیز که تحت تاثیر بحران به ۷/۱درصد کاهش یافته است، به ۱/۵درصد افزایش خواهد یافت. همچنین اروپا نیز پس از سقوط کم‌سابقه در رشد اقتصادی، رونق محسوسی را تجربه خواهد کرد.
چشم‌انداز اقتصاد جهان در پنج سال آینده
نگار حبیبی
بانک جهانی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی را منتشر کرد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهانی تا پایان سال 2009 در حد منفی 1/1درصد باقی بماند؛ اما رقم رشد در سال 2010 بهبود یابد و به مثبت 1/3درصد خواهد رسید.
این روند رو به رشد تا سال ۲۰۱۴ ادامه یافته و رشد پنج سال آینده اقتصاد جهان به ۵/۴درصد صعود خواهد کرد. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ را ۵/۱درصد و در سال ۲۰۱۰، ۲/۲درصد تخمین زده است. نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۴، ۲/۳درصد پیش‌بینی شده است. متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ برابر با ۲/۴درصد خواهد بود. انتظار می رود روند صعودی رشد در کشورهای خاورمیانه تا سال ۲۰۱۴ این رقم را به ۸/۴درصد برساند. انتظار می‌رود تورم نیز در کشورهای خاورمیانه کاهش یافته و از ۱۵درصد در سال ۲۰۰۸ به ۳/۸درصد کاهش یابد؛ البته طبق پیش‌بینی‌های نرخ تورم در ایران طی سال آینده همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند. طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول با وجود تاثیرگذاری منفی بحران اقتصادی بر کلیه کشورهای خاورمیانه، صادرکنندگان نفت نسبت به واردکنندگان این ماده خام زیان بیشتری دیده‌اند؛ به طوری که رشد اقتصادی کشورهای واردکننده تا پایان سال ۲۰۰۹ بیش از سه برابر صادرکنندگان نفت در خاورمیانه پیش‌بینی می‌شود.
در این گزارش پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه در سال 2010 به طور متوسط به 1/5درصد و رشد کشورهای پیشرفته به 3/1درصد برسد. پیش‌بینی پنج سال آینده این گزارش نیز (2014) رشد کشورهای در حال توسعه و پیشرفته را به ترتیب 2/3 و 6/6درصد تخمین زده است. ایالات متحده آمریکا که در سال 2009 با رشد منفی 7/2 پایین‌ترین نرخ رشد خود را تجربه کرده بود، در سال 2010 بار دیگر رشد مثبت 3/1درصدی خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود بهبود اوضاع اقتصادی و بازارهای مالی تا سال 2014 رشد آمریکا را به 1/2درصد برساند. این بهبود اوضاع همچنین رشد منفی 2/4 کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2009 را تا مثبت 7/0 در سال 2010 و 5/2درصد تا سال 2014 افزایش خواهد داد.
پیش‌بینی می‌شود میزان فعالیت‌های اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۰ تا ۳درصد افزایش یابد. این افزایش ۳درصدی که به مراتب پایین‌تر از نرخ رشد فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های گذشته است، به دنبال کاهش یک‌درصدی فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۹ اتفاق می‌افتد. انتظار می‌رود به دنبال این افزایش در فعالیت‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته بین سه ماهه چهارم ۲۰۰۹ و سه ماهه چهارم ۲۰۱۰ تا ۷۵/۱درصد افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی ۱/۵درصدی اقتصادهای در حال ظهور به طور عمده مدیون رشد در کشورهای چین (۹درصد) و هندوستان (۴/۵درصد) است. در میان اقتصادهای در حال ظهور آسیا چین به علت حمایت‌های گسترده عمومی و هند به علت تکیه کمتر به در آمد حاصل از صادرات آسیب کمتری از بحران دیدند.
با توجه به کاهش حجم سرمایه‌گذاری و ادامه ورشکستگی یا تغییر ساختار بنگاه‌ها انتظار می‌رود که نرخ رو به افزایش بیکاری حداقل در میان‌مدت ادامه داشته باشد.
کاهش حجم سرمایه نیز از عواقب بحران اقتصادی است که باعث آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی می‌شود. شک‌هایی مانند افزایش قیمت نفت یا شیوع مجدد آنفلوآنزای خوکی، همچنین بازگشت مجدد بعضی کشورها به سیاست‌های حمایت‌گرایانه، از تهدیدهای پیش روی جهان طی پنج سال آینده است. از طرف دیگر در
میان مدت این تهدید وجود دارد که تردیدهای موجود نسبت به تاثیرگذاری طرح‌های نجات به تضعیف تدریجی حمایت‌ها از بازسازی سیستم مالی و در نهایت ایجاد رکود تورمی بینجامد.
همان‌طور که در نشست کشورهای گروه بیست نیز مطرح شد، ایجاد تعادل در بازار جهانی از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی است. در راستای ایجاد چنین تعادلی لازم است کشورهایی مانند چین که برای فروش کالاهای خود تکیه زیاد بر بازار جهانی دارند، بیشتر بر بازار داخلی تکیه کنند؛ البته ایجاد چنین تغییری بیش از هر چیز منوط به انعطاف‌پذیری بیشتر کشورها در زمینه نوسانات نرخ ارز است.
مهم‌ترین چالش پیش روی کشورهای جهان در حوزه سیاستگذاری طی سال‌های آینده، تعیین زمان مناسب برای خروج از برنامه‌های حمایتی دولتی است؛ در حالی که کشورهایی مانند استرالیا این گذار را با افزایش نرخ بهره آغاز کرده‌اند، اما حضور حمایت‌های دولتی در اقتصادهایی مانند آمریکا و انگلستان که آسیب بیشتری از بحران اقتصادی دیده‌اند، همچنان مورد نیاز خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تعیین زمان مشخص برای قطع حمایت‌ها در حال حاضر اقدامی شتاب‌زده است. بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی را با توجه به روند طی شده توسط بازار مشخص کرد. به‌طور کلی چنین به نظر می‌رسد که قطع حمایت‌ها در اقتصادهای نوظهور نسبت به کشورهای پیشرفته زودتر امکان‌پذیر باشد. برای پیشگیری از بروز دوباره حباب‌های قیمتی لازم است نرخ رشد اعتبارات و تراز حساب جاری کشورها همواره توسط سیاستگذاران مورد توجه باشد. چنین متغیرهایی نسبت به تورم و درآمد ملی، معیارهای مهم‌تری برای سنجش توانایی کشورها در برخورد با بحران‌های اقتصادی هستند. با وجود لزوم حضور سیاست‌های مالی حمایتی، نیاز است چنین حمایت‌هایی قاعده‌مند باشند. تعهد دولت‌ها به کاهش کسری بودجه پس از خروج از بحران، باعث اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران شده و اعتماد عمومی را به بازارهای مالی افزایش خواهد داد.
وجه دیگر سیاستگذاری برای خروج از بحران همان‌طور که در گزارش ثبات اقتصاد جهانی توسط یک صندوق بین‌المللی پول مطرح شد، اصلاح قواعد حاکم بر سیستم بانکی است.
تقویت کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و افزایش حجم سرمایه نگهداری شده توسط آنها، مهم‌ترین دغدغه برنامه‌های اصلاحی در سیستم بانکی خواهد بود. شفافیت قواعد بانکی و حصول اطمینان از اعمال آنها در تمامی موسسات مالی به ویژه موسسات بزرگ از جمله دیگر اقدامات اصلاحی لازم است. این اصلاحات همچنین باید در سطح جهانی اتفاق بیفتد تا توانایی تاثیرگذاری بر بازارهای مالی را داشته باشند.
سیاست‌های اعمال شده در بازار کار نیز در شرایط بحرانی کنونی نیاز به توجه فراوان دارد. رشد آهسته‌تر نرخ دستمزدها و ایجاد هماهنگی میان نظام آموزشی و بازار کار از جمله راهکارهایی است که به آهسته‌تر شدن نرخ رشد بیکاری کمک خواهد کرد؛ البته شرایط بازار به طور طبیعی احتیاط در افزایش دستمزدها را به کارفرمایان تحمیل خواهد کرد. کار جویان نیز با آگاهی از نرخ بالای بیکاری دستمزدهای پایین‌تری را درخواست خواهند کرد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول اقتصاد جهانی را در مسیر بهبودی توصیف می‌کند. بهبودی آهسته و البته دشوار؛ به ویژه برای خانوارها در کشورهای پیشرفته که مجبور خواهند بود با بیکاری بالا دست و پنجه نرم کنند، ممکن است عدم اطمینان این خانوارها به اقتصاد، در کنار تمامی سیاست‌های مالی و پولی به افزایش حجم پس‌انداز در کشورهای پیشرفته منجر شود. چنین تغییر عادتی، خود به معنی متعادل شدن تدریجی اقتصاد جهانی خواهد بود.
ارسال نظر