روند نزولی ارسال پول به خارج از کشورها

انتقال پول به خارج از کشورها در سال ۲۰۰۸ خوب بود، اما امسال کاهش خواهد یافت

شادی آذری

سال گذشته سالی وحشتناک برای نقل و انتقالات مالی بخش خصوصی از جهان غنی به سوی فقرا و اقتصادهای نوظهور بود. میزان وجوه انتقالی به این کشورها از ۱۶/۱تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به ۷۰۷میلیارد دلار سقوط کرد. دلیل این رویداد آن بود که سرمایه‌گذاران نگران، جهان ثروتمند بازارهای مالی کشورهای نوظهور و در حال توسعه را رها کردند و بانک‌ها به طرز فزاینده‌ای از پرداخت وام‌های برون‌مرزی امتناع ورزیدند. اما ارسال پول توسط کارکنان مهاجر همچنان منبعی با ثبات برای تامین بودجه فقرا بود. اگرچه بسیاری نگران بودند که این وجوه ارسالی هم دچار فروپاشی شود، اما ارقام منتشره توسط بانک جهانی حاکی از آن است که این وجوه افزایش خوبی را در سال گذشته به ثبت رساندند و در این سال رشدی ۱۵درصدی داشتند.

این بانک برآورد کرده است که کارکنان مهاجر ۳۲۸میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ برای خانواده‌های خود ارسال کردند. هندوستان بزرگترین دریافت‌کننده وجوه اشخاص است و ۵۲میلیارد دلار از وجوه ارسالی را به خود اختصاص داده است. سال پیش از آن این رقم برای هندوستان ۲۷میلیارد دلار بود. کارکنان چینی در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۴۰میلیارد دلار به خانه‌های خود ارسال کردند که نسبت به رقم ۲۶میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش قابل توجهی یافت.

دیلیپ راتا، کارشناس اصلی بانک جهانی در زمینه وجوه ارسالی می‌گوید: «در شرایطی که کشورهای در حال توسعه با کمبود نقدینگی مواجهند، مهاجران به عنوان آخرین منبع مالی قابل اعتماد محسوب می‌شوند.» این موضوع به خصوص اقتصادهای کوچک را که به طرزی نا‌متجانس به پول مهاجرانشان وابسته‌اند، تحت فشار قرار می‌دهد. در سال ۲۰۰۷ پول‌های ارسالی از خارج به کشور تاجیکستان تا ۴۶درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد. این مبالغ برای مولداوی تا ۳۴درصد و برای لسوتو تا ۲۸درصد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۰۷ تشکیل داد. این مبالغ ارسالی برای هندوراس، اردن، ساموآ و لبنان نیز بین یک پنجم تا یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل داد.

سیاستگذاران چنین کشورهایی امیدوارند که وجوه ارسالی از سوی مهاجران در سال جاری نیز همچنان افزایش یابد. تحلیل‌گران خوش‌بین بر این باورند که وجوه ارسالی از خارج نسبت به سایر انواع جریان‌های مالی به شرایط اقتصادی کشور دریافت کننده وابستگی کمتری دارند چون اساسا این نوع وجوه بیش از آنکه به امید بازپرداخت ارسال شوند، برای حمایت از خانواده‌های افراد تدارک دیده می‌شوند.

یک حقیقت در این زمینه وجود دارد و آن این که وجوه ارسالی افراد از خارج، کمتر از سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای دریافت‌کننده واکنش نشان می‌دهند. اما به هر حال بازگشت سرمایه هم اهمیت دارد.

به عنوان مثال تلفیقی از ارزش پایین روپیه و نرخ بهره بالا در هندوستان در مقایسه با کشورهای ثروتمند می‌تواند توضیح دهد که چرا در سال گذشته وجوه ارسالی مهاجران هندی از دیگر نقاط جهان به کشورشان افزایش یافت.

اما ماهیت جهانی بحران مالی در کنار این حقیقت که کشورهای مهاجر‌پذیر در اغلب موارد نسبت به موطن مهاجران آسیب بیشتری دیده‌اند، تردیدها را در مورد تداوم افزایش این وجوه قوت می‌بخشد.

وقتی مهاجران بیشتری مشاغل خود را از دست می‌دهند، توانایی آنها در ادامه ارسال وجوه به وطنشان به شدت کاهش خواهد یافت. اما از سوی دیگر افزایش نرخ بیکاری و احیای کند اقتصادی در جهان ثروتمند می‌تواند کشورهای غنی‌تر را تشویق کند که قوانین سخت‌تری را برای مهاجران در نظر گیرند همچنان که بسیاری از کشورها از هم‌اکنون چنین اقداماتی را در پیش گرفته‌اند.

گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از کاهش سقف تعداد مهاجران، شرایط سخت‌تر و سیاست‌هایی که تلویحا منجر به بازگرداندن مهاجران به موطنشان می‌شود، حکایت دارد. سیاست‌های بیشتری از این دست می‌تواند منجر به افت شدید وجوه ارسالی توسط مهاجران حتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های بدبینانه بانک جهانی شود.