گروه بین‌الملل- پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی WTO به کشورهای عضو این سازمان هشدار داد تا از امیدواری بیش از حد نسبت به اوضاع اقتصادی و تصور اینکه شرایط اقتصادی کاملا اصلاح شده است، بپرهیزند و همچنان اجرای طرح‌های تقویت اقتصادی و بازسازی را ادامه دهند. وی تاکید کرد حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی و وضع تعرفه‌های گمرکی مشکلات اقتصادی دنیا را بیشتر می‌کند. لامی در مصاحبه‌ای که در اجلاس گروه هشت در لاکوییلای ایتالیا برگزار کرده بود، اوضاع اقتصادی دنیا را همچنان شکننده و بحرانی اعلام کرد و گفت: «رشد بازار سهام یک یا دو کشور خاص در بازه‌های کوتاه زمانی یا کاهش نرخ انقباض اقتصادی در برخی از کشورها نشانه اصلاح اقتصاد دنیا نیست و فقط نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی نتیجه بخش بوده است. تزریق چند صد میلیارد به اقتصاد کشورهای مختلف یا کاهش نرخ بهره بانکی زمینه ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی در برخی از کشورهای جهان شد و پیش‌بینی می‌شود این روند تا انتهای سال جاری ادامه پیدا کند ولی اگر سیاست‌های تشویقی متوقف شود این روند رشد نیز متوقف خواهد شد.»

وی در مقر سازمان تجارت جهانی گفت: «با وجود اینکه بازارهای مالی علایم ثبات اقتصادی را نشان می‌دهد ولی نمی‌توان به این نشانه‌ها اعتماد کرد و باید در نظر داشت که بحران اقتصادی وجود دارد و در حال پیشروی است. کشورهای توسعه یافته در اثر بحران مالی دنیا آسیب‌های بزرگی متحمل شدند و هم‌اکنون کشورهای در حال توسعه در معرض این آسیب‌‌ها قرار دارند.» لامی با اشاره به تاثیرات مخرب حمایت بیش از حد دولت از صنعت داخلی با وضع کردن قوانین محدودکننده برای تجارت گفت: «اقتصاد دنیا بسیار شکننده است و افق رشد اقتصادی بسیار ناپایدار است. هیچ یک از کشورهای دنیا تا انتهای سال جاری نمی‌توانند توسعه اقتصادی را تجربه کنند. وضع محدودیت‌های تجاری در ظاهر برای حمایت از اقتصاد داخلی می‌تواند آسیب‌‌پذیری اقتصاد را بیشتر کند و روند بازسازی را متوقف سازد.»

بر طبق گزارش این سازمان نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی ۹/۲‌درصد تقلیل می‌یابد و ارزش تجاری در جهان ۱۰‌درصد کمتر می‌شود. طرح‌های اجرا شده توسط برخی دولت‌ها از قبیل طرح محدود کردن واردات کالاهای خاص یا کالاهای تولیدی کشورهای خاص در کنار افزایش تعرفه‌های واردات کالا سبب می‌شود تا سطح تقاضا در دنیا با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند.

لامی در ادامه مصاحبه افزود: «افزایش تعرفه‌های گمرکی یا وضع قوانینی که تجارت را محدود می‌کند، در اولین گام برای حمایت از اقتصاد داخلی انجام می‌شود ولی نتیجه آن معکوس خواهد بود. این تعرفه‌ها سبب کاهش حجم و ارزش تجاری در دنیا می‌شود و یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی را از بین می‌برد. کاهش ارزش تجارت که سهم بزرگی در توسعه اقتصادی دارد خود سبب تشدید و تسریع رکود اقتصادی می‌شود و نتیجه سیاست‌های دیگر را هم از بین خواهد برد.

سازمان تجارت جهانی (WTO) یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل‌وفصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سوییس قرار دارد. و هم اکنون ۱۵۳ کشور عضو این سازمان هستند.