مونا مشهدی رجبی- صندوق بین‌المللی پول که در یک سال گذشته با ارائه کمک‌های چند میلیارد‌دلاری اقتصاد کشورهای مختلف دنیا را از رکود عمیق و شدید اقتصادی نجات داده بود در گزارش اخیر خود به بررسی اوضاع اقتصادی آمریکا پرداخته است و افزایش بدهی‌های دولتی و رشد فزآینده تورم را از مشکلات اساسی این کشور در یک سال پیش رو اعلام کرده است. طبق پیش بینی این مرکز در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور آمریکا با نرخ ۵/۲‌درصد منقبض خواهد شد و اگر تمهیدات دولتی برای حمایت از اقتصاد به نتیجه برسد در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به حدود ۷/۰‌درصد می‌رسد‌.

برخی از تحلیل‌گران اقتصادی انقباض بیشتر از ۳‌درصدی اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی را دور از ذهن نمی دانند و بر این باورند ناتوانی دولت در ارائه کمک‌های مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند آسیب‌های بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کند. در یک سال گذشته دولت آمریکا بیشتر از ۲‌هزار میلیارد‌دلار به اقتصاد تزریق کرد تا مانع از تشدید فشار اقتصادی شود؛ ولی تامین این منابع مالی فشار زیادی به انها تحمیل کرد؛ به گونه‌ای که هم اکنون دولت با بدهی‌های کلان دست و پنجه نرم می‌کند با کسری بودجه روبه‌رو است‌.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این مطلب که روند بازسازی اقتصادی آمریکا به کندی صورت خواهد گرفت نوشت: «صندوق ذخایر ارزی آمریکا و دستگاه‌های اقتصادی باید محتاطانه عمل کنند و با دقت وضعیت اقتصادی کشور را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند. آنها باید جریان اعتباری را برقرار کنند و هر زمان نیاز است کمک‌های مالی بیشتری به اقتصاد بدهند. پیش‌بینی می‌شود اصلاح اقتصادی این کشور از نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شود و برخی از تحلیل گران معتقدند این روند اصلاحی از نیمه دوم سال ۲۰۱۱ میلادی نمایان شود‌. آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است و سیاست‌های اقتصادی نادرست این کشور سبب شد تا بحران کنونی در اقتصاد جهان ایجاد شود. این بحران از آمریکا شروع شد وبه تدریج به کشورهای دیگر رسید.

تورم

در گزارش ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول آمده است‌: «انگیزه‌های مالی و پولی مختلفی که از طریق تزریق ارائه شد زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرد؛ البته به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد این مشکل در سال جاری ایجاد نمی‌شود؛ ولی بعد از اینکه شرایط اندکی اصلاح شد و اوضاع اقتصادی به تدریج بهتر شد مشکل تورم می‌تواند فشار بیشتری به اقتصاد وارد کند.

بر طبق گزارش‌های موجود در ماه مه‌سال جاری میلادی نرخ بیکاری در آمریکا برابر با ۴/۹‌درصد بود و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری از مرز ۱۰‌درصد بگذرد‌. افزایش بیکاری در کنار رشد تورم در سال آینده اقتصاد دنیا را با مشکلات بی شماری روبه‌رو می‌کند‌.هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۳ میلادی تا کنون است و اگر این روند ادامه یابد تا انتهای سال می‌تواند به بالاترین نرخ طی سه دهه گذشته برسد‌.

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند تزریق‌های دولت آمریکا به اقتصاد سبب شود تا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی ۱‌درصد بیشتر شود؛یعنی از ۵/۳درصد منفی به حدود ۵/۲‌درصد منفی برسد. از طرف دیگر در سال ۲۰۱۰ میلادی تاثیر این تزریق‌ها سبب افزایش ۲۵/۰‌درصدی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شود؛ یعنی نرخ رشد اقتصادی از ۵/۰‌درصد در برآورد سال قبل به ۷۵/۰درصد در برآورد کنونی خواهد رسید‌. درصورتی که دولت این کشور خواستار افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، باید روند تزریق به اقتصاد را ادامه دهد و البته تبعات منفی آن را که رشد بدهی دولتی و افزایش تورم در سال‌های آتی است بپذیرد.

رشد کسری بودجه

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند در فاصله سال ۲۰۰۹ میلادی تا سال ۲۰۱۱ میلادی کسری بودجه دولت آمریکا از ۹‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رود و بدهی دولتی از ۷۵‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور هم بیشتر شود‌. افزایش بدهی دولتی فشار مضاعفی به اقتصاد وارد می‌کند و سبب افزایش قیمت اوراق قرضه خزانه‌داری می‌شود و به تدریج زمینه را برای تضعیف ارزش‌دلار در برابر دیگر واحدهای پول فراهم می‌کند. این کاهش ارزش‌دلار با توجه به تاثیر این ارز در اقتصاد دنیا می‌تواند زمینه ساز بحران اقتصادی شود‌؛ زیرا طبق نظر صندوق بین‌المللی پول تا ۱۰ سال آینده‌دلار واحد پول جهانی خواهد بود و اصلی‌ترین ذخیره ارزی کشورها را تشکیل می‌دهد. مقامات کشورهای برزیل و چین و روسیه بر ضرورت جایگزین کردن‌دلار در ذخیره ارزی کشورهای جهان تاکید دارند‌.