آسمان بازارهای نوظهور در سال ۲۰۰۹ ابری است
گروه بین‌الملل - کارخانجات چین، هندوستان و روسیه در ماه نوامبر تولیدات و مشاغل خود را با سرعتی بی‌سابقه کاهش دادند. این خود نشان دیگری است از این واقعیت که بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور تحت تاثیر رکودی قرار گرفته‌اند که اغلب کشورهای صنعتی را در خود فرو برده است. انتظار می‌رود داده‌های سرشماری فعالیتهای کارخانه‌ای ایالات‌متحده و اروپا حاکی از کاهش بیشتر این فعالیت‌ها در ماه دسامبر باشد و این در شرایطی است که کاهش تقاضا در بخش مسکن آمریکا و اروپا باعث کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ای شده است که بر مصرف جهان غرب تکیه داشتند.اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، کشورهای چین، روسیه، هندوستان و برزیل را با بازارهای وسیع و ثروت‌های روزافزونشان به عنوان موتورهای رشدی می‌پنداشتند که می‌توانند جهان را از ابتلا به بیماری مهلک رکود در امان دارند.
اما آن امیدها به سرعت روبه ناامیدی می‌روند و پیش‌بینی‌ها تیره و تارتر می‌شوند.
کره‌جنوبی به صادرکنندگان هشدار داده است که سال ۲۰۰۹ سالی بس دشوارتر از سال پیش خواهد بود و سنگاپور اعلام کرده است که اقتصاد وابسته به صادرات این کشور در سال پیش‌رو ۲درصد کوچک خواهد شد. سیتی‌گروپ اعلام کرده است که اقتصاد سنگاپور، این پیشاهنگ تجارت جهانی، ۸/۲درصد کندتر خواهد شد که این میزان سریع‌ترین کاهش رشد اقتصادی آن در طول تاریخ آن کشور خواهد بود.
و در همه جا، از حذف مشاغل کارخانجات چینی گرفته تا بیشترین سقوط قیمت مسکن در کره طی ۵ سال گذشته، علایمی مشاهده می‌شود حاکی از اینکه کاهش سرعت صادرات بر اقتصاد داخلی این کشورها تاثیرگذارده است.
تحلیلگران بانک اوسی‌بی‌سی سنگاپور در یادداشتی که پس از انتشار داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور نوشتند، اینگونه ابراز نگرانی کردند: «آنچه باعث نگرانی می‌شود این است که ضعف اقتصادی به سرعت از بخشهای مرتبط با فعالیتهای خارجی به بخشهای اقتصاد داخلی سرایت کرده است.»
اما در مقایسه با چشم‌انداز اقتصادی این کشورها که به سرعت رو به تاریکی گذارده است، اوضاع بازارها کمی بهتر است. در شرایطی که سرمایه‌گذاران در فصل گذشته سعی کردند نقدینگی خود را در بخشهای کم خطر سرمایه‌گذاری کنند، اکنون شاهد آن هستند که سهام، بحران مالی ۲۰۰۸ را پشت سر می‌گذارند.
روز جمعه ارزش سهام بازارهای آسیایی و دلار استرالیا و نیوزیلند افزایش یافت و ارزش فرانک سوییس و اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت. این نشانه خوبی است مبنی بر اینکه اشتها برای خطرپذیری در حال فزونی است، آن هم پس از گذشت سالی که در آن سرمایه‌گذاران بورس ۱۴تریلیون دلار ضرر کردند.
رابرت رنی، استراتژیست ارشد ارزها در وستپک سیدنی در مورد بحران مالی ناشی از ناکامی بانک‌های آمریکایی در سال گذشته می‌گوید: «احساس می‌شود که ما مرکز توفان را پشت سر گذاشته‌ایم. این به معنای آن نیست که توفان دیگری در راه نداریم. بلکه بدان معنا است که در حال حاضر از بدبینی شدید به وجود آمده در ماه‌های اکتبر و نوامبر کاسته شده است.»
برای کارخانجات چین و سیاست‌گذاران این کشور که با کندی رشد اقتصادی مواجه شدند، دلایل برای بدبینی بیشتر بود.
شاخص خرید مدیران روز جمعه نشان داد که میزان فعالیتهای تولیدی در کارخانجات چین برای پنجمین ماه متوالی سقوط کرد و علت آن تاثیر بحران مالی جهان بر تقاضا برای صادرات بود. این شاخص از پایین‌ترین سطح خود در ماه نوامبر یعنی ۹/۴۰ واحد به ۲/۴۱ واحد رسید و این خود نشان می‌دهد که اگر چه میزان تولیدات کارخانه‌ای چین هنوز در حال کاهش است، اما سرعت این کاهش از رکورد خود در ماه نوامبر، کمتر شده است.
شاخص تولیدات چین به ۶/۳۸ واحد سقوط کرد که این سریع‌ترین کاهش تولید از زمانی است که بررسی در این باره در آوریل ۲۰۰۴ آغاز شد.
برای سیاست‌گذاران چینی که نگران ثبات اجتماعی کشورشان هستند، هشدار دهنده‌ترین خبر این بود که شاخص اشتغال نشان داد کارخانجات از تعداد مشاغل خود با سرعتی بی‌نظیر در تاریخ چین می‌کاهند. این آمار در روسیه و هندوستان هم وضعیتی
تیره و تار را نشان می‌دهند و در این دو کشور نیز شاخص‌های اشتغال و تولیدات کارخانه‌ای به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده‌‌اند. کاهش تولیدات کارخانه‌ای روسیه حتی از بحران مالی ۱۹۹۸ نیز وخیم‌تر است. در آن تاریخ روسیه شاهد فروپاشی بانک‌ها و افزایش بدهی‌های خارجی خود بود.
در هندوستان، داده‌‌ها حاکی از آن است که کاهش مشاغل به بدترین وضعیت ظرف ۳ سالی که در این زمینه آمارگیری می‌شود، رسیده است و علت این اقدام کاهش هزینه‌ها اعلام شده است.
در هر سه این کشورها کارخانجات اعلام کرده‌اند که سفارش صادرات محصولاتش دچار افت شده است، چون رکود جهانی بر تقاضا از سوی بزرگ‌ترین بازارها یعنی آمریکا، ژاپن و اروپا تاثیر گذارده است.اقتصاددان سیتی گروپ، کیت وی ژنگ می‌گوید: «اگر حق با ما باشد، سال ۲۰۰۹ شدیدترین رکود اقتصادی در تاریخ سنگاپور را در پی خواهد داشت که حتی از بحران مالی آسیا و رکود تکنولوژی در سال ۲۰۰۱ نیز تجاوز خواهد کرد.»
ارسال نظر