گروه بین‌الملل- موجی از افزایش تورم جهان و به ویژه کشورهای ثروتمند را در بر گرفته و سبب نگرانی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و سیاسی شده است. هزینه مصرف کنندگان در ایالات متحده در ماه ژوئن ۱/۱درصد افزایش یافته است که نسبت به سال قبل ۵درصد افزایش نشان می‌دهد. از سال ۱۹۹۱ تاکنون این اولین باری است که نرخ تورم در ایالات متحده به ۵درصد رسیده است. در بریتانیا هزینه مصرف‌کنندگان در ماه ژوئن به ۸/۳درصد افزایش یافته است، در ماه مه نرخ تورم ۳/۳درصد بود که کاملا از حد نصاب ۲درصدی دولت بیشتر است. بانک مرکزی انگلیس در طول سال‌جاری چند بار نرخ بهره را به دلیل بحران اعتبارات کاهش داده است و حال با افزایش نرخ تورم، سیاست دیگری باید اتخاذ کند. نرخ تورم منطقه یورو هم به ۴درصد رسید که دو برابر حد نصاب بانک مرکزی اروپا است. پس از اعلام این خبر، ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا گفت که آنها باید سیاست نرخ بهره خود را تغییر دهند. به احتمال زیاد بانک مرکزی اروپا در جلسه آینده خود نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول که در تازه‌ترین گزارش خود در نرخ رشد اقتصاد جهان، آمریکا، بریتانیا و اروپا تجدیدنظر کرده بود و گزارشی خوش‌بینانه در مورد اقتصاد جهان ارائه کرده بود، درباره روند افزایش تورم هشدار داده است. در این گزارش آمده است که ریسک تورم مهم‌ترین ریسکی است که اقتصاد جهان در حال حاضر با آن مواجه است و سیاست‌گذاران باید تصمیماتی برای مهار این جریان رو به افزایش اتخاذ کنند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بحران کمبود اعتبارات و موسسات مالی در دوره نقاهت خود به سر می‌برد و به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ این بحران تا حد زیادی درمان شود.

در ایالات متحده میزان خرده‌فروشی در ماه ژوئن پس از سه ماه افزایش پیوسته و خوب، کند شده است. کل فروش در ایالات‌متحده به استثنای اتومبیل فقط ۱/۰درصد افزایش پیدا کرده است. تحلیل‌گران علت کاهش میزان خرده‌فروشی را کاهش تقاضا می‌دانند که موجب شده است ارزش خرده‌فروشی فقط ۸/۰درصد در ماه ژوئن افزایش یابد. همچنین تولید صنعتی در ماه ژوئن ۵/۰درصد افزایش داشت که عمدتا به دلیل پایان اعتصاب کارگران خودروسازی افزایش یافته است.

در منطقه یورو تولید صنعتی در ماه ۹/۱درصد تنزل یافت که بیشترین میزان تنزل و افول را از دسامبر ۱۹۹۲ تاکنون نشان می‌دهد.

بانک ژاپن نرخ بهره را در جلسه ۱۵ جولای در ۵/۰درصد ثابت نگه داشت و از کاهش آن برای تقویت اقتصاد و نیز افزایش آن برای مقابله با تورم پرهیز کرد. در تازه‌ترین گزارش بانک تنکن درباره وضعیت اقتصاد ژاپن، بانک پیش‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی کاهش داده و پیش‌بینی خود را برای نرخ تورم در سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ افزایش داد.

تولید ناخالص داخلی چین ۱/۱۰درصد در سه ماه دوم سال نسبت به یک سال قبل ۱/۱۰درصد افزایش نشان داد. رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۷، به دلیل جریان قوی صادرات به ۹/۱۱درصد رسیده بود. چین برای مقابله با رشد لجام‌گسیخته اقتصاد، اقدام به کاهش صادرات کرده است.

در بریتانیا تعداد مردمی که برای بیمه بیکاری تقاضا فرستاده‌اند در ماه ژوئن ۱۵۵۰۰ نفر در ماه ژوئن افزایش یافته است که از سال ۱۹۹۲ تاکنون بالاترین میزان افزایش بیکاری را در کشور نشان می‌دهد.