گروه بین‌الملل- نخست وزیر پاکستان با حضور در دادگاه عالی این کشور تلاش کرد تنش‌های سیاسی و بحران حقوقی در این کشور را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، حضور یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان در دادگاه عالی این کشور تازه‌ترین رویداد در رابطه با مناقشه میان دولت، قضات و ژنرال‌های ارتش پاکستان محسوب می‌شود. ارتش پاکستان از سال ۱۹۴۷ تا به حال سه مرتبه با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفته است. دولت پاکستان همچنین به خاطر افشای مساله ارسال نامه محرمانه به آمریکا برای درخواست از واشنگتن جهت مقابله با کودتای نظامی احتمالی، با ارتش دچار مشکل شده است.ارتش پاکستان به خاطر این نامه محرمانه بسیار عصبانی شد و از دادگاه عالی خواست تا یک کمیسیون برای انجام تحقیقات در این خصوص تشکیل دهد. دولت پاکستان تاکید دارد که نامه‌ای به آمریکا نفرستاده است. روز پنج‌شنبه دادگاه عالی وارد مرحله‌ای دیگر از مناقشات شد و آن پرونده فساد مالی آصف علی زرداری، رییس جمهوری پاکستان بود. برخی معتقدند که ارتش از دادگاه عالی برای سرنگونی دولت زرداری استفاده می‌کند و برخی دیگر معتقدند بازگشایی پرونده فساد مالی زرداری به خاطر روابط تیره وی با قضات دادگاه است.

یوسف رضا گیلانی، موافقت کرد تا در دادگاه حضور یابد و در خصوص اتهامات وارده مبنی بر بی‌توجهی به درخواست دادگستری پاسخ دهد.

گیلانی متهم به این است که به درخواست دادگاه برای درخواست از مقامات سوئیس جهت بازگشایی پرونده فساد مالی زرداری بی‌اعتنایی کرده است. دادگاه سوئیس در سال ۲۰۰۳ زرداری را به طور غیابی محاکمه کرد و او را در انجام پولشویی و فساد مالی در رابطه با شرکت‌های سوئیسی گناهکار اعلام کرد.

در سال ۲۰۰۹ بنا به درخواست دولت پاکستان با دادستانان سوئیسی پرونده زرداری را به حالت تعلیق درآوردند. گیلانی تاکید کرد: زرداری دارای مصونیت قضایی است. نزدیک به دو سال است که دولت پاکستان به درخواست دادگاه این کشور مبنی بر بازگشایی پرونده فساد مالی زرداری بی‌توجهی می‌کند که این موضوع باعث عصبانیت دادگستری شده است.

گیلانی در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود در دادگاه اظهار کرد: زرداری در داخل و خارج از کشور دارای مصونیت قضایی کامل است. من به هیچ عنوان قصد بی‌احترامی به دادگاه را ندارم و بالاترین احترام را برای دادگاه قائل هستم. پیش‌تر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مساله مصونیت قضایی رییس‌جمهور یک حق قانونی است و نیازی نیست در دادگاه به آن پرداخته شود.