گروه بین‌الملل- ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، گفت اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو با ریسک‌های بیشتری مواجه شده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، بانک مرکزی اروپا در نشست تعیین نرخ بهره خود، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح یک درصد نگه داشت. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد تعدادی از ۲۳ عضو شورای بانک مرکزی اروپا خواستار کاهش نرخ بهره در ماه‌جاری بودند، اما اکثریت به تغییر نکردن آن رای دادند. آمار منتشر شده توسط اداره آمار اروپا نشان داده است که اقتصاد حوزه یورو در سه‌ماهه اول‌سال جاری میلادی هیچ رشدی نداشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا، کشورهای حوزه یورو در بدترین حالت دچار انقباض اقتصادی به میزان ۵/۰ درصد و در بهترین حالت شاهد رشد به میزان ۳/۰ درصد خواهند بود. تورم نیز بین ۳/۲ در صد و ۵/۲ درصد پیش‌بینی شده است. دراگی در این نشست گفت به‌رغم ادامه بحران در حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا بر خلاف سه سال گذشته برنامه اعطا وام‌های کلان و بلندمدت را تکرار نخواهد کرد. او گفت تزریق پول به کشورهای دچار بحران در شرایطی که بحران ناشی از سیاست‌های غلط باشد و نه کمبود موقت نقدینگی، کار درستی نخواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که اعطای چنین وام‌هایی واقعا در کاهش بحران موثر باشند. این در شرایطی است که روز پنج‌شنبه دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، به دیدار آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، رفت تا یکبار دیگر بر اهمیت اقدام سریع ۱۷ کشور عضو حوزه یورو برای تقویت این اتحاد مالی تاکید کند. مرکل در نشست خبری پایان این دیدار دوجانبه گفت: «ما همه در اروپا منافع مشترک داریم، ما نیازمند بودجه‌های دولتی سالم و رشد اقتصادی هستیم تا در نتیجه آن مردم صاحب شغل باشند و به این ترتیب رفاه جامعه تامین شود.» آنگلا مرکل روز چهارشنبه نیز در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد اتحادیه اروپا باید هر چه سریع‌تر به یک سیاست واحد برای حل مشکلات اقتصادی خود برسد حتی اگر این به آن معنی باشد که برخی کشورها سریع‌تر از سایر اعضا از لحاظ اقتصادی هماهنگ و متشکل شوند. مرکل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست «اروپایی‌تر» شوند و بودجه‌های خود را یکدست کنند. او همچنین گفت: ایجاد وحدت سیاسی مهم‌ترین نیاز اروپا است و باید در اسرع وقت به آن پرداخته شود. صدراعظم آلمان گفت: از این پس باید قدم به قدم صلاحیت‌های بیشتری به اتحادیه اروپا بدهیم و بگذاریم این اتحادیه قدرت کنترل بیشتری کسب کند. این در شرایطی است که مرکل در برابر تقاضای عرضه اوراق قرضه مشترک کشورهای حوزه یورو مقاومت می‌کند. آنگلا مرکل در این مصاحبه گفت رشد اقتصادی و انضباط مالی دو روی یک سکه هستند. به گفته او بدون انضباط مالی رشد اقتصادی هم ممکن نخواهد بود. در رویدادی دیگر مرتبط با حوزه یورو، موسسه فیچ رتبه اعتباری بلندمدت اسپانیا را به BBB کاهش داده است تا نگرانی‌ها نسبت به وضعیت مالی و اقتصادی چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه یورو بیش از پیش افزایش یابد. سیستم بانکی اسپانیا با بحران کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو است. موسسه فیچ هشدار داد سیستم بانکی اسپانیا به ۱۲۶ میلیارد دلار نقدینگی نیاز دارد. موسسه فیچ افزود اسپانیا تا اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی با رکود اقتصادی روبه‌رو خواهد بود. این درشرایطی است که دولت اسپانیا در اوج بحران نظام بانکی این کشور چهره جدیدی را به منظور احیای اعتبار مالی به بانک مرکزی می‌فرستد. لوئیس ماریا لینده، اقتصاددانی است که از ماه آینده ریاست بانک مرکزی اسپانیا را برعهده می‌گیرد. آمار اقتصادی فرانسه نیز چندان خوشایند نیست. براساس آمار منتشر شده بیکاری در این کشور به ۱۰ درصد یعنی بالاترین میزان از سال ۱۹۹۹ تاکنون رسیده است. وزیر کار دولت فرانسوا اولاند، پس از انتشار این آمار گفت درصدد است تا ضمن اختصاص بخش بیشتری از بودجه برای کارآفرینی، هزینه بیکار کردن شاغلان را برای شرکت‌ها افزایش دهد. براساس آمار منتشرشده ۵/۲۲ درصد از جوانان فرانسوی بیکار هستند. کارشناسان، معضل بیکاری در فرانسه را نسبت به سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یعنی مقطع آغاز بحران اقتصادی نیز حادتر ارزیابی می‌کنند.