گروه بین‌الملل- اقتصاد ایالات متحده اکنون همانند یک موتور محرک برای اقتصاد جهان عمل می‌کند. اما این موتور محرک در برخی زمان‌ها نشانه‌هایی از رکود را هم نشان می‌دهد. پس از رشد بیش از ۳درصدی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بود که ناگهان در ابتدای سا‌ل‌جاری میلادی اقتصاد آمریکا رشد ۶/۵درصدی را از خود بروز داد. اما اکنون بهترین گمانه‌زنی‌ها هم برای ۳ماهه سوم سال رشد ۹/۲درصد را در نظر می‌گیرند. تحقیقی که انستیتوی سیاست اقتصادی آمریکا موسوم به (EPI) انجام داده است نشان می‌دهد که بخش کمی از رشد اقتصادی سهم کارگران می‌شود و تنها قسمت متوسطی از آنها می‌توانند از این رشد اقتصادی بهره‌مند شوند. درآمدهای کارگران در اقتصاد آمریکا اکنون نسبت به ۵سال گذشته رشد چشمگیری نداشته است و این در حالی است که هزینه‌ها افزایش یافته است. به بیان دیگر درآمدهای خانوار به نسبت هزینه‌های آن رشد نداشته است.

اگر مقایسه‌ای با دهه ۹۰میلادی انجام دهیم خواهیم دید که شرایط چگونه است. در این دوره هم اگرچه دستمزدها افزایش چندانی نداشتند، اما درآمدهای خانوار راضی‌کننده بودند. به نظر می‌رسد بخشی از اقتصاد جهانی اکنون از کنترل اقتصاد ایالات متحده خارج شده است و شرایط جهانی خود را به این منطقه نیز تحمیل می‌کند.

طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ اندازه اقتصاد آمریکا از ۸/۹تریلیون دلار به ۲/۱۱تریلیون دلار رسید. به این معنی که طی پنج‌سال بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ۱۴درصد رشد کرده است. قدرت تولید نیروی کار اقتصاد آمریکا نیز ۶/۱۶درصد افزایش یافته است. با این وجود و رشد‌های چشمگیر درآمد خانوار در سطح ۹/۲درصد ثابت مانده است و این در حالی است که این میزان در نیمه دوم دهه نود میلادی ۳/۱۱درصد بود. مساله سرعت کاهش دستمزدها برای بسیاری از مردم آمریکا سریع‌تر از این است.

اتباع آفریقایی و اسپانیایی- پرتغالی از این دسته هستند. بازار کار هم روز به روز بدتر می‌شود. این مساله باعث شده است تامیزان اطمینان به سیاست‌های اقتصادی بوش به شدت کاهش پیدا کند. اگر چه دولت در ماه جولای دستمزدها را اندکی افزایش داد، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا تنها ۳۰درصد است و مابقی عقیده دارند که این سیاست‌ها شرایط بد اقتصادی را برایشان به همراه داشته است. متوسط سود سهام شرکت‌ها از ۷/۱۷درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹/۲۰درصد در سال ۲۰۰۵ رسید، اما در همین مدت میزان دستمزدها به سمت یک رکورد نزولی پیش می‌رود.

بیکاری اکنون به یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. بیکاری با لجاجت تمام در مقابل احیای اقتصادی مقاومت می‌کند. نرخ اشتغال در نیمه اول امسال ۳/۱درصد بوده است و این در حالی است که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۰ با توان بیش از ۴درصد اشتغال ایجاد می‌کرد.

اما افزایش حقوق مدیرعاملی و دیگر مدیران شرکت‌ها چندان تناسبی با زیردستانشان نداشته است. از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ دستمزد مدیران شرکت‌ها به میزان ۱۸۶درصد افزایش یافته است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در این مدت دستمزد کارگران به ازای هر ساعت کار تنها ۲/۷درصد افزایش یافته است. این رقم در دهه ۶۰میلادی با سرعت ۲۴درصد افزایش پیدا می‌کرد.

بی‌شک رویای آمریکایی دستمزدهای بالا اکنون در حال‌ پایان یافتن است، اما باید دید که اقتصاد آمریکا تا کجا می‌تواند با دستمزدهایی که به تناسب شرایط اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کنند، به رشد تولید فراتر از ۱۶درصدی خود ادامه دهد.