رنگ بازار در اقتصاد چین

دنیای اقتصاد، مانا مصباحی: مائو تسه دونگ،1 رهبر انقلاب کمونیستی چین در سال ۱۹۴۹ بذری را در پیکره این کشور پهناور کاشت که ماهیت آن برگرفته از انقلابش یعنی کمونیستی بود. این بذر در عرصه اقتصاد، نمود نظام اقتصاد سوسیالیستی داشت؛ نظامی مبتنی بر مالکیت عمومی، برنامه‌ریزی متمرکز ملی، مساوات طلبی، خوداتکایی، تخصیص منابع و توزیع درآمدها، کنترل قیمت‌ها، تعارض با سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی و... در سال‌های اولیه برقراری حکومت چین الگوبرداری از نظام کمونیستی شوروی سابق از سوی مقامات ارشد چینی به‌ویژه مائو بسیار مورد توجه قرار گرفت. الگویی که امروز چین آن را در خود نمی‌بیند. اما چگونه کشوری کمونیستی می‌تواند پس از فروپاشی الگوی اولیه خود، گوی سبقت را از کشورهایی با الگوهای سرمایه‌داری ببرد؟

در سال‌های آغازین زمامداری مائو، نقش پررنگ برنامه‌ریزی مرکزی و شرکت‌های دولتی در تمام وجوه اقتصاد چین بارز بود. دو ویژگی عمده برنامه‌نویسی مدل شوروی عبارت بود از وجود برنامه‌‌های کوتاه مدت و میان مدت تحت عنوان برنامه‌های سالانه و پنج ساله توسعه و همچنین بخشی و پروژه‌محور بودن این برنامه‌ها. از این‌رو به‌طور مثال برنامه اول توسعه چین (۱۹۵۷-۱۹۵۳)، شامل ۱۵۶ پروژه با ذکر عنوان و مختصات هر یک می‌شد و جزئیات دقیق هر اقدام به‌صورت مکتوب در ضمیمه‌های برنامه آورده شده بود2.

مائو با ارائه طرحی تحت عنوان جهش بزرگ رو به جلو 3 سودای وقوع انقلاب صنعتی را داشت. در دهه اول حکومت او یعنی دهه ۵۰ میلادی همه اراضی کشاورزی در قامت کمون‌های اقتصادی و نظامی مصادره و ملی شد. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، برای به سرانجام رسیدن و سرعت بخشیدن به پروسه صنعتی شدن، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی توسط دولت مرکزی صورت گرفت. در نتیجه تا سال ۱۹۷۸ نزدیک به سه‌چهارم از تولیدات صنعتی در چین توسط شرکت‌های دولتی4 تولید و البته میزان تولید این شرکت‌ها توسط دولت مرکزی تعیین می‌شد5. با این حال برنامه‌های توسعه چین تا این مقطع چیزی جز تجربه شکست خورده نبود. به‌گونه‌ای که در آغاز سال ۱۹۷۸ این کشور با تولید ناخالص سرانه‌ای همتراز با زامبیا در زمره کشورهای فقیر دنیا محسوب می‌شد6. مائو در سال ۱۹۷۶ درگذشت. به‌‌رغم اینکه برخی استراتژی‌ها و برنامه‌های او فاقد دستاورد و کارآیی بودند اما زمینه‌ساز شکل‌دهی مناسب ابزارهای سیاست‌گذاری برای زمامداران بعدی شد. تنها تصویر اوست که به‌عنوان قهرمان ملی در اسکناس‌های ریز و درشت کشور چین دیده می‌شود.

پس از مائو، دنگ شیائوپینگ7 به قدرت رسید. در دوران زمامداری او که به دوران اصلاحات معروف است، چین وارد مرحله نوینی از مسیر رشد و توسعه خود شد. در این دوران سیاست‌گذاران چینی توانستند با توجه به میراث به جا مانده (شرایط اولیه) و همچنین با توجه به بسترهای خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... با نوآوری، نهادهای منحصربه‌فردی را به وجود آورند که به اقتصاد چین برای گذر از وضع گذشته به وضع امروزی کمک کنند. روح حاکم بر نوآوری‌ها این بود که برای دستیابی به رشد اقتصادی با حفظ چارچوب حاکمیت مالکیت عمومی، اصلاحات گسترده‌ای در ساختار اقتصادی چین به وجود‌ آید. تغییر سیاست در دوران شیائوپینگ دو بخش عمده داشت: اصلاحات داخلی و بازگشایی خارجی8؛ در واقع از یکسو اصلاحات ساختاری در داخل به‌شدت مورد توجه قرار گرفت و از سوی دیگر سیاست بازکردن اقتصاد به سمت خارج نیز اجرایی شد.

در بخش کشاورزی، دولت مرکزی دو رکن انگیزشی یعنی «قیمت» و «مالکیت» را برای کشاورزان به‌وجود آورد. به این ترتیب کشاورزان قادر بودند مازاد بر آنچه دولت برایشان مقرر کرده بود را در بازار آزاد و به قیمت بازار به فروش برسانند. در بخش صنعت با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات و همچنین ورود تکنولوژی، چهار منطقه ویژه اقتصادی در جوار بنادر ایجاد شد. به این ترتیب برخلاف قبل کسب‌وکارها اجازه داشتند در چارچوب اصول بازار آزاد به فعالیت بپردازند. اصلاحات گام به گام اما اساسی دیگری که صورت گرفت همانا تمرکززدایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در برخی بخش‌ها به‌ویژه بخش تجارت بود. به این ترتیب کنترل اقتصادی کسب‌وکارها و درآمدزایی به دولت‌های محلی و استانی واگذار شد.

دولت چین در انتخاب استراتژی‌های ملی و جدید از الگوی آزمایش آنها در مقیاس کوچک و آن هم به‌صورت تدریجی استفاده می‌کند. بدین ترتیب چنانچه سیاست‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌ها دارای نتایج مثبت بودند آن را به کل کشور تعمیم می‌دهند و چنانچه از کارآمدی لازم برخوردار نبود، تنها بخش کوچک و نه کل جامعه آسیب می‌بیند. پروسه‌ای که شیائوپینگ آن را این‌گونه توصیف می‌کند: عبور از رودخانه در حالی که سنگ‌های رودخانه به دقت وارسی شده‌اند 9. به‌طور مثال اجازه فروش بخشی از محصول به دست‌آمده توسط کشاورزان در یک روستا و مشاهده نتایج موفقیت‌آمیز این الگو در ایجاد انگیزه و نوآوری در میان کشاورزان سبب مجاب شدن سیاستمداران به تعمیم این استراتژی به سایر مناطق شد.

از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶، تولید ناخالص داخلی حقیقی چین سالانه به‌طور متوسط ۹/ ۶درصد بود. این به آن مفهوم است که این کشور توانسته به‌طور متوسط اندازه اقتصادش را هر هشت سال به‌طور واقعی دو برابر کند. ثمرات اصلاحات و رشد اقتصادی نصیب بخش قابل‌توجهی از مردم چین شد. مطابق تخمین بانک جهانی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰، ۶۷۹ میلیون نفر (معادل جمعیت اتحادیه اروپا) در چین از فقر شدید رهایی پیدا کردند10. تولید ناخالص سرانه چین در سال ۱۹۸۷ معادل ۱۵۵ دلار بود و در سال ۲۰۱۴ معادل ۷۵۹۰ دلار شد؛ یعنی حدودا ۴۹ برابر 11. اصلاحات منجر به ظهور و رشد شرکت‌های غیر دولتی شد. رشد ارزش محصولات صنعتی بخش غیردولتی در چین بیش از ۸۰ درصد است در حالی که در شروع اصلاحات این رقم ۷۸/ ۸ درصد بود. اقتصاددانان دو دلیل عمده را برای رشد اقتصادی سریع چین عنوان می‌کنند: سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی عظیم (که از طریق پس‌اندازهای بالای داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی شدند) و رشد بهره‌وری بالا. گویی هر دو عامل دست در دست هم رشد اقتصادی را برای چین به ارمغان آوردند 12.

تاریخ گواه نرخ پس‌اندازهای بالا در بین مردمان چین است. زمانی که اصلاحات در سال ۱۹۷۹ شروع شد، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۲ درصد بود. این نرخ امروزه با وجود رواج اقتصاد بازار در چین به بیش از ۴۸ درصد می‌رسد. استفاده از پس‌انداز داخلی برای سرمایه‌گذاری به همراه جذب سرمایه خارجی یکی از دلایل رونق چند سال اخیر اقتصاد چین است. چینی‌ها در ۳۰ سال اخیر همواره بیش از ۷ برابر ورود سرمایه خارجی، خودشان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کرده‌اند 13. بخش اعظم پس‌انداز چینی‌ها در آن دوران از سود شرکت‌های دولتی به‌دست می‌آمد و البته این سودها و پس‌اندازها از سوی دولت مرکزی برای سرمایه‌گذاری داخلی استفاده می‌شد. اصلاحات اقتصادی توام با تمرکززدایی تولیدی منجر به رشد مداوم هم پس‌‌انداز خانوارها و هم پس‌انداز شرکت‌ها شد.

در نتیجه در بین کشورهای عمده اقتصادی، چین بالاترین نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس‌انداز بالا، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در این کشور را تامین مالی می‌کند در عین حال سبقت رشد پس‌انداز از سرمایه‌گذاری داخلی، چین را به بزرگ‌ترین قرض‌دهنده خالص دنیا تبدیل کرده است. معادل ۱/ ۱ تریلیون دلار از اوراق قرضه ایالات‌متحده از سوی چین خریداری شده است. در واقع گویی سرمایه خارجی بیش از آنکه نقش تامین مالی را برای اقتصاد چین داشته باشد با سیاست‌گذاری درست و قدرت چانه‌زنی بالا به دلیل بازار بزرگ چین نقش ورود تکنولوژی و زنجیره کامل تولید را به این کشور داشته است.

عامل کمک‌کننده دیگر، همانا افزایش بهره‌وری است. تخصیص مجدد منابع به‌خصوص در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، خدمات و تجارت که پیش از اصلاحات به شدت تحت کنترل دولت مرکزی بود، باعث افزایش بهره‌وری آنها شد. به مدد تمرکززدایی اقتصادی، کسب‌وکارهای خصوصی (مانند شرکت‌های خصوصی) در چین شکل گرفت. شرکت‌هایی که بسی از شرکت‌های دولتی کارآتر بودند و باعث تقویت مکانیزم بازار شدند. به علاوه بخش وسیعی از اقتصاد (به‌ویژه در حوزه صادرات) به علت اینکه در معرض نیروهای رقابتی بودند چاره‌ای جز افزایش کارآیی نداشتند. در عین حال سرمایه‌های خارجی همراه با انتقال تکنولوژی‌ها و شیوه‌های تولید جدید، به افزایش کارآیی بخش‌های مختلف این اقتصاد کمک شایانی کردند.

با توجه به ریشه‌های تاریخی و ساختارهای سیاسی چین می‌توان گفت این کشور نمونه موفقی از نظام سرمایه‌داری دولتی است و به خوبی توانسته است تا این مقطع، قوانین دولتی را در خدمت رهنمون‌های نیروهای بازار آزاد به کار گیرد. به‌‌رغم آنکه بین نظام سرمایه‌داری غربی و سرمایه‌داری چینی شباهت‌های ساختاری وجود دارد، عمده تفاوتشان در ایدئولوژی‌هایی است که این ساختارها را شکل داده است. در هر دو نظام بخش خصوصی در بازار آزاد فعالیت و رقابت می‌کند. در نوع غربی یا کسب‌وکارها از سوی بخش‌خصوصی کنترل می‌شود یا با ورود به بورس، به‌طور عمومی بر آن نظارت و کنترل می‌شود. کسب‌وکارهای غربی با هدف ایجاد سود برای مالکان یا سهامداران فعالیت می‌کنند. در مدل چینی، بازار آزاد وجود دارد و کسب‌وکارها در آن به دنبال کسب سود فعالیت می‌کنند اما بازیگر عمده و بزرگ در بازار دولت است. دولت جریان سرمایه را کنترل می‌کند و می‌تواند نحوه تخصیص منابع مالی کلان را به سمت اولویت‌های توسعه ملی و بخش‌های خاص هدایت کند14.

بنابراین نظام سرمایه‌داری دولتی از نوع چینی آن، یک سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در آن قدرت دولتی به کمک ابزارهای سیاستی و نهادهای سرمایه‌داری آزاد به‌دنبال دستیابی به رشد سریع و پایدار تولید ناخالص داخلی است. در واقع می‌توان گفت دولت چین به‌عنوان برنامه‌ریز مرکزی با تصمیم‌گیری کلان در تخصیص منابع و تعیین قواعد بازی برای جهت‌دهی به منابع و ایجاد نهادهای لازم برای اجرایی‌شدن مکانیزم بازار و رقابت در این چارچوب‌های از پیش تعیین‌شده، نقش اضافه‌ای نسبت به اقتصادهای لیبرال غربی برای خود تعیین کرده که تا این برهه به خوبی توانسته رشد اقتصادی چین را تداوم بخشد.

اگر بازگردیم به سوال مطرح شده در ابتدای بحث، می‌توان در پاسخ چنین گفت که از نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان چینی مهم نیست که سیاست اقتصادی در لوای نظام «سرمایه‌‌داری» یا «سوسیالیسم» باشد، آنچه واقعا حائز اهمیت است این است که آیا سیاست‌های اتخاذ شده باعث تقویت اقتصاد و استانداردهای زندگی می‌شود یا خیر.

شیائوپینگ در جمله‌ای معروف می‌گوید: «مهم نیست گربه سیاه است یا سفید، تا مادام که موش می‌گیرد باید گربه خوبی تلقی شود.»15 در واقع عملکرد اقتصادی چین نشان می‌دهد که این کشور توان انتخاب بین سیاست ایدئولوژیک (در عصر مائو) با سیاست‌های اقتصادی واقع‌گرا (پس از شیائوپینگ)، انتخاب بین مکانیزم بازار با آموزه‌های اقتصادی کمونیست، انتخاب بین برنامه‌ریزی توسعه سنتی با رهنمون‌‌های16 اقتصادی، انتخاب بین مساوات (در نظام کمونیستی) با رشد اقتصادی و... را دارد. به دیگر سخن‌چین برای تحقق اهداف و منافع ملی‌اش، رنگ خاکستری را می‌گزیند.

پاورقی

1- Mao Zedong

2- بایسته‌های برنامه‌ریزی توسعه با توجه به تجربه کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، چین و هند (بررسی موردی ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه)، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی 220، شماره مسلسل: 15327

3- The Great Leap Forward

4- State-Owned Enterprises

5- China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States, Wayne M. Morrison

6- World Economic Forum

7- Deng Xiaoping

8- سیاست استراتژیک چین در جلسه سوم از مجمع یازدهم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در دسامبر 1978 اصلاحات داخلی و بازگشایی خارجی اعلام شد.

9- Crossing the River by Touching the Stones

10- www.crs.gov

11- World Economic Forum

12- البته برای استمرار رشد و همچنین افزایش کیفیت رشد اقتصادی چین نیاز به اصلاحات دیگری دارد که خارج از موضوع این نوشتار است.

13- World Bank

14- با این‌حال نظام سرمایه‌داری دولتی حداقل با سه معضل عمده مواجه است؛ امکان بروز و بسط فساد، امکان تداخل منافع (لحاظ منافع شخصی در تصمیمات)، وقفه‌دار بودن واکنش‌ها نسبت به رخدادهای اقتصادی

15- No matter if it is a white cat or black cat; as long as it can catch mice, it is a good cat.

16- در سال 2006، دولت چین نام برنامه یازدهم توسعه را از برنامه (Plan) به رهنمون (Guideline) تغییر داد.