دنیای اقتصاد- رفیعه هراتی: جدیدترین آمار منتشر شده نشان می‌دهد به‌رغم درآمد ۹میلیارد دلاری عربستان از نخستین فروش بین‌المللی اوراق قرضه اسلامی، دارایی‌های خالص خارجی این کشور در ماه آوریل به کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، «نهاد پولی عربستان سعودی» که نقش بانک مرکزی را برای این کشور ایفا می‌کند، اعلام کرد: دارایی‌های خالص خارجی در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن ۵/ ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود ۴۹۳ میلیارد دلار رسیده است که کمترین سطح از سال ۲۰۱۱ تاکنون به‌شمار می‌رود. به این ترتیب از ابتدای سال‌جاری تاکنون دارایی‌های خارجی عربستان ۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. محمد ابوباشا، اقتصاددان بانک ای‌اف‌جی-هرمس در قاهره، می‌گوید: «با توجه به فروش صکوک، هیچ دلیل عمده‌ای برای این کاهش بزرگ ذخایر خارجی وجود ندارد، حتی بدون درنظر گرفتن درآمد حاصل از این فروش، کاهش ذخایر همچنان زیاد است.»

درپی کاهش قیمت نفت، ذخایر خارجی عربستان از بالاترین سطح خود در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. این مساله موجب شده است صندوق بین‌المللی پول نسبت به اتمام دارایی‌های مالی این کشور طی پنج سال آینده هشدار دهد. پس از این هشدار، مقامات عربستان برنامه‌های بی‌سابقه‌ای را برای احیای اقتصاد و بودجه دولتی درپیش گرفته‌اند اما آهنگ کاهش ذخایر خارجی در سال‌جاری اقتصاددانان را متعجب کرده است زیرا نشانه‌ای مبنی بر افزایش هزینه‌های دولت وجود ندارد. بنابراین اقتصاددانان گمان می‌کنند این کاهش، از فرار سرمایه و هزینه‌های جنگ عربستان در یمن ناشی می‌شود.

محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان، در ماه آوریل گفت: دولت طی فصل نخست از ذخایر بانک مرکزی برداشت نکرده است. او گفت کاهش ذخایر ممکن است به‌دلیل پرداخت پول از سوی پیمانکاران به فروشندگان خارجی باشد. این در شرایطی است که به گفته مونیکا ملک، اقتصاددان بانک تجارت ابوظبی، آمار بانک مرکزی عربستان نشان می‌دهد مقداری از وجوه حاصل از فروش صکوک به حساب‌های دولت در بانک مرکزی و وام‌دهندگان تجاری اضافه شده است. او می‌گوید: «این مساله که دولت پول خود را در این حساب‌ها گذاشته است، ممکن است به این معنی باشد که قصد دارد به‌زودی هزینه‌ها را افزایش دهد.»

اقدامات ریاضتی که به منظور کاستن از کسری بودجه انجام شده است، بر اقتصاد تاثیر منفی داشته و موجب توقف رشد بخش غیرنفتی در سال گذشته شده است. آمار بانک مرکزی عربستان نشان می‌دهد در ماه آوریل پرداخت وام، پیش پرداخت و تسهیلات به بخش‌خصوصی ۶/ ۰درصد کاهش یافته است. هوتن یازری، کارشناس بانک مریل لینچ آمریکا می‌گوید: «پیش‌بینی‌ می‌کنیم در سال‌جاری اقتصاد عربستان همچنان با مشکل مواجه خواهد شد و رشد ضعیفی را ثبت خواهد کرد.» اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی عربستان در سال‌جاری به ۶/ ۰ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ۱/ ۱ درصد بود. با این وجود مقامات عربستان معتقدند با ارائه یک بسته تشویقی، مبنی بر اختصاص سالانه ۵۳ میلیارد دلار به بخش‌خصوصی، رشد اقتصادی این کشور از یک درصد فراتر خواهد رفت.

جان اسفاکیاناکیس، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های خلیج‌فارس می‌گوید: «احتمالا آماده‌سازی این برنامه یکی از دلایل کاهش ذخایر خارجی عربستان است.»

مقامات عربستان در حال انجام بزرگ‌ترین تغییرات اقتصادی در تاریخ این کشور هستند تا بتوانند وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهند. این اقدامات عبارتند از کاهش یارانه و فروش سهام دولت در شرکت‌ها، ازجمله فروش سهام آرامکو (شرکت نفت عربستان سعودی). عربستان همچنین از سال ۲۰۱۵ به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه داده است به‌طور مستقیم سهام عربستان را معامله کنند. این کشور به منظور جذب سرمایه‌های بیشتر، تغییرات دیگری را نیز در دستور کار قرار داده است.