«دنیای اقتصاد» با استفاده از تحولات نظام بانکی بین‌المللی بررسی می‌کند
سه دست انداز اتصال به بانکداری جهانی
وقوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ باعث شد برنامه تغییر و بازبینی قوانین و مقررات بانکداری که به‌طور فراگیر در جهان پذیرفته شده است، کلید بخورد.
وقوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ باعث شد برنامه تغییر و بازبینی قوانین و مقررات بانکداری که به‌طور فراگیر در جهان پذیرفته شده است، کلید بخورد. انگیزه این تغییرات این بود که بسیاری نقص‌‌های مقررات نظام بانکی و حفره‌های قانونی آن را علت وقوع این بحران می‌دانستند. همزمان با اینکه دنیا در مسیر تحولات قوانین بانکداری قرار گرفته بود، در ایران موضوع تحریم‌های اقتصادی که از جمله مهم‌ترین بخش آن تحریم روابط بانکی کشور بود داغ‌تر می‌شد و نهایتا در سال ۲۰۱۲ روابط رسمی بانک‌های ایران با اکثریت همتایان خارجی خود با بسته‌شدن سامانه سوئیفت قطع شد. چارچوب‌ها و موازین نوینی که بانک‌ها در دنیا پذیرفته و از آن تبعیت می‌کنند با آنچه در ایران جاری است تفاوت‌های شگرفی دارد و به نوعی اکنون پیدا کردن یک «زبان مشترک» برای ارتباط این نهادها با یکدیگر دشوار است. در قالب این زبان مشترک است که بانک‌ها می‌توانند موضوعاتی چون ریسک‌های اعتباری و عملیاتی را مدیریت کرده و از پس ماموریت‌های بین‌المللی خود برآیند.
توسعه چارچوب‌های جهانی بانکداری
بانک‌ها برای ارتباط باهم نیاز به «اعتبارسنجی» یکدیگر دارند. این اعتبارسنجی به این منظور انجام می‌شود تا دو طرف از ریسک‌های مترتب به فعالیت مشترک خود مطلع شوند و بتوانند آن را به حداقل برسانند. برای رسیدن به سطح مناسبی از ریسک‌هایی که هر بانک در فعالیت‌های خود با آن روبه‌رو است، چارچوب‌هایی در سطح جهانی تدوین شده و بانک‌ها ملزم به پذیرش این چارچوب‌ها و رعایت موازین آن شده‌اند. با این رویه، سطح ریسک بانک‌ها به حدی می‌رسد که می‌توانند بدون نگرانی با یکدیگر فعالیت کند و در امور بانکی باهم شراکت کنند. از نظایر این امور می‌توان فرآیند گشایش یا مبادله اعتبارات اسنادی را مثال زد که بخشی کلیدی در فرآیند تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. در صورتی که چارچوب‌ها و مقررات بانک‌های عامل در این فرآیند متفاوت باشد، دو طرف نخواهند توانست ارزیابی از ریسک‌های خود داشته و با یکدیگر «مفاهمه» کنند و نیز در بسیاری موارد قوانین بالادستی اجازه همکاری در این شرایط را به آنها نخواهد داد. قوانین بانکداری پذیرفته شده در دنیا مقررات «بازل» نام دارد که اکنون سومین نسخه آن در اکثر بانک‌های جهان اجرایی شده است. با تدوین نسخه یکم مقررات بازل در اوایل دهه 90 میلادی، بانک‌ها ملزم به پذیرش چارچوب‌هایی شدند تا با نظم بخشیدن به ترازنامه خود و تعدیل ریسک دارایی‌هایشان، به سطح قابل قبولی از ریسک دست پیدا کنند. موضوع برجسته شده در این مقررات نوع دارایی‌های این نهادها بود که به هر نوع آن ضریبی از ریسک نسبت داده شده و ریسک کلی دارایی‌ها بر مبنای این ضرایب محاسبه می‌شد. اما در سال 2004 بانک‌ها بر سر رعایت نسخه دوم مقررات بازل به اجماع رسیدند که علاوه بر دقیق‌تر شدن ضرایب ریسک دارایی‌ها، موضوعاتی در زمینه نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مدیریت این نهادها را به‌عنوان محورهای جدیدی از مقررات معرفی کردند. برجسته شدن موضوعاتی چون شفافیت و حاکمیت شرکتی در این نسخه از بازل حکایت از این داشت که نظام بانکداری جهانی اهمیت این حوزه را بیش از پیش احساس کرده است. با وجود این، در سال‌های 2007 و 2008 بحرانی دامن‌گیر نظام بانکی دنیا شد که نگاه‌ها را بسیار بیشتر از قبل به ریسک‌های این بخش معطوف کرد. کمیته جهانی بازل در سال 2010 اقدام به بازبینی مقررات خود کرد و نسخه سومی را از مقررات خود منتشر کرد که در آن کاهش هرچه بیشتر دارایی‌های پرریسک بانک‌ها و فعالیت اهرمی ایشان هدف‌گیری شده است. بنا بوده است که مقررات بازل 3 از سال 2013 و رفته‌رفته در سال‌های بعد به‌طور کامل در بانک‌ها پذیرفته و اجرایی شود. به‌طور مشخص، مقررات بازل سعی می‌کند در سه حوزه دارایی‌ها، مدیریت و نظارت و بازار، از ریسک‌های اعتباری و عملیاتی بکاهد. بانک‌هایی که با یکدیگر در ارتباط قرار می‌گیرند هم به ریسک‌های سیستماتیک و هم غیرسیستماتیک یکدیگر توجه می‌کنند. به‌طور روشن‌تر، این نهادها هم به شرایط کاری خاص یک بانک دقت کرده و هم زمینه‌ای را که آن نهاد در آن فعالیت می‌کند، مانند شرایط اقتصادی کشور، در نظر می‌گیرند. در حالی که ریسک‌های مربوط به یک کشور قابل قبول است، موضوع ریسک‌های خاص مربوط به بانک اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
دور افتادن بانک‌های ایرانی از «بازل»
در مورد ایران، با توجه به کاهش ریسک‌های کلی مربوط به کشور (Sovereign Risks) در دوره پس از تحریم‌ها، آشکار است که ریسک مربوط به فعالیت‌های بانک‌های داخلی در نظام بین‌المللی مربوط به این بخش بیش از پیش برجسته خواهد شد. با وجودی که بسیاری از بانک‌ها همزمان با پذیرفته شدن و حضور در تابلوی بورس اوراق بهادار ملزم به رعایت موازین سرمایه و دارایی ذکر شده در مقررات بازل شده‌اند، اما چنان که از ترازنامه این بانک‌ها برداشت می‌شود این نهادها به سختی می‌توانند ادعا کنند چارچوب‌های بازل را به‌طور واقعی رعایت می‌کنند. به خصوص، بانک‌های داخلی به رغم اینکه در ظاهر نسبت «کفایت سرمایه» اکثریت ایشان از حداقل لازم برخوردار است، اما به‌طور مشخص شبهاتی از قبیل میزان ارزیابی‌شده دارایی‌ها یا میزان موزون شده با ریسک آنها به این نسبت‌های اعلام شده می‌توان نسبت داد. این در حالی است که برخی گزارش‌های خود بانک‌ها نیز نشان می‌دهند نسبت‌های کفایت سرمایه ایشان از حداقل ۸ درصد ذکر شده در بازل ۲ برخوردار نیستند. علاوه بر این، گزارش‌های بانک‌های داخل در اکثر موارد از ذکر و محاسبه دیگر نسبت‌های اشاره شده در مقررات بازل خالی هستند. این موضوع گویای این نکته نیز هست که بانک‌های داخلی همچنان از سطح شفافیت و افشای اطلاعات حداقلی بهره‌مند نشده‌اند. اما فراتر از این، باید در نظر گرفت با اجرایی شدن بازل ۳ و لزوم تبعیت بانک‌های مایل به حضور در عرصه جهانی نظام بانکداری از این مقررات، نسبت‌های کفایت سرمایه و چارچوب‌های دیگر آن به روز شده یا ظرف یک تا دو سال آینده به روز خواهند شد. در بازل ۳ نسبت‌های جدیدی نظیر نسبت «کفایت اهرمی» و نسبت «کفایت نقدینگی» نیز معرفی شده‌اند که بانک متعهد می‌شوند آنها را لحاظ کنند. بر مبنای این نسبت‌ها، نسبت سرمایه نوع اول بانک (Tier ۱) به متوسط دارایی‌های موزون شده با ریسک آن باید بیش از ۳ درصد بوده، نسبت دارایی‌های بسیارنقدشونده آن به کل جریان خروج نقدینگی آن در طول ۳۰ روز بیش از صد درصد باشد. بدیهی است که قریب به اتفاق بانک‌های ایرانی در حال حاضر این نسبت‌ها را پوشش نمی‌دهند. البته، نباید فراموش کرد که بانک‌های اروپایی و آمریکایی نیز در طول چند سال اخیر و طی کردن روندی مشخص توانسته‌اند از پس برآورده کردن نسبت‌های به‌روز شده در بازل ۳ بر بیایند.
مسیر ناهموار اتصال به بانکداری جهانی
غیر از مفاهیم مربوط به دارایی و سرمایه بانک‌ها، ابعاد دیگری از مقررات و چارچوب‌های بین‌المللی که ناظر به فعالیت و مدیریت این نهادها هستند نیز به‌عنوان نقطه ضعف و نقصانی برای اتصال فوری نظام بانکی ایران به نظام جهانی آن تلقی می‌شود. در موضوع نظارت که پایه دوم قوانین بازل 2 نیز محسوب می‌شود، جنبه‌های مدیریتی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک یک بانک اهمیت می‌یابد. اینکه فرآیند ارزیابی ریسک بانک چگونه است و از چه ابزارهایی استفاده می‌کند، راهبردهای بانک در این زمینه چیست، چه رویه‌هایی برای آزمون استرس بانکی استفاده می‌شود و هیات مدیره و عامل بانک چگونه پایش و نظارت می‌کنند از قبیل موضوعاتی است که از سطوح استانداردشده و مناسب‌سازی شده‌ای در سطح جهانی برخوردار است و این محور فعالیت یک بانک، با سنجه‌هایی شناخته شده و متعارف ارزیابی می‌شود. به‌خصوص، در این زمینه موضوع شفافیت و چگونگی افشای اطلاعات طرح می‌شود که به نظر می‌رسد بانک‌های داخلی از حداقل‌های لازم در این زمینه برخوردار نیستند. غیر از بانک‌های بورسی، به سختی می‌توان حتی گزارشی قابل دسترس از وضعیت مالی و عملکرد بانک‌ها سراغ گرفت. در مورد بانک‌های بورسی نیز به رغم انتشار عمومی صورت‌های مالی، ایرادات فراوانی از قبیل زمان‌بندی ارائه گزارش‌ها، گویا و معنادار بودن آنها و نیز غیرشفاف بودن برخی ارقام و فعالیت‌های ذکرشده در این صورت‌‌ها وجود دارد، البته شاید بتوان امیدوار بود با نیاز فوری این بانک‌ها که برای اتصال به نظام جهانی بانکداری احساس خواهند کرد، در این زمینه به مرور خود را بهبود داده و با استانداردهای جهانی منطبق شوند.
لزوم بسترسازی اطلاعاتی و فناوری
اما موضوعی که شاید تطبیق یافتن با معیارهای بین‌المللی برای بانک‌های داخلی در آن دشوارتر باشد، ناظر به محور سوم مقررات بازل است که درباره «موازین بازار» است. در این چارچوب است که بانک باید سطحی از اشتراک‌گذاری و افشای اطلاعات را برآورده کند که در آن بازیگران بازار، از قبیل مشتریان، تحلیلگران، موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و دیگر بانک‌ها نیز از وضعیت اداره آن نهاد، ریسک‌ها، کیفیت دارایی‌ها و به‌طور کل کسب‌وکار آن آگاهی پیدا کرده و ارزیابی آنها تسهیل شود. در ایران اما با نبود موسسات کارآمد رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، شناختی از میزان ریسک و اعتبار بانک‌ها به‌طور عمومی وجود ندارد و به تبع، بانک‌های خارج از کشور نیز از شناخت بانک‌های ایرانی از این مسیر محروم هستند. علاوه بر این، نبود زیرساخت‌های لازم به ویژه بسترهای فناوری اطلاعات برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات و انتشار داده از فعالیت‌های بانکی، موضوع دیگری است که بین بانک‌های داخلی و خارجی فاصله معناداری ایجاد کرده است. نبود این فناوری‌ها در زمینه‌های امنیت اطلاعات و شبکه نیز برای بانک‌ها مخاطره بزرگی برای پیوستن به جامعه جهانی محسوب می‌شود؛ چرا که در ساده‌ترین اشکال، بانک‌های ایرانی حتی از پروتکل‌های اینترنتی ایمن پذیرفته‌شده جهانی برای سایت‌ها و پورتال‌های خود بی‌بهره‌اند. به نظر می‌رسد سال‌ها دور بودن از فناوری‌های روزآمد جهانی و عدم دسترسی به آنها از یکسو و عدم احساس نیاز و عدم الزام به استفاده از این فناوری‌ها و چارچوب‌ها از سوی دیگر باعث شده بانک‌های داخل کشور فاصله زیادی با ابزارها، معیارها و استانداردهای جهانی نظام بانکداری پیدا کنند که در نتیجه، پیدا کردن یک «زبان مشترک» و قابل مکالمه برای ارتباط آنها با همتایان بین‌المللی، حتی با رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم، در کوتاه مدت ممکن نباشد.
ارسال نظر