«دنیای اقتصاد» هفت تجربه بانک‌های مرکزی برای مدیریت نرخ بهره و تورم را بررسی می‌کند
لنگر سیاست پولی نوین
از کارکردهای اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل سطح قیمت‌ها، نرخ‌های بهره و اعمال سیاست‌های پولی در این رابطه است.
از کارکردهای اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل سطح قیمت‌ها، نرخ‌های بهره و اعمال سیاست‌های پولی در این رابطه است. بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا برای نیل به اهداف خود یک چارچوب مشخصی برای استراتژی‌های خود مشخص می‌کنند؛ مشخصا یک متغیر اسمی را هدف‌گذاری کرده و رسیدن به سطح هدف این متغیر را با استفاده از ابزارهای مشخص در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اولویت اصلی خود می‌دانند با فرض و امید آنکه کنترل آن متغیر اسمی موجب انضباط پولی و نیز ثبات در سطح قیمت‌ها و دیگر اهداف اصلی است. این متغیر اسمی را «لنگر اسمی» می‌نامیم. سه لنگر اسمی معمول در دنیا برای هدف‌گذاری بانک‌های مرکزی عبارتند از هدف‌گذاری ارزی، هدف‌گذاری پولی، هدف‌گذاری تورمی.
لنگر قیمت‌ها و هدف‌گذاری تورم امروزه اصلی‌ترین جریان استراتژی‌های بانک‌های مرکزی دنیا و مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان است. هدف این سیاست همان هدف نهایی بانک مرکزی است: «کنترل نرخ تورم». مشخصه این سیاست اعلام نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی، پیش‌بینی آن و ارائه اطلاعات درباره ابزارهای مورد استفاده بانک برای نیل به این هدف است. این مسیر باعث ایجاد شفافیت در سیاست‌ها، جلب اعتماد و شکل‌دهی مثبت انتظارات تورمی می‌شود. امروزه بیش از ۳۰ کشور نرخ تورم را به‌عنوان هدف در نظر می‌گیرند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اتخاذ این سیاست در کشورهای پیشرفته، اقتصادهای نوظهور، کشورهای بادرآمد متوسط آسیا و آفریقا و کشورهای با درآمد بالای آسیا باعث کاهش معنادار در نرخ تورم شده است. از طرف دیگر نشان داده شده که بین شفافیت در اقتصاد و نرخ موفقیت در کنترل تورم رابطه مستقیم وجود دارد و چون این سیاست باعث افزایش شفافیت می‌شود؛ این کانال نیز سندی موید تاثیرگذاری بیشتر این لنگر اسمی ارائه می‌دهد.
هدف‌گذاری نرخ تورم و استراتژی تعیین نرخ بهره
همان‌طور که پیش از این تاکید شد هدف‌گذاری نرخ تورم موفق‌ترین تجربه بانک‌های مرکزی در کنترل نرخ تورم در ربع قرن گذشته بوده است. این موفقیت نه تنها برای کشورهای پیشرفته بلکه حتی در کنترل تورم در کشورهای با درآمد متوسط در آسیا و اروپا نیز اثبات شده است. از طرف دیگر اصلی‌ترین ابزار کنترلی و اجرایی این سیاست تعیین نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت است؛ گاهی نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت اوراق قرضه دولتی، نرخ‌های بهره وام‌های بین‌بانکی، نرخ‌های بهره قرض‌دهی بانک مرکزی، نرخ‌های شبانه و.... پیش از مرور تجربه چند کشور در کنترل نرخ تورم از طریق این سیاست نگاهی به رابطه نرخ بهره و تورم در اقتصاد می‌اندازیم.
رابطه نرخ تورم و نرخ بهره
برای تشریح ارتباط اقتصاد کشوری مانند آمریکا، با وجود ابزارهای مالی در ابعاد وسیع و رقابتی بودن بازارهای بانکی و وجود داده در افق وسیع زمانی می‌تواند نمونه مناسبی باشد، با در نظر گرفتن این نکته که ابزار اصلی بانک مرکزی آمریکا تعیین نرخ‌های بهره بر اوراق قرضه و هدف اصلی آن کنترل نرخ تورم است. مقادیر نرخ‌های بهره بلندمدت (اوراق با سررسید ۱۰ساله) این کشور را در برابر تورم، طی سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۹ رابطه مستقیم و پابه‌پای این دو نرخ را ثابت می‌کند ولی آیا مثلا افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات یکسان دارد؟ و مهم‌تر اینکه این اثرات از چه کانال‌هایی در اقتصاد آمریکا یا به‌طور کلی در هر اقتصادی، اثرگذار است؟
فرض کنیم آحاد اقتصادی برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، اوراق قرضه می‌خرند و در صورت نیاز به پول همین اوراق قرضه را می‌فروشند. بنابراین فدرال رزرو با تغییر نرخ بهره می‌تواند میزان پس‌انداز مردم را تغییر بدهد. فرض کنیم نرخ سود این اوراق افزایش بیابد. در این صورت مردم تمایل بیشتری دارند تا مصرف خود را به تاخیر بیندازند و درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. از زاویه دیگر هزینه وام گرفتن و تامین نقدینگی برای مصرف‌کنندگان زیاد می‌شود و تقاضا برای وام کاهش و نقدینگی در دست مردم کاهش می‌یابد و این باعث می‌شود تقاضا برای کالاهای مصرفی در اقتصاد کاهش بیابد و به دنبال آن سطح قیمت‌ها و نرخ تورم نیز کاهش یابد. پس از طریق این مکانیزم واضح است که نرخ بهره با تورم رابطه معکوس دارد. از آنجا که تاثیر در تصمیم‌گیری خانوارها و آحاد اقتصادی با رویت تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت است، تاثیر معکوس نرخ بهره و تورم نیز کوتاه‌مدت خواهد بود.
برای بلندمدت باید از دیدگاه سرمایه‌گذاری و تولید و نیز با کنشگری عامل تورم به فرآیند نگاه کرد. فرض کنیم به دلیل فشار تقاضا یا تزریق نقدینگی در اقتصاد سطح قیمت‌ها در یک دوره ناگهان افزایش یابد و تورم اتفاق بیفتد، در دوره بعدی تولید، سرمایه‌گذار برای خرید کالاهای اولیه خود، یا انتقال و حمل‌و‌نقل آنها یا حتی کالاهای تولیدی به مقصد یا هزینه انرژی مانند آب و برق با قیمت‌های افزایش یافته روبه‌رو می‌شود. کارگرها نیز با تشخیص تورم در این دوره، برای قراردادهای دستمزد دوره بعدی تقاضای افزایش دستمزد دارند و این باز بر هزینه‌های تولیدی می‌افزاید و به تبع، حاشیه سود سرمایه‌گذار و تولیدکننده کاهش می‌یابد. هم کاهش حاشیه سود و هم افزایش هزینه‌های تولید هر دو موجب نیاز به نقدینگی بیشتر برای تولید در دوره‌های بعدی می‌شود. راه چاره حل این کمبود نقدینگی استقراض از بانک‌ها است. بانک‌های تجاری با افزایش تقاضا برای تسهیلات روبه‌رو می‌شوند و طبق قانون تقاضا، قیمت وام‌ها را (نرخ‌های بهره وام) افزایش می‌دهند. پس در بلندمدت تورم باعث می‌شود در دوره‌های بعدی با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تقاضا برای وام‌های تولیدی نرخ بهره افزایش یابد. پس رابطه مستقیم در افق زمانی بلندمدت بین نرخ تورم و نرخ بهره برقرار است و این دقیقا نتیجه‌ای است که توسط داده‌های تجربی اقتصاد آمریکا نشان داده شده است.
تورم و نرخ‌های بهره؛ تجربه‌های جهانی
نیوزیلند
این کشور در سال ۱۹۸۹ هدف‌گذاری نرخ تورم را در پیش گرفت. بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۴ مشخصه‌های اصلی سیاست‌های پولی را به این شکل می‌توان خلاصه کرد: تعیین نرخ بهره اوراق قرضه، کنترل شدید روی نرخ‌های بهره موسسات مالی داخلی، تعیین نرخ تنزیل اوراق دولتی و تغییر آن در بازه‌های زمانی نامنظم، کنترل کامل و جامع نرخ‌های ارز و در واقع اعمال نرخ ارز ثابت. با آزادسازی مالی در انتهای دوره و به کارگرفتن هدف‌گذاری تورم در ابتدای سال ۱۹۹۰ و تعیین نرخ هدف برای دوره ۱۰ساله بین ۳ تا ۵ درصد توانست تا نیمه این دهه به نرخ هدف دست یابد. در شکل یک روند تورم پیش از این نقطه عطف و پس از آن نشان داده شده است:
ابزار اصلی بانک مرکزی نیوزیلند از سال 1999 تا‌کنون برای سیاست‌های پولی تعیین نرخ ابزاری با نام OCR است که نرخ قرض‌دهی شبانه بانک مرکزی به بانک‌های تجاری است. این بانک، هشت‌بار در سال برای تغییر آن تشکیل جلسه می‌دهد و اصلی‌ترین هدف آن حفظ نرخ تورم تا کمتر از سقف تعیین شده هدف است.
چین
در چین، ابزار اصلی سیاست‌های پولی کنترل نرخ ارز اسمی است که از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا جولای ۲۰۰۵ به نرخ دلار قفل شده بود. در این ماه، ارزش یوآن چین در برابر دلار تا ۲ درصد کمتر برآورد شد و به همین دلیل پس از آن به سبدی از ارزهای خارجی قفل شده بود و می‌توانست تا ۳/ ۰ درصد نسبت به قیمت روز قبل نوسان داشته باشد. از آوریل ۲۰۱۲ سطح نوسان به یک درصد افزایش داده شد. رژیم نرخ ارز مشروط و کنترل شده، توانایی بانک مرکزی چین (با نام بانک مردم چین) را برای استفاده از ابزارهای سنتی مانند نرخ بهره بسیار محدود کرده است. نرخ بهره بانکی به سپرده‌ها و نرخ سود وام‌دهی بانک‌ها در این کشور تا سال ۲۰۰۳ توسط دولت تعیین می‌شد و از این سال نرخ بهره آزاد شد و در بازار رقابتی بین بانکی تعیین می‌شد. امروزه، نرخ پایه وام‌دهی که توسط دولت تعیین می‌شود به‌عنوان نرخ کمینه یا نرخ کف و نرخ پایه بهره سپرده‌ها نرخ بیشینه یا سقف بانک‌ها برای سوددهی به حساب‌ها است. در واقعیت نرخ‌های حقیقی وام‌دهی و سوددهی بانک‌ها به سپرده‌ها نزدیک این نرخ‌های سقف و کف نوسان دارند و به وضوح اثرات مثبت ناشی از آزادسازی نرخ بهره را در اقتصاد کاهش می‌دهند.
نکته مهم آن است که نرخ حقیقی سوددهی به سپرده‌های بانکی در دهه اخیر بسیار کم یا حتی منفی بوده است. نرخ حقیقی برابر است با نرخ اسمی بهره به سپرده‌ها که توسط بانک اعلام می‌شود منهای نرخ تورم که از شاخص مصرف‌کننده به دست می‌آید. نتیجه آنکه نرخ تورم در اقتصاد چین بسیار نزدیک به نرخ‌های اسمی در اقتصاد است و در واقع افزایش و کاهش‌ها در یکی به تعقیب آن توسط متغیر دیگر منجر می‌شود. نرخ‌های حقیقی سود وام‌های بانکی نیز با اینکه منفی نشده‌اند ولی مقادیر کمی داشته‌اند که این باز موید همراهی تورم و نرخ بهره است. از طرف دیگر بازار شدیدا رقابتی بانکی در چین و نبود بازار اوراق قرضه شرکتی یا دیگر بازارهای کم‌ریسک‌تر باعث شده که تنها مسیر پس‌انداز همین بانک‌ها باشد و این خود باعث کاهش بیشتر نرخ سود بانکی شده است. البته در بازار بانکی چین، پنج اَبَربانک اصلی وجود دارد که دو‌سوم تعهدات و نقدینگی بانکی کشور را در دست دارند و به دلیل داشتن ذخایر بسیار وسیع، کمتر از نرخ بهره پایه و نرخ بهره بین بانکی -که خود متاثر از نرخ‌های بهره پایه است- و نوسانات آنها تاثیر می‌گیرد. بانک‌های کوچک‌تر مانند بانک‌های تجاری با سهام مشترک، بسیار بیشتر به نرخ‌های پایه و نوسانات آنها وابسته هستند چرا که محدودیت‌های شدید نقدینگی آنها را به استقراض‌های بین بانکی نیازمند و وابسته کرده است. همین نکته که اکثر بانک‌های بزرگ از نرخ‌های پایه تاثیرپذیری شدید ندارند باعث شده سیاست‌های متکی به ابزار نرخ بهره در اقتصاد چین اثربخشی ضعیف‌تری داشته باشد.
کره‌جنوبی
بانک مرکزی کره‌جنوبی که در ابتدا سیاست پولی آن بر اساس کنترل بر مقدار و رشد کل پول و نقدینگی در اقتصاد بود، پس از بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷، ابزار کنترلی خود را نرخ بهره قرار داد و هدف آن رسیدن به سطح مشخصی از نرخ تورم و ثبات در اقتصاد و رشد و تهییج بخش حقیقی اقتصاد بود. در ابتدا نرخ بهره شبانه بین بانکی را هدف قرار داده بود ولی با بروز مشکلات و عدم مشاهده اثرگذاری‌های مورد انتظار نرخ بهره پایه بانک مرکزی که نرخ بهره تعاملات پولی بانک مرکزی کره با سایر موسسات مالی و بانکی است به‌عنوان نرخ هدف مشخص شد. در واقع این نرخ، بر نرخ شبانه بین بانکی، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت تاثیر می‌گذارد. انتظارات قیمتی و ارزش‌گذاری‌های اقتصادی را شکل می‌دهد. نرخ بهره بلندمدت و نیز نرخ‌های سود سپرده و سود وام‌های بانکی را دستخوش تغییر می‌کند و از طریق این مکانیزم‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد مانند رشد تولید ملی و سطح قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. پس از بحران مالی و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ نرخ‌های بهره در این کشور بین ۲ تا ۵ درصد در نوسان بوده و هم اینک نرخ بهره پایه بانک مرکزی ۵/ ۱ درصد است. در همین بازه زمانی نرخ تورم بین دو مقدار ۵/ ۱ درصد تا کمی بیش از ۴ درصد (در سال ۲۰۰۸) نوسان داشته است. این در حالی است که در دهه ۹۰ غالبا نرخ‌های بهره بین ۴ تا ۱۰ درصد و نرخ‌های تورم، متناسبا، بین ۱۰ تا ۱۷ درصد بوده و در سال ۱۹۹۷ با وقوع بحران این نرخ به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. در این کشور نیز به وضوح نرخ‌های بهره و تورم تغییرات ملازم، هماهنگ و متقابلا وابسته دارند.
اندونزی
در اندونزی آزادسازی نرخ‌های بهره و محدودیت‌زدایی از بازارهای بانکی از ابتدای دهه ۸۰ شروع شد و در چند پله تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. اقتصادی که با اتکا به نفت در سال‌های دهه ۷۰ به شدت رونق گرفته بود در سال‌های اولیه دهه ۸۰ و با سقوط قیمت نفت وارد رکود شد و با هدف افزایش میزان پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ملی و افزایش انگیزه برای ورود بانک‌های خصوصی به بازارهای مالی کشور اولین قدم در سال ۱۹۸۳ برای آزادسازی برداشته شد: محدودیت‌های اعتباری که ابزار اصلی کنترلی و سیاستی بانک مرکزی بودند حذف شد؛ با حذف محدودیت‌ها، نرخ‌های بهره بدون قاعده و کنترل، به‌صورت شناور و آزاد اعلام شد؛ اعتبارات یارانه‌ای بانک مرکزی به بانک‌های تجاری کاهش یافت. در گام دوم برای آزادسازی، عملیات بازار باز ایجاد شد؛ ابزارهای مالی جدید برای تقویت بازارهای پول معرفی شد و ابزارهای تنزیل جدیدی به بازار وارد شد. در گام سوم در اکتبر ۱۹۸۸، محدودیت‌های قانونی برای ورود و تاسیس بانک‌های جدید حذف شد و نرخ ذخیره قانونی از ۱۵ درصد به ۲درصد کاهش یافت؛ نرخی که هم اکنون ۸درصد است. در این کشور ابزار اصلی سیاست پولی نرخ پایه‌ای با عنوان نرخ BI است. این نرخ، نرخ تبادلات بانک مرکزی با موسسات پولی و بانکی دیگر است. این نرخ بر نرخ سود وام‌های بانک‌ها و نیز نرخ بهره سپرده‌ها اثرگذار است. مکانیزم هزینه فرصت، ارزش دیگر دارایی‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلا افزایش در این نرخ لاجرم باعث افزایش در نرخ‌های سود اوراق قرضه می‌شود. از طرف دیگر افزایش یا کاهش در این نرخ، میزان اعتبارات اعطایی بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این کانال‌ها مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد تغییر می‌کند و به تبع آن، تولید ملی و نرخ رشد اقتصادی در بخش حقیقی تاثیر می‌پذیرد. از طرف دیگر، تغییر در نرخ BI توسط بانک مرکزی باعث تغییر در نرخ‌های بهره بانکی اندونزی و افزایش یا کاهش در تفاوت آن با نرخ‌های بهره جهانی می‌شود و این امر با ورود یا خروج ارز به کشور همراه است و قیمت نرخ‌های ارز و متعاقبا ارزش پول ملی تغییر می‌کند که باعث تغییر در صادرات و واردات و تغییر در درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. به دلیل آنکه نرخ مزبور با تغییر در میزان تزریق نقدینگی و اعتبارات به بانک‌ها همراه است انتظارات تورمی را شکل می‌دهد و این انتظارات تورمی اگر با دخالت غیرمنتظره‌ای از بانک مرکزی همراه نباشد به خلق تورمی به همان اندازه منجر می‌شود. این تورم و میزان رشد اقتصادی خود از تعیین‌کننده‌های نرخ BI در دوره بعدی است. این نرخ در دهه اخیر بین ۵ تا ۱۳ درصد نوسان داشته است. بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ این نرخ اندکی بیشتر از ۵ درصد و اندکی کمتر از ۸ درصد توسط بانک مرکزی تعیین شده است. نرخ تورم در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ بین ۳ تا ۹ درصد و در سال ۲۰۰۶ که نرخ بهره به ۱۳ درصد رسیده بود، نرخ تورم بین ۱۵ تا ۱۹ درصد نوسان داشت و در سال‌های بعد از ۲۰۰۶ هر دو نرخ کاهش را نشان دادند.
فیلیپین
بانک مرکزی فیلیپین در سال ۱۹۸۳ سیاست آزادسازی مالی را اتخاذ کرد و براساس آن نرخ‌های بهره آزاد شدند تا توسط نیروهای بازار تعیین بشوند. نقش بانک مرکزی را می‌توان در بازارهای مالی و بانکی در دو بخش خلاصه کرد: یکی ایجاد فضای اعتماد و شفافیت در بازار پول، مانند نظارت و کنترل وام‌های بانکی، انتشار و نظارت بر سفته‌ها به سرمایه‌گذاران در بانک‌ها و همچنین اوراق تعهد برای وام‌های بانکی به اشخاص در حالی که دارایی‌های فیزیکی آنها در گرو بانک قرض‌دهنده باشد. نقش دوم بانک مرکزی فیلیپین سیاست‌های پولی با هدف ثبات قیمت‌ها و از مسیر اثرگذاری بر میزان زمان، هزینه و دسترسی پول برای بانک‌ها و با ابزار تعیین نرخ بهره بین‌بانکی شبانه، چه برای قرض دادن چه برای قرض گرفتن. در واقع سیاست بانک مرکزی فیلیپین «هدف‌گذاری نرخ تورم» با ابزار تعیین نرخ‌های بهره است با این تفاوت که نرخ‌های بهره برای اوراق قرضه یا تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی نیست بلکه تعیین نرخ‌های بهره وام‌های شبانه بین بانکی است. برای نیل به این هدف بانک مرکزی مجموعه‌ای از داده‌ها را به‌صورت داده‌های پانل دنبال و نظارت می‌کند. برای مثال میانگین وزنی و ماهانه نرخ‌های سود وام‌دهی بانک‌ها، بیشینه و کمینه نرخ بهره وام‌دهی بانک‌ها در دوره زمانی مشخص، نرخ بهره بر اوراق مرجع خزانه در سیستم مبادلات مالی کشور و...
افزایش این نرخ‌ها بعد از سال 2007 به دلیل نااطمینانی ایجاد شده به دلیل نتایج انتخابات در داخل کشور و نیز بروز نشانه‌های بحران مالی در اقتصاد آمریکا بود. در سال 2013 به دلیل افق روشن در اقتصاد کلان کشور افزایش شدیدی در تقاضای اوراق قرضه دولتی نرخ‌های بهره را به شدت کاهش داد. در سال 2014 دولت ایالات‌متحده برنامه خرید اوراق قرضه را که در جهت افزایش نقدینگی و به‌عنوان سیاست پولی انبساطی و رشد اقتصادی برای دوره بعد از بحران مالی بود، متوقف کرد. این امر باعث روی آوردن سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی داخلی و افزایش نرخ‌های بهره شد.
فیلیپین مانند غالب کشورهای آسیای جنوب شرقی، اقتصاد بازی دارد و این امر باعث شده در دوره‌های مختلف با افزایش نرخ‌های بهره جهانی، بانک‌های داخلی نیز برای حفظ توان رقابتی خود در جذب منابع نرخ‌های بهره را افزایش دهند. همان‌طور که در تجربه کشورهای آمریکای لاتین -و در این نوشته آرژانتین- مشاهده شد با آزادسازی بازارهای مالی در ابتدا به دلیل رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب منابع نرخ‌های بهره به‌طور ناگهانی به شدت افزایش می‌یابند. از طرف دیگر وابسته به درجه باز بودن اقتصاد برای ورود یا خروج سرمایه و نیز وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور نرخ‌های بهره جهانی به شدت بر نرخ‌های بهره داخلی اثر می‌گذارند. این تجربه در فیلیپین نیز اتفاق افتاد و بعد از سال ۱۹۸۳ ابتدا نرخ‌های بهره به شدت افزایش یافتند. در انتهای دهه هشتاد نیز با افزایش نرخ‌های بهره جهانی، در فیلیپین نیز نرخ‌های بهره حرکت صعودی را در پیش گرفتند. ولی پس از طی زمانی با مواجه شدن با نرخ‌های بهره معقول و منطقی جهانی و تعیین سقف برای نرخ‌های بهره بین بانکی و نظارت‌های مشابه بانک مرکزی نرخ‌های بهره به تدریج کاهش یافتند. نرخ تورم در فیلیپین در بازه سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به ترتیب مقادیر ۶/ ۴ و ۲/ ۳و ۳ و ۱/ ۴ درصد بوده است. به‌طور متناظر همان‌طور که انتظار داریم پس از سال ۲۰۰۹ رقم نرخ‌های بهره کمتر از ۵ درصد بوده است.
ترکیه
ترکیه آزادسازی بازارهای خود را در دهه هشتاد آغاز کرد. تورم‌های سه رقمی این کشور در ابتدای دهه، تا اواسط آن تا 33 درصد کاهش یافت. همزمان با آزادسازی بازارهای مالی با اعمال یارانه برای صادرات و کنترل واردات موجبات تقویت پول ملی کشور فراهم شد. با حذف محدودیت‌های اعتباری و گمرکی ترکیه امروزه یک اقتصاد باز و آزاد برای ورود و خروج جریان سرمایه و کالا به شمار می‌رود. نرخ ارز ثابت و نیز بحران سیستم‌های بانکی در سال 2001 در کنار تورم‌های بالا در سال‌های گذشته آن، ترکیه را در تنگنای شدیدی قرار داده بود. در همان سال این کشور به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول سیاست هدف‌گذاری تورم را تصویب کرد. ابزار اصلی اجرای این سیاست نیز مانند غالب کشورهای دنیا نرخ بهره کوتاه‌مدت (مانند نرخ Repo یک هفته‌ای برای قرض دادن به بانک‌های تجاری؛ نرخ‌های بهره شبانه) است. نرخ هدف برای دوره سه ساله تعیین و در رسانه‌های عمومی انتشار داده می‌شود. در سال 2006 دو قانون دیگر به این سیاست اضافه شد: یکی اعلام عمومی و انتشار نرخ‌های تورم هدف میان‌مدت و نیز مسیر آینده سیاست‌های پولی؛ دوم، بهبود دیدگاه آینده‌نگر در اطلاعات سیاست‌های پولی و به بیان دیگر، فراهم کردن جزئیات دقیق درباره تغییرات احتمالی سیاست‌های پولی درآینده.
متوسط نرخ سود (با بسامد ماهانه) وام‌های شخصی، متوسط نرخ بهره (با بسامد ماهانه) به حساب‌های سپرده لیره بانک‌های ترکیه برای حساب‌های کوتاه‌مدت تا یک‌ماهه، متوسط سود سپرده به حساب‌های ارزی دلاری در حساب‌های کوتاه‌مدت تا یک‌ماهه در شکل زیر نشان داده شده است.نرخ تورم مصرف‌کننده و نیز نرخ بهره پایه که بانک مرکزی تعیین می‌کند در شکل ۲ نشان داده شده است. با مقایسه این دو شکل واضح است که نرخ بهره پایه و در امتداد آن نرخ‌های سوددهی به سپرده‌ها و نیز نرخ‌های سود وام‌ها و همچنین نرخ تورم در سال‌های پس از اخذ سیاست جدید کاهش یافته‌اند.
مکزیک
برزیل، مکزیک و آرژانتین سه کشور بزرگ آمریکای لاتین بودند که آزادسازی نرخ بهره را پس از تجربه بحران‌های مالی در اواسط دهه 1990 آغاز کردند. حذف سقف‌ها و محدودیت‌های نرخ‌های بهره، کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی که مانند مالیاتی بر بانک‌ها باعث افزایش هزینه‌ها شده و در بازار آزاد به‌صورت افزایش در نرخ‌های بهره جلوه‌گر می‌شود، حذف و تعلیق کنترل‌های اعتباری مستقیم بر بانک‌ها و موسسات تجاری از جنبه‌های اصلی این آزادسازی‌ها بوده است. برای مثال، مکزیک برای سال 2015 نرخ هدف تورم را 3درصد (با نوسان یک درصد بالا یا پایین) در نظر گرفته است. در این سال تورم در مکزیک از 07/ 3درصد تا 48/ 2 درصد کاهش داشته است و همزمان نرخ بهره در این مدت در مقدار 3 درصد ثابت مانده است. در این کشور ابزار سیاست‌های پولی تا پیش از سال 2008 «تراز حساب‌های جاری بانک‌های تجاری در بانک مرکزی» بود. پس از این سال مقدار نرخ بهره شبانه بین بانکی به‌عنوان ابزار سیاستی برای نیل به نرخ هدف تورم انتخاب شد. رابطه این دو نرخ در اقتصاد این کشور در شکل 4 نشان داده شده است:با وقوع بحران مالی در سال 1995 بانک مرکز برای آزادسازی مالی دست به کار شد و سیاست هدف‌گذاری تورم را در پیش گرفت. این سیاست در سال 2001 به کارگرفته شد و نرخ 3 درصد با سقف نوسانات یک درصد را در سال 2002 اعلام عمومی کرد. نرخ‌های تورم دورقمی و بالای 20 درصد در انتهای قرن بیستم به زیر 10 درصد در ابتدای سال 2001 و به کمتر از 6 درصد از ابتدای سال 2002 کاهش یافت. همان‌طور که در شکل واضح است رابطه مستقیم و قوی بین نرخ‌های شبانه و سطح تورم در دوره بیست‌ساله غیرقابل انکار است. این رابطه برای دوره‌های با نرخ پایین‌تر قوی‌تر نیز مشاهده می‌شود.
ارسال نظر