وزیر کشور خبر داد
برگزاری انتخابات الکترونیک را پیش میبریم
به گزارش «ایرنا»، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفتوگوی اختصاصی با پایگاه اطلاعرسانی دولت در مورد پرونده انتخاب استانداران و فرمانداران گفت: «تقریبا 38 نفر از فرمانداران ما تاکنون تغییر نکردهاند که اکثر آنها با سیاستهای دولت هماهنگ هستند. تغییرات در سطح استانداری هم تمام شده، ما در سه ماه اول کارمان استانداران را تغییر دادیم. بنابراین پرونده انتخاب استانداران بسته شده، اما بالاخره در هر دستگاهی باید کار نظارتی صورت بگیرد. در ارزیابیهایمان شاید به این نتیجه برسیم که باید جابهجاییهایی صورت بگیرد.»
او تاکید کرد: «استانداران را بر اساس مشی اعتدالی از میان اصلاحطلبان و اصولگرایان معتدل برگزیدیم. متناسب با آن فرمانداران را نیز اینگونه انتخاب کردیم.» وی همچنین گفت: «در حوزه سیاست داخلی بهدنبال اجماع میان احزاب و گروههای سیاسی بودیم. هدف کلی ما در حوزههای سیاسی، بحث نشاط و توسعه سیاسی بود.»
رحمانی فضلی در این گفتوگو با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: «در فضای سیاسی، امسال، انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری را داریم که میکوشیم انتخاباتی قانونی، باشکوه و سالم برگزار کنیم. مقدمات کار را هم با شورای نگهبان چیدهایم و همکاری خوبی تا این مرحله با هم داریم. مراحل اجرایی کار از جمله در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک را نیز داریم پیش میبریم. امیدواریم انتخاباتی خوب و بانشاط برگزار کنیم.»
بازداشت تروریستها
وزیر کشور در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به حوزه امنیتی بهعنوان یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور گفت: «باوجود همه مشکلاتی که درکشورهای همسایه وجود دارد، ما امنیت داخلی کشورمان را به خوبی حفظ کردیم. شورای تامین استانها هم مرتب تشکیل شدهاند. مرزها با حمایت شورایعالی امنیت ملی و شخص رئیسجمهوری تقویت شدهاند و نظارت و کنترل ما بر مرزها بیشتر شده و در دوسال آینده نیز بیشتر تقویت میشود.» او تاکید کرد: «بر جریانات ضد انقلاب، گروههای انحرافی، افراطی و فرقهای مثل تکفیریها، داعش، طالبان و القاعده که احتمال حضورشان در داخل کشور میرفت، تسلط کامل داریم. باوجود اینکه این جریانات در مرزهای مشترک ما با پاکستان، افغانستان و عراق حضور دارند، به لطف خدا حتی یک مورد هم تعرض از سوی آنها نداشتهایم. تعداد زیادی از فعالان این گروهها نیز بازداشت و سلاح و مهمات آنان کشف شده است که نشان از تسلط بالا و اشراف کامل نیروهای ما دارد. این جریانات بارها نیت ورود به کشورمان را داشتهاند و به مقدار بسیار زیاد سلاح و مهمات از آنها کشف و ضبط شده و نیروهای سازمان دهی شده آنها را بازداشت کردهایم و ماموریتهایشان را مختل و بر هم زدهایم.»
در همین ارتباط وزیر کشور در پاسخ به سوالی در مورد مرزها گفت: «ما روزهایی را پشت سر گذاشتیم که دامنه ناامنیها به چناران در خراسان رضوی رسیده بود و اشرار افغانستان و پاکستان در ارتفاعات این منطقه و حتی تا کرمان پایگاه داشتند، اما این دامنه الان حداکثر تا 20 کیلومتری عمق مرزهایمان است و حتی دیگر به زاهدان هم نمیرسند.»
روحانی، رئیسجمهور 8 سال
وزیر کشور همچنین با بیان اینکه عمر این دولت، به نیمه نرسیده و یک چهارم آن سپری شده گفت: «آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیسجمهور باشند و ما به ۷۰ درصد برنامههایی که اعلام کردیم، رسیدهایم.» او تاکید کرد: «الحمدالله قفل خاصی نداریم و همه مسائل در اینجا روان است و مشکل لاینحلی نداریم که «قفل» به شمار برود. انتخابات برای ما مهم است، اما «قفل» نیست. تلاش میکنیم انتخاباتی باشکوه و در شان نظام برگزار کنیم.»
تجمعات غیرقانونی
رحمانی فضلی در مورد تجمعات غیرقانونی نیز با تاکید بر اینکه با این تجمعات بر خورد شده است، گفت: «در مورد حجاب فقط یک تجمع در مقابل وزارت کشور بود که تذکر قانونی دادیم و زود هم افراد را متفرق کردیم. تجمعهای مقابل مجلس نیز غالبا صنفی و با جمعیتی بین 50 تا 100 نفر است که هدف آنها اعلام خواستههایشان به نمایندگان است، اما اگر تشخیص دهیم که تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش میشود، حتما جلوی آن را میگیریم. دستگاههای امنیتی مرتبا به ما گزارش میدهند و ما در جریان اقدامات آنها هستیم. مواردی هم بود که برخی قصد تجمع داشتند، اما از آن جلوگیری کردیم. مثل زمانی که فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میخواست به ایران بیاید و از یکی دو هفته قبل از آن، برای برگزاری تجمعاتی برنامهریزی شده بود، اما با همه آنها مذاکره کردیم و گفتیم که اقدام آنها درست نیست و خوشبختانه قانع شدند. در این زمینه مشکل نداریم.» او در ادامه گفت: «دلواپسها میخواستند در خیابانها برای بررسی مذاکرات هستهای، مراسمهایی برگزار کنند، ولی ما نگذاشتیم. کارشان را از مشهد آغاز کردند اما من مصاحبه و تاکید کردم که هیچ تجمعی له یا علیه مذاکرات هستهای مجاز نیست. چون مساله هستهای، یک مساله مهم است که در شورایعالی امنیت ملی بررسی میشود. برخی موارد در این زمینه محرمانه است، برخی آشکار و برخی هم صرفا تخصصی است. ضرورتی ندارد که این مسائل به سطح عموم کشانده شود.»
ارسال نظر