گروه خبر: اظهارات چهارشنبه گذشته حسن روحانی درباره وظایف شورای نگهبان، چند روزی است این موضوع را به یکی از محورهای اصلی اظهارنظر‌های مسوولان تبدیل کرده است که در جدیدترین آن‌ها دیروز دو مقام عالیرتبه در جایگاه موافق و مخالف اظهارات رئیس‌جمهوری، به اظهارنظرهای یکدیگر پاسخ دادند.


در این باره می‌توان گفت که توضیحات دو روز پیش وزیر کشور درباره سخنرانی رئیس‌جمهوری با واکنش آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه روبه‌رو شد. رئیس قوه‌قضائیه دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها در‌خصوص وظایف شورای نگهبان گفت: «گاهی حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنویم نظیر اینکه آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته که فقط از مجاری چهارگانه می‌توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‌گیرد و اینکه گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد.»به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی، عضو پیشین شورای نگهبان قانون اساسی افزود: «عده‌ای می‌گفتند اصل بر برائت است، این حرف واقعا عوامانه است؛ زیرا برخی اوصاف را در قانون چیده‌اند و گفته‌اند کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشد و اگر شورای نگهبان بخواهد تایید کند، باید اوصاف را احراز کند بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.»


دو روز پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفت‌وگویی با خبرآنلاین در توضیح اظهارات رئیس‌جمهوری گفته بود: «این ایراد هم به هیات‌های اجرایی و هم به هیات‌های نظارت وارد است که به دلیل نبود فرصت بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌کردند که صلاحیت برخی نامزدها احراز نشده است، اما کمبود وقت نباید منجر به عدم احراز صلاحیت افراد شود؛ چراکه در اسلام اصل بر برائت است. در واقع همه سعی مان را می‌کنیم تا در این دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحیت» نداشته باشیم.»


پاسخ وزیر کشور به رئیس قوه‌قضائیه

از سوی دیگر واکنش رئیس قوه‌قضائیه وزیر کشور را بر آن داشت تا در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران به سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی پاسخ داده و بگوید: «ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی‌توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می‌دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است. ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع‌کننده بود ما می‌پذیریم.»


به گزارش خبرآنلاین، رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی‌کند، گفت: «کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی‌پذیرد. بر عکس هیچ‌کس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی‌پذیرد. مسائل کاملا روشن است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. من در آن مصاحبه هم گفته‌ام که روش ما تعامل و مذاکره است. الان در مسائل جاری کشور نیز هر مساله‌ای را نمی‌پذیریم جلسه می‌گذاریم و حرف می‌زنیم. همه را دعوت به صبر و حوصله بیشتر می‌کنیم.


بر اساس آنچه «ایلنا» از نشست خبری دیروز وزیر کشور گزارش داده است، رحمانی فضلی درباره نحوه احراز صلاحیت‌ها در انتخابات گفت: «بحث عدم صلاحیت از طریق مسیر قانونی و مراجع چهارگانه احراز می‌شود و آنچه که عدم احراز صلاحیت به دلیل نبودِ فرصت تحقیق مطرح است، درست نیست و این مشکل باید با تلاش بیشتر هیات‌های نظارت و هیات‌های اجرایی حل و فصل شود.»


به گفته رحمانی فضلی ‌ملاک ما مراجع چهارگانه است با این حال شورای نگهبان ممکن است به‌عنوان مفسر قانون اساسی این برداشت را داشته باشد اگر قائل به صیانت از آرای مردم هستیم باید تلاش کنیم که ملاک ارزیابی همین مراجع چهار گانه باشند.


اصل بر برائت است

رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه اصل بر برائت است مگر خلافش ثابت شود، تاکید کرد: «عوامل اجرایی انتخابات قطعا به‌دنبال احقاق حق خواهند بود و وزارت کشور در چارچوب قانون این مسائل را پیگیری خواهد کرد.»وزیر کشور در ادامه درباره دغدغه‌های رئیس‌جمهوری در مورد عملکرد شورای نگهبان گفت: «دغدغه ایشان قانون است و تلاش این است که با مشورت و تعامل مسائل را حل‌وفصل کنیم.»رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تا اینجا مراحل زیادی از آمادگی برای انتخابات طی شده است و مشکلی با شورای نگهبان نداریم،گفت: «اگر در این حوزه اشکالی پیش بیاید که محل اختلاف باشد باید به مقام‌های بالا‌تر مراجعه کنیم.»همه آنچه به این اظهارنظرها و واکنش‌های برخی مقامات عالی‌رتبه درباره وظایف شورای نگهبان منجر شده، به سخنرانی چهارشنبه گذشته حسن روحانی باز می‌گردد؛ او گفته بود: «تمام گروه‌ها و دستجات سیاسی قانونی از نظر دولت برابرند و آنجا که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات‌های اجرایی هستند و ما هیات اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است، نه مجری. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.»


شورای نگهبان کارش را انجام می‌دهد

با این همه دیروز معاون سیاسی وزارت کشور نیز در گفت و گویی با خبرگزاری مهر درباره اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «شورای نگهبان چشم است و هیات اجرایی دست» توضیحاتی داد. محمدحسین مقیمی گفت: «چیزی که مطرح شده این است که وزارت کشور و دولت که مجری انتخابات است، مانند دست عمل می‌کند و هیات نظارت نیز مانند چشم.» او تاکید کرد: «ما به‌عنوان مجری تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت که نظر رئیس‌جمهور عملی شود. نظر ایشان چه بود؟ نظر ایشان این بود که شرایطی را فراهم کنیم که کسانی که در خودشان صلاحیت می‌بینند، بیایند وارد عرصه انتخابات شوند، یعنی اسم بنویسند، اعلام آمادگی کنند و در هیات‌های اجرایی نیز صلاحیتشان مورد بررسی قرار گیرد. اگر در ایران ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی صلاحیت فردی را تایید کردند، از نظر ما تایید است؛ بنابراین تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا افرادی که در خودشان این صلاحیت را می‌بینند که وارد انتخابات شوند، اعلام حضور کنند.»مقیمی در ادامه با بیان اینکه ما حرفمان این است که بتوانیم راه را برای ورود افراد بیشتری که صلاحیت دارند و می‌توانند در مجلس موثرتر باشند، فراهم کنیم، گفت: «راه کسانی را که وطن‌فروش یا ضدانقلاب هستند، باید در انتخابات ببندیم و کسی در مورد این موضوع حرفی ندارد. این موضوع را هم طبق قانون، شورای نگهبان باید انجام دهد؛ شورای نگهبان هم که کارش را انجام می‌دهد.»


ورود سیاسی نظامیان در انتخابات ممنوع

بحث‌ها بر سر اظهارات رئیس‌جمهوری اگرچه دیروز یکی از محورهای اصلی سوالات خبرنگاران رسانه‌ها از وزیر کشور بود، اما رحمانی فضلی در نشست خبری خود با خبرنگاران به سوالاتی دیگر نیز پاسخ داد. او دیروز در پاسخ به سوالی درباره منع حضور نظامیان در انتخابات گفت: «رئیس‌جمهوری در صحبت‌های خود قانون را فصل‌الخطاب انتخابات معرفی کردند و در این چارچوب هیات‌های اجرایی و نظارت وظایف خود را انجام خواهند داد و هر دخالت خارج از قانون پذیرفتنی نیست. با این حال صحبت‌هایی که امروز در برداشت از صحبت‌های رئیس‌جمهوری می‌شود فهم درستی نیست و به‌صورت ناقص مطرح شده است و نهادهای نظامی می‌توانند اظهارنظر برای تشویق حضور مردم در انتخابات داشته باشند، اما ورود سیاسی در انتخابات برای آنها ممنوع است.»