محمود صدری

بسیار گفته‌اند و هنوز می‌گویند که «بخش بزرگی از کاستی‌های اقتصادی ایران محصول تحریم‌هاست و با لغو آنها اقتصاد رونق خواهد گرفت.» بخش نخست این گزاره قطعا درست است، اما درباره درستی بخش دوم تردیدهای جدی وجود دارد. اهمیت توافق ایران با اعضای متنفذ جامعه جهانی بیشتر از جنبه سیاسی است که در سرمقاله دیروز «دنیای اقتصاد» اجمالا بررسی شد و نتایج اقتصادی احتمالی تابعی از آن نتایج سیاسی است نه بیشتر. بنابراین، آثار اقتصادی توافق لوزان اصولا ذیل سیاست خارجی ایران و اقتصاد سیاسی ایران قرار می‌گیرد. نخستین تاثیر لغو تحریم‌ها همین واکنش‌هایی است که بازارها در چند روز اخیر به‌ویژه از یکشنبه گذشته نشان دادند.


مهم‌ترین و طبیعی‌ترین واکنش بازارها در بخش‌های ارزی و سهام بود که به کاهش ارزش دلار و بالا رفتن شاخص سهام انجامید. اگر این بازارها هنوز ظرفیت‌های نهفته‌ای برای تغییر داشته باشند ظرف چند روز آینده آزاد می‌شود و آنچه از آن پس می‌ماند به کارکرد واقعی اقتصاد و نحوه بهره‌گیری از فضای جدید مربوط می‌شود:


1- وضع کنونی اقتصادی ایران که بعید است در ماه‌های آینده تغییر چشمگیری کند، چند مشخصه آشکار دارد: اقتصاد رکودی است. نرخ تورم دست‌کم 15 درصد است که رقم بزرگی به‌شمار می‌رود. نرخ بیکاری حدود 10 درصد است و بیشتر بیکاران جوانان هستند (حدود 25 درصد). نرخ بهره‌وری پایین است. نرخ تشکیل سرمایه نزولی است و نرخ رشد موجودی سرمایه پس از افت شدید سال گذشته و منفی شدن، اکنون قدری بیش از 5 درصد است، حال آنکه برای رشد 2 درصدی که برای اقتصاد امروز ایران چندان هم کارساز نیست، دست‌کم به نرخ 15 درصدی تشکیل سرمایه ثابت (تقریبا همسنگ نرخ تورم) نیاز است.


بنابراین، هر تغییری که قرار باشد در اقتصاد ایران رخ دهد، لزوما مقید به این کاستی‌های بزرگ است و ضرورت دارد که مسوولان با اطلاع‌رسانی شفاف، وضع کنونی را برای مردم توضیح دهند که در ماه‌ها و سال‌های آینده، شاخص‌هایی برای مقایسه اقتصاد ایران هنگام لغو تحریم‌ها و مدتی پس از آن در دست باشد.


2- اعلام لغو تحریم‌ها، با وجود اهمیت سیاسی فراوانش، به این زودی‌ها موجب افزایش سرمایه و محرک رشد اقتصادی واقعی و رفع کاستی‌های ذکر شده نخواهد شد؛ زیرا اولا طی فرآیندهای حقوقی و فنی (از جمله تصویب شورای امنیت، ثبت دبیرخانه سازمان ملل، تصویب مجلس ایران، تصویب کنگره آمریکا و احیانا برخی مجالس ایالتی و امثالهم) ماه‌ها طول می‌کشد. در همین دوره و پس از آن انواع دعاوی حقوقی دولت و بنگاه‌های ایرانی علیه کشورها و بنگاه‌هایی که به بهانه تحریم‌ها از انجام تعهدات خود نکول کرده‌اند، اقامه می‌شود. دعاوی مشابهی نیز علیه دولت و بنگاه‌های ایران اقامه خواهد شد. مهم‌ترین دعاوی ایران مربوط به بهره دارایی‌های بلوکه شده است که رقم آن را بین 60 تا 108 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. مهم‌ترین دعاوی علیه ایران نیز می‌تواند نکول از تعهداتی باشد که ایران به‌خاطر تحریم‌ها ناگزیر به نکول از آنها شده است و اگر وکلای ایرانی نتوانند این نکول‌ها را ذیل وضع استثنایی یا قوه قهریه (فورس ماژور) قرار دهند، ملزم به پرداخت خسارت خواهند شد. این دعاوی دو سویه احتمالی، سرعت ورود سرمایه‌های جدید به ایران را کند خواهد کرد.


۳- مشکل سوم که در واقع برآیند مشکلات پیش‌گفته است، بازاریابی است. بسیاری از شرکای تجاری و اقتصادی و تکنولوژیک ایران در دوران تحریم، برای بازار از دست رفته ایران (واردات و صادرات) جایگزین‌هایی انتخاب کرده‌اند و چه بسا عرضه یا تقاضای موثر برای واردات و صادرات ایران کاهش یافته باشد. بنگاه‌های صنعتی بزرگ جهان، به‌ویژه آنهایی که ایران به تکنولوژی پیشرفته آنها نیاز دارد نوعا آمریکایی و اروپایی هستند و از مدت‌ها قبل از تحریم‌های شورای امنیت و به تبعیت از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا از بازارهای ایران غایب بوده‌اند و اکنون فرآیند بازگشتشان دشوار و زمانبر است. به‌علاوه اینکه بعید نیست که این دسته از بنگاه‌ها بنا به ملاحظات داخلی کشورهای متبوعشان از همکاری تمام‌عیار با ایران سر باز زنند. کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین و پیش‌بینی همین وضع-ولو ملایم‌تر- برای اقتصاد هند که مهم‌ترین مشتریان نفت ایران هستند، چشم‌انداز مهم‌ترین کالای صادراتی ایران را مبهم کرده است. دست آخر اینکه هر قدر هم اختلافات ایران و آمریکا در خلال مذاکرات دو سال اخیر کم شده باشد - که نشانه چنین وضعی هنوز مشاهده نمی‌شود - اختلافات بنیادی بر سر ترتیبات منطقه‌ای خاورمیانه هنوز به قوت خود باقی است و آمریکایی‌ها برای پیش بردن سیاست‌های خود با دیگر کشورهای منطقه، از سیاست مهار ایران دست برنخواهند داشت و همین سیاست موجب محدودیت‌های اقتصادی اعلام‌نشده برای ایران خواهد شد.


بنا به این مقدمات، آنچه به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران باقی می‌ماند، استفاده از «فضای بین‌المللی جدید» و کاهش فشارها بر کسب‌و‌کار، برای رفع مشکلات واقعی و درون‌زاد اقتصاد ایران است. نیاز اولیه اقتصاد ایران افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است که به سه مقدمه ضروری یعنی افزایش بهره‌وری، افزایش نرخ تشکیل سرمایه و واقعی شدن قیمت‌ها نیاز دارد. آن دو هدف اصلی و سه مقدمه واجب آن محقق نمی‌شود مگر با شفاف‌سازی فضای اقتصادی، مبارزه جدی با رانت و فساد، کاهش تصدی‌گری دولت و باز گذاشتن دست بنگاه‌های خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی در چارچوب رقابت آشکار و قانونی. در چنین فضایی قطعا بنگاه‌ها مصالح خود را بهتر از دولت تشخیص خواهند داد و خیر عمومی را بهتر تامین خواهند کرد.