بررسی جزئیات طرح عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد
شورای فقهی بالاتر از شورای پول و اعتبار
یکی دیگر از موضوعات تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی صرفا از طریق این موسسات مجاز خواهد بود.
یکی دیگر از موضوعات تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی صرفا از طریق این موسسات مجاز خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح بانکداری بدون ربا را تصویب کرده‌اند. این طرح کلیاتی دارد که در صورت تبدیل به قانون چند اتفاق مهم در حوزه بانکداری رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات، اضافه شدن یک رکن به نظام بانکی کشور تحت عنوان شورای فقهی است. سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از امضاکنندگان این طرح در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: این شورای فقهی متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری است و برای نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل خواهد شد. به گفته میرمحمدی شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضا با پیشنهاد هیات عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در وضعیت موجود اعضای شورای فقهی بانک مرکزی مشورت‌هایی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کنند اما این مشورت‌ها ضمانت اجرایی ندارند، تصریح کرد: در طرح جدید شرایطی فراهم شده است که تصمیمات شورای فقهی از سوی بانک‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد. برای همین اینگونه پیش بینی شد که ضمانت اجرا داشته باشد. وی تاکید کرد: در زمان‌های مختلف ممکن است مسائل اقتصادی و شبهات مختلفی مطرح شود. در قانون جدید رفع این شبهات از سوی شورای فقهی می‌تواند به‌عنوان یک عمل الزام‌آور برای بانک‌ها تلقی شود. به این‌ترتیب هدف طرح موجود سوق دادن شورای فقهی از فعالیت مشورتی به اقدامات الزام‌آور است و جایگاه شورای فقهی مستند‌تر شده است. علاوه بر این مصوبات فقهی شورا با رای اکثریت فقها خواهد بود و در سایر موارد معیار رای اکثریت همه اعضا خواهد بود. همچنین شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد. کلیه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسد این شورا فراتر از شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد و توانایی تصویب موارد مختلف را دارد که برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا است، این در حالی است که بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور، مصوبات شورای پول و اعتبار لازم‌الاجراست.
تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی
یکی دیگر از اتفاق‌های مهمی که در صورت تبدیل این طرح به قانون در نظام بانکی کشور رخ می‌دهد، تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی صرفا از طریق این موسسات مجاز خواهد بود. میرمحمدی در این رابطه گفت: اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به استثنای بنگاه‌های اقتصادی که به‌صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند از سوی بانک‌ها ممنوع است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه فعالیت این موسسات تاکید کرد: «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می‌توانند بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات را از طریق قراردادهای مرابحه، سلف، خرید دین، اجاره، استصناع، صلح، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مسابقات، تامین مالی کنند. همچنین انجام هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم، خرید و فروش سهام و ملک، مبادرت به تجارت و بنگاهداری توسط «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» ممنوع است. وی همچنین درباره نحوه تشکیل و چارچوب کلی فعالیت «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» گفت: این موسسات به‌صورت استانی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، توسط فعالان اقتصادی که در یک رشته شغلی خاص فعالیت می‌کنند، با مشارکت بانک تشکیل می‌شود.
هر «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» می‌تواند فقط در یک رشته شغلی مجاز و بازارهای مرتبط با همان رشته فعالیت کند. بر همین اساس اداره موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مطابق اساسنامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تایید شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. براساس این طرح بانک‌ها مجاز هستند منابعی را که تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام تجهیز کرده‌اند، از طریق عقد وکالت، در اختیار موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی قرار دهند. حد مجاز برخورداری هر یک از موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی از منابع بانکی در هر دوره مالی، متناسب با سرمایه موسسه (آورده اعضا) رتبه اعتباری اعضا (براساس شاخص بدهی سررسید گذشته و معوق) و سودآوری موسسه در دوره مالی قبل از آن، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تعیین می‌شود. همچنین موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی موظفند کلیه منابع خود، اعم از سرمایه اولیه سهامداران و منابعی که توسط بانک وکالتا در اختیار آنان قرار گرفته است را صرفا در چارچوب مقررات فصل سوم این قانون، غیر از عقد قرض الحسنه، به اعضای واجد شرایط خود تخصیص دهند. اولویت و سقف اعطای تسهیلات براساس رتبه اعتباری اعضا خواهد بود. آنچنان که این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است یکی از دستاوردهای اصلی این طرح تفکیک فعالیت بانک‌ها از بنگاهداری است. به گفته میرمحمدی براساس این طرح شرایطی فراهم شده است که جایگاه بانک‌ها به‌صورت مجزا از بنگاهداری تعریف شود و به‌طور مثال بانک‌ها می‌توانند در حد معین در بازار سهام وارد شوند اما جایگاه آنها حفظ شود.
تجهیز منابع پولی
موضوع دیگری که در این طرح بر آن تاکید شده نحوه سپرده‌گیری بانک‌ها است. به‌طوری که جذب هرگونه سپرده توسط بانک‌ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های آن مجاز است. کلیه بانک‌ها که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه جذب سپرده از مردم را پیدا می‌کنند، موظفند در سپرده‌گیری از جمله تودیع سپرده قانونی، نسبت کفایت سرمایه، انواع نرخ‌ها و نحوه پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران، انواع نرخ سود و سهمیه‌های مربوط به ارائه تسهیلات به رشته‌های مختلف کسب‌وکار و سایر مواردی که می‌تواند به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند. در صورت تصویب این طرح بانک‌ها موظفند در قراردادهای وکالت که با سپرده‌گذاران منعقد می‌کنند، بر التزام عملی خود به سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی تصریح کرده و وکالت سپرده‌گذاران را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند. براساس این طرح بانک‌ها می‌توانند در چارچوب مجوز دریافتی از بانک مرکزی، تحت عناوین سپرده جاری، سپرده پس‌انداز، سپرده تعاونی، سپرده سرمایه‌گذاری عام، سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک) سپرده‌گیری کنند. البته موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، مجاز به افتتاح حساب سپرده جاری نیستند.
ارسال نظر