محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد
حکم قطعی پرونده مهدی هاشمی
بنابر گزارش «ایسنا» از اظهارات اژه‌ای در جمع خبرنگاران، سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرده است با توجه به تایید حکم دادگاه بدوی برای مهدی هاشمی و در نظر گرفتن اشد یکی از جرائم براساس ماده 134 مجازات اسلامی، او به 10 سال حبس محکوم شد. بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرده است، مهدی هاشمی به سه جرم «اختلاس»، «ارتشا» و «مسائل امنیتی» در دادگاه محکوم شده است. اگرچه محسنی‌اژه‌ای سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی را برای مهدی هاشمی تایید شده خواند، اما در عین حال گفت: «در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدیدنظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.» خبرگزاری فارس درباره تبرئه او، به نقل از محسنی‌اژه‌ای نوشت: «مهدی هاشمی درخصوص جاسوسی تبرئه شد.» محسنی‌اژه‌ای درباره میزان مجازات نهایی برای این پرونده نیز توضیحاتی داد. به گفته او در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش‌بینی شده است. در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و در این پرونده بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش‌بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش‌بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می‌شود. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم است، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی اجرا می‌شود. اژه‌ای در توضیح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی گفت: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.» مهدی هاشمی فرزند چهارم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی است. او در شهریور ماه سال 88 ایران را به مقصد بریتانیا ترک کرد؛ موضوعی که برخی رسانه‌های اصولگرا به دلیل آنچه انتساب مهدی هاشمی به حوادث پس از انتخابات سال 88 می‌خواندند، آن را «فرار از کشور» اعلام کردند. خبرگزاری فارس در گزارشی درباره خروج مهدی هاشمی این گونه نوشت: «شهریور سال 88 بود که خبر خروج مهدی هاشمی یکی از متهمان ردیف اول در حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نهم از کشور مردم را متعجب کرد، کسی که باید با توجه به اتهامات وارده به وی ممنوع‌الخروج می‌شد.»
به هر روی او سه سال بعد در تاریخ دوم مهر ماه سال 91 با پرواز شماره EK977 هواپیمایی امارات، از دبی به کشور بازگشت؛ بازگشتی که همزمان به ماجرای دادگاهی شدنش پیوند خورد. خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: «مهدی هاشمی پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. او در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد. او پس از گذشت 107 روز بازداشت موقت با اعلام دادسرای تهران در تاریخ 26 آذر 91 پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی ماه همان سال دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.» پس از آن، پرونده مهدی هاشمی با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه‌ای، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود. محاکمه مهدی هاشمی، از یازدهم مردادماه سال 93 آغاز شد. از مرداد گذشته تا دو روز پیش که خبر قطعی محکومیت مهدی هاشمی به 10 سال حبس اعلام شد، شایعات و اخبار ضد و نقیضی از محکومیت او منتشر می‌شد. در این باره می‌توان به خبری در اسفندماه سال 93 اشاره کرد؛ اگرچه در تاریخ 24 اسفندماه گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از محکومیت مهدی هاشمی به 15 سال زندان خبر داده بودند، اما این خبر ساعاتی بعد از سوی دفتر سخنگوی قوه‌قضائیه تکذیب شد.
استقبال از سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
از سوی دیگر سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه در پایان سفر خود به گرگان گفت: نمیتوان گفت که همه موسسات مالی و اعتباری تعطیل شوند یا همه آنها متخلف هستند. به گزارش «ایرنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه درخصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و سه قوه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این رابطه گامهای خوبی برداشته شده است، گفت: موسسات مالی و اعتباری که طبق قانون و مقررات تشکیل شده‌اند میتوانند به کار خود ادامه دهند، اما آنهایی که مجوز ندارند باید با آنها برخورد قانونی شود و تعطیل شوند. این مقام قضایی همچنین درباره سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از اینکه ما مرکز واحد و هماهنگ داشته باشیم و با مفاسد مبارزه شود، استقبال می‌کنیم.
ارسال نظر