احیای مجدد منازعه آماری
دنیای اقتصاد: برای دومین بار در سه سال گذشته بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادی منع شد. به گفته رئیس مرکز آمار، این تصمیم با تصویب شورای‌عالی آمار صورت می‌گیرد. شورای‌عالی آمار مصوب کرد از این پس فقط مرکز آمار مسوول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله «نرخ تورم»، «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» است. در مقابل این تصمیم، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد این نهاد همچنان آمارهای تخصصی را منتشر خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی احیای مجدد منازعه آماری و آثار آن را بررسی کرده است.

بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم منع شد
 تجدید منازعه آماری

دنیای اقتصاد: رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد با تصویب شورای‌عالی آمار از این پس فقط این مرکز مسوول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی نیز در گزارش‌های تخصصی خود آمارهای اقتصادی را منتشر می‌کرد.



روز گذشته عادل آذر، رئیس مرکز آمار با اشاره به اینکه جلسه فصل بهار شورای‌عالی آمار به‌ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد و سه مصوبه مهم داشت، افزود: برای عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازی کاری؛ شورای‌عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت: در مصوبه شورای‌عالی آمار دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.عادل آذر درباره برخی موازی کاری‌ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت: ‌شورای‌عالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی برگزار و روش‌های تولید آمار بررسی و نقد شود، اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می‌شود فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره برخی اختلاف‌های آماری میان نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد:‌ بر اساس مصوبه شورای‌عالی آمار، دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع مسوولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است.عادل آذر خاطرنشان کرد: تنها مرجعی که برای رسانه‌ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوبه شورای‌عالی آمار؛ مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت: در مصوبه دیگری مرکز آمار ایران موظف شد به‌عنوان متولی تدوین شناسه یکتا برای کارگاه‌ها و کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ای را تدوین و به شورای‌عالی آمار برای تصویب ارائه کند.عادل آذر گفت: مثل افراد که شماره ملی دارند و این شماره ملی، یکتا است، فعالیت اقتصادی هم باید شماره یکتا داشته باشد.وی افزود: در مصوبه دیگری نیز مرکز آمار ایران مکلف شد برنامه ارتقای سواد آماری در جامعه را تدوین کند.رئیس مرکز آمار ایران گفت: شورای‌عالی آمار به‌عنوان بالاترین مرجع آماری کشور، سیاست‌گذاری و امور راهبردی مسائل مرتبط با آمار را در کشور بر‌عهده دارد که هر فصل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.در حالی که شورای‌عالی آمار اعلام کرده است مرکز آمار مرجع آمارهای اقتصادی است، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در رابطه با مصوبه شورای‌عالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی از سوی مرکز آمار گفت: بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر می‌کند. وی تصریح کرد: آمار تخصصی این بانک نیز از جمله تورم و رشد اقتصادی است که ما آن را انجام می‌دهیم.


نظر قانون درباره انتشار آمار


با تصمیم شورای‌عالی آمار توقف انتشار آمارها از سوی بانک مرکزی، با استناد به ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.این ماده که با هدف ساماندهی نظام آماری کشور، در برنامه پنجم گنجانده شد دارای سه بند است. بند اول این ماده، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است. بند دوم این ماده تاکید دارد مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.همچنین در بند سوم ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای‌عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.


اولین قانون آماری


اما اولین قانون مربوط به آمار در ایران به ابتدای سال‌های دهه ۴۰ باز می‌گردد. قانون اول به تشریح وظایف تعیین حدود و انتقال مرکز آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت. در این قانون سرشماری نفوس یکی از وظایف اصلی مرکز آمار قلمداد شد. در سال ۵۳ این قانون از سوی قانون‌گذاران مورد بازنگری قرار گرفت و شرح و بسط داده شد. اضافه شدن شورای‌عالی آمار و برخی اختیارات جدید به مرکز آمار ایران از جمله تغییرات قانون بود. کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی) و شاخص قیمت‌ها (تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین) نیز بر عهده این مرکز گذاشته شد. این در حالی است که از میانه دهه ۳۰ این کار بر عهده بانک مرکزی بود و استخراج داده‌های اقتصادی در این نهاد صورت می‌گرفت. به‌رغم این تصریح قانونی کار آمار‌گیری درخصوص حساب‌های ملی که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی را در بر می‌گیرد و شاخص قیمت‌ها که شامل تورم می‌شود در بانک مرکزی ادامه یافت. گرچه در برخی مقاطع مرکز آمار ایران نیز به محاسبه برخی از این شاخص‌ها وارد شد. در مجموع در یک تقسیم کار نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می‌شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی شناخته می‌شد. برخی تلاش‌های مشترک در سال‌های ابتدای ۶۰ درخصوص محاسبه بودجه خانوار نیز به سرانجام نرسید تا این دو نهاد، مستقل از هم به کار آمارگیری مشغول باشند. عمل به سنت گذشته در مرکز آمار و بانک مرکزی تا سال ۸۱ ادامه داشت، اما از آن سال به بعد زمزمه‌هایی درخصوص مرجعیت آماری شنیده می‌شد. در سال ۸۳ برخی بگومگوهای آماری منجر به مصوبه‌ای در هیات دولت شد. این مصوبه محاسبه و اعلام نرخ بیکاری را به مرکز آمار ایران واگذار اما مرجع تهیه آمار مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی را کماکان بانک مرکزی معرفی کرد. در ادامه، برخی تصمیم‌ها درخصوص محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی و انتشار آن از سوی مرکز آمار ایران اتخاذ شد که هیچ‌وقت اجرایی نشد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که کارشناسانی که در سال ۸۳ به دنبال اعلام مرکز آمار به‌عنوان مرجع انتشار شاخص‌های اقتصادی بودند پس از مدتی اعلام کردند این تصمیم باید تغییر کند و شاخص‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید ملاک قرار بگیرد. اما در ماده ۵۴ برنامه پنجم مجددا مرجع آمارهای رسمی مرکز آمار معرفی شد. این ماده به شروع یک منازعه تازه منجر شد و در برهه‌ای انتشار آمار از سوی بانک مرکزی را متوقف کرد. برخی از نمایندگان در آن دوره خواهان اصلاح این بند به دلیل عارضه‌های بعدی شدند. اقدامی که به‌صورت رسمی صورت نگرفت، اما بانک مرکزی در کنار مرکز آمار انتشار نرخ تورم را از سر گرفت؛ بنابراین این بار نیز مساله مرجع انتشار آمار بایگانی شد تا اینکه در جلسه اخیر شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت مجددا این پرونده از بایگانی خارج شد و رئیس سازمان مدیریت ترجیح داد دستگاه‌های زیرمجموعه خود را متولی آمار اعلام کند و بانک مرکزی از انتشار رسمی آمارها منع شود.


مشکلات انتقال تورم


در حالی شورای‌عالی آمار، بانک مرکزی را از اعلام نرخ تورم منع کرده است که این منازعه آماری چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به‌طوری که در حال حاضر در آیین‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی ملاک تعدیل هزینه‌ها و دستمزدها شاخص تورم بانک مرکزی است.همچنین مشکلی که شاخص تورم مرکز آمار دارد نداشتن سری زمانی مشخص این شاخص است. به‌طوری که مرکز آمار از سال ۱۳۸۱ روش تعیین این شاخص را تغییر داده است. بنابراین این سری زمانی کامل نیست و این موضوع موجب می‌شود قوانین پایه و جاری کشور با چالش‌هایی مواجه شود. علاوه بر این تعدیل مبلغ مهریه در حال حاضر براساس شاخص تورم بانک مرکزی انجام می‌شود. دعاوی مربوط به چک، دیون معوق، تعدیل حقوق و دستمزد و قوانین مناقصات کشور هم از جمله مواردی هستند که از شاخص بانک مرکزی استفاده می‌کنند. بنابراین انتقال این روند به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یک گسست را ایجاد خواهد کرد.نکته بعدی این است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم سری زمانی ارسالی بانک مرکزی را مبنای تورم قرار داده است و تغییر مرجع اعلام تورم در این مورد نیز می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.