گروه خبر: مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه‌ بودجه ۹۴ محل هزینه کرد درآمدهای مازاد نفت را حذف کرد. به گزارش «ایسنا»، در جریان رسیدگی به بند «ن» تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور با توجه به اینکه سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی برای افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به صورت مازاد در نظر گرفته شده بود در بخش هزینه‌ای مقرر بود این اعتبار به منظور اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است با اولویت در بخش‌های آب و فاضلاب و راه‌آهن بنیه‌ دفاعی، انرژی هسته‌ای و نیز تادیه دیون و تعهدات قانونی دولت هزینه شود. بر همین اساس طی مذاکرات نمایندگان در رسیدگی به این بند، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی اظهار کرد: کلیه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب باید انجام شود. در واقع در این بند ما می‌گوییم پولی را به دولت می‌دهیم و بدون تعیین سقف آن را در مواردی خرج کند. بنابراین با همین استناد ما در بررسی احکام بودجه نیز چنین مصوباتی را به شورای نگهبان ارجاع دادیم که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت با وارد دانستن اخطار آن را به رای گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند. بنابراین مقرر شد به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. اما پس از این رای‌گیری غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف بخش هزینه‌ای بند «ن» این تبصره را مطرح کرد و گفت: اگر قیمت نفت تا ۷۲ دلار نیز افزایش یابد هزینه‌ها پیش‌بینی شده است؛ در واقع رقمی که در قسمت درآمدی در نظر گرفته شده هزینه آن نیز مشخص خواهد بود. بر این اساس پیشنهاد حذف بخش هزینه‌ای بند «ن» تبصره ۲ لایحه بودجه به رای گذاشته شد که از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر ۱۶۳ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اگرچه نمایندگان بخش هزینه‌ای این بند را حذف کردند اما بخش درآمدی آن مبنی بر درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت نفت باقی ماند. بر این اساس در صورتی‌که دولت در پی افزایش احتمالی قیمت نفت، درآمد مازادی داشته باشد برای نحوه هزینه‌کرد آن باید متمم بودجه به مجلس ارائه نماید. همچنین نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه دادند ۴.۸ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک تسهیلات دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی دیروز نمایندگان با تصویب بندی وزارت نفت را موظف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی ۲ میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲۴ هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی و بهسازی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر و معابر روستاها به نسبت ۸۰ درصد در اختیار شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حساب‌های بین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. علاوه بر این با تصویب بند دیگری به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.

این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت توسط بانک‌های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود. درآمد فروش سوخت کشف شده قاچاق به نیروهای مسلح اختصاص یافت از سوی دیگر نمایندگان مجلس با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه، وزارت نفت را مکلف کردند درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی قاچاق را به تقویت بنیه دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح اختصاص دهد. نمایندگان با تصویب این بند، وزارت نفت را مکلف کردند از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی به نرخ زمان کشف، پس از کسر ۱۰ درصد هزینه بالاسری تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ۱۰ درصد از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. در صورتی که احکام نهایی فرآورده‌های نفتی کشف شده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآورده‌های فروخته شده حسب اظهار مالک و تایید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تامین می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.